جامعة البحرين: إنجاز 5 دراسات علمية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الصخير ـ جامعة البحرين
قال مدير مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية في كلية الحقوق بجامعة البحرين صلاح محمد أحمد: "إن المركز مستمر في أداء رسالته تجاه المجتمع من خلال إجراء الدراسات التعاقدية، وتنظيم الورش والدورات التي تهدف إلى تقديم الخبرة القانونية، ونشر ثقافة الوعي القانوني في المجتمع البحريني".
وأعلن أحمد أن المركز بصدد تنظيم ست دورات تدريبية بالتعاون مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة.
وذكر أحمد أن أساتذة كلية الحقوق في الجامعة أنجزوا مؤخراً خمس دراسات علمية في مجال حقوق الإنسان لمصلحة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الدراسات الخمس تناولت موضوعات تتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان في البحرين وإشاعة الوعي القانوني بهذه الحقوق، وذلك بالتعاون مع العيادة القانونية في جامعة البحرين.
وأفاد مدير مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية، بأن الدراسات الخمس في طريقها للطباعة والنشر من جانب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن جرت عملية تحكيمها علمياً.
وفيما يتعلق بالدورات والورش ذكر أن المركز بالتعاون مع أطر أخرى في الجامعة وخارجها قدم نحو 14 دورة تدريبية، في مجالات عدة من بينها: فن الصياغة القانونية، ومهارات التفسير القانوني، والجوانب القانونية في الموارد البشرية، والجوانب القانونية لجرائم غسيل الأمول، وغير ذلك.
وقال: "يعتزم المركز تنظيم عدة دورات وورش في العام الجاري (2015)، من بينها: دورة حقوق المرأة العاملة في 16 سبتمبر، ودورة الواجبات الوظيفية لعمل مأموري الضبط القضائي في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر، ودورة الموظف العام والمسؤولية الجنائية في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، ودورة الجوانب القانونية للتحقيق الإداري في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، وورشة القانون لغير القانونيين في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر"، مشيراً إلى "إمكانية تنظيم دورات أخرى بحسب احتياجات ومبادرات المؤسسات والشركات".
وينشط مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية في تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات والأبحاث القانونية والدستورية، وتقديم الخبرات الفنية في مجال إعداد مسودات التشريعات واللوائح وإعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية وتوصيف الوظائف وترتيبها للقطاعين العام والخاص، وعقد دورات تدريبية في المجالات القانونية والدستورية، وصياغة العقود والاتفاقات للجهات التي تطلبها في القطاعين العام والخاص سواء داخل مملكة البحرين أم خارجها.