الحايكي : "الاقتصاد الأخضر" طريق إلى التنمية المستدامة ومحو الفقر

دبي - القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أكدت النائب رؤى الحايكي أن اهتمام مملكة البحرين بالتنمية المستدامة توافق عليه الشعب في ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001 في البند الخاص بالبيئة والحياة الفطرية، والذي اعتبر كمطلب شعبي للسياسة البيئية، ودعم ذلك دستور البحرين في المادتين 9 و11 من الباب الثاني والخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، واللتان ركزتا على أخذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والمحافظة على الحياة الفطرية والثروات الطبيعية وموارد البحرين.

النائب الحايكي، وأثناء مشاركتها في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تقام في دبي في الفترة من 22 إلى 23 تحت شعار رئيسي هو "شراكات عالمية لمستقبل مستدام"، وبرعاية من نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ، أكدت أهمية مساندة مملكة البحرين للعمل البيئي العالمي وتوافقها مع المجتمع الدولي في أسس ومبادئ التنمية المستدامة، والمضي قدماً في وضع التدابير الكفيلة بحيث تواكب التنمية في البحرين مع البيئة دون الإخلال بالتوازن البيئي، والمحافظة على الموارد الحية، وأن تكون بيئة البحرين سليمة وصحية وآمنة لحياة الإنسان والكائنات الحية التي تشارك الإنسان هذه البيئة.

وأشارت إلى أهمية انخراط المملكة في التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية والالتزام بها ومشاركة المجتمع الدولي في البرامج، والمشروعات البيئية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.

وقالت الحايكي: "الاقتصاد الأخضر كطريق إلى التنمية المستدامة ومحو الفقر يمسّ كل ناحية من حياتنا ومسيرتنا الإنمائية. فهو يشمل الطاقة المستدامة، وكفاءة استهلاك المياه وإدارتها، والوظائف الخضراء، وتقليص الانبعاثات الكربونية، والنقل المستدام، والعمارة الخضراء، والزراعة، ومصائد الأسماك، وصون الغابات، وإدارة النفايات، والسياحة المستدامة، وكفاءة استغلال الموارد".

وأكدت أهمية مبادرة البحرين إلى اعتماد سياسات نموذجية في مجالات مختلفة بهدف التحول إلى الاقتصاد أخضر، وقالت إنه بات ينظر إلى الاقتصاد الأخضر كأداة تحقق التنمية المستدامة، باعتباره اقتصاداً قليل الكربون يحسّن ظروف الحياة والعدالة الاجتماعية مع تخفيض الأخطار البيئية وصون الموارد الطبيعية، وإن الأسواق والاقتصادات عبارة عن هياكل اجتماعية ينبغي أن تستجيب للأولويات الاجتماعية والبيئية.