وفد البرلمان البحريني: نتطلع لمزيد من الشراكة مع "الاتحاد الأوروبي" مع مراعاة خصوصية كل طرف

القضيبية - مجلس الشورى

أكد الوفد البرلماني الممثل لمجلسي الشورى والنواب خلال لقاءه وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبة الجزيرة العربية يوم أمس الإثنين (20 أبريل/ نيسان 2015) في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، على تطلعه لمزيد من الشراكة والتعاون في الفترة المقبلة مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وبالشكل الذي يحترم ويراعي خصوصية كل طرف وأوضاعه، مبديا توافقه التام مع رؤية البرلمان الأوروبي بشأن أهمية مكافحة الإرهاب في المنطقة، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا الحاجة الماسة لمواجهة التاثيرات والانعكاسات السلبية للارهاب والتي تطال دول العالم أجمع.

وفي هذا السياق أبدى الوفد البرلماني الرفض التام لأي ربط بين الاسلام والإرهاب، مؤكدا أن هناك جماعات أساءت للدين الاسلامي، بما يطرح التساؤل حول من أنشأ هذه الجماعات الإرهابية التي تحسب نفسها اليوم على الإسلام، ومن مولها؟، مؤكدا أن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو جوهر أزمة الشرق الاوسط، ويجب العمل على حله بشكل نهائي.

وفي كلمة له في بداية اللقاء، أشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إلى أن اللقاءات الثنائية لها مردودها الإيجابي للارتقاء بالعلاقات البحرينية الأوروبية، حيث تأتي هذه الزيارة لتترجم أهمية الحوار وتبادل التجارب بين المجالس التشريعية، مؤكدا أن المسيرة الديمقراطية في المملكة هي حراك لم يبلغ نهايته، ولكن ما تحقق حتى الآن يشكل مصدر فخر للجميع، خاصة وأن مملكة البحرين قد سبقت ضمن مسيرتها الديمقراطية القصيرة دول عده، لافتا إلى أن المملكة اكثر عزما وتصميما اليوم على بلوغ اهدافها، ومن بينها اهدافها على صعيد حماية حقوق الإنسان، حيث تعمل المملكة على ترجمة اهتماماتها بهذا الملف من خلال الكثير من الضمانات التي تحققت على أرض الواقع، كإنشاء المؤسسات المعنية بذلك، وتطوير قوانينها الوطنية.

ومن جانبه، أشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو ضمن اللقاء إلى الاجراءت التي اتخذتها مملكة البحرين لحماية مجتمعها من الارهاب، والتي هي ذات الاجراءات التي اعتمدتها دول اوروبية، لكونها الأنسب في هذه الحالات، لافتا إلى أن مصلحة الشعب وحقه في الحياة لا يتحقق إلا من خلال كفالة الأمن، مؤكدا الرفض التام لأي تأثير على استقرار المملكة من أي طرف، والتصدي له من خلال التشريعات القانونية التي يتولى تعديلها وإصدارها البرلمان فقط، وهو ما يؤكد اهمية مشاركة الجميع في العمل السياسي للمساهمة في هذا الأمر.

وأعتبر فخرو أن الانتخابات الأخيرة قد أرسلت رسالة للعالم بأن البحرينيون يؤمنون بالديمقراطية ويسعون لإصلاحات مستدامة وليست مؤقتة.

ومن جهتها، أشارت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبة الجزيرة العربية ميشال أليوت ماري، إلى أن أهم التحديات تتمثل في التفاهم والحوار بين الحضارات، فما يعيشه العالم من توترات ونزاعات يعود لعدم فهم الأخر، مؤكدة أن قضايا حقوق الإنسان تحل في صدارة اهتمامات البرلمان الأوروبي فهي أساس إنشاءه، داعية إلى ضرورة تكثيف التواصل بين الجانبين لبحث مختلف مجالات الاهتمام المشترك بشكل أكثر استفاضة وخلق حوار مكثف حول مجموعة من القضايا، وعلى رأسها قضايا مكافحة الإرهاب، والهجرة، والتنمية المستدامة، وتقريب التشريعات، مشيرة إلى أهمية الخروج باتفاقيات وتدابير مشتركة في مختلف هذه المجالات للخروج بقرارات ملموسة بشأنها، مع النظر في تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين البرلمانات.

وتطرق النقاش بين الجانبين إلى الملف النووي في المنطقة وما تشهده من توترات، حيث أكد عضو الوفد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد، على الموقف البحريني المؤيد لأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، والتوافق حول الاستخدام السلمي لهذه القوة، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تعمل على إيجاد حل سلمي وسياسي للأوضاع في المنطقة، معتبرا ذلك مسؤولية مشتركة وأنه على جميع البلدان الأخرى الاضطلاع بدورها في هذا الجانب.

كما أشار نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جمال بوحسن في هذ الموضوع إلى أن ترتيب الأولويات التي رسمها مجلس النواب واصر على تضمينها في برنامج عمل الحكومة جاء متوافقًا مع التحديات والمتطلبات الحالية، ولذلك كان الأمن والاستقرار من أهم الأولويات بعد ما مر به الوطن من أحداث، وكذلك ما تمر به المنطقة من ارتفاع موجة الإرهاب والتطرف، وأنه من أهم التحديات التي تواجه مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي إقليمياً التدخلات الإيرانية في شؤون مملكة البحرين خاصة وشؤون دول مجلس التعاون الخليجي عامةً، كما تشكل الأوضاع الأمنية في الجمهورية اليمنية تحدياً أمنياً آخراً يواجه دول الخليج العربية، مشيدا بالمشروع الخليجي الذي صدر عن مجلس الأمن وفرض عقوبات على جماعة الحوثيين، متطرقا كذلك إلى الوضع في سوريا والعراق، فيما أكد على أن كل هذه التحديات الأمنية تحتم العمل المكثف والمشترك لتعزيز أمن واستقرار المنطقة وفرض سيادة القانون، وتلبية تطلعات وشعوب المنطقة بتحقيق مزيد من الأمن والأمان.

مبديا رئيس وفد مجلس النواب النائب علي العرادي أمله في أن يمارس الاتحاد الأوروبي دوره في الضغط على الدول التي لا زالت تدعم السلطة غير الشرعية في اليمن الشقيق.

من جهته، أوضح عضو الوفد النائب عيسى تركي أنه مملكة البحرين قد أسست دولة المؤسسات القانون منذ انطلاق المشروع الإصلاحي، وأن دستور المملكة يقوم على مبدأ انه لا جريمة ولا عقوبة دون قانون، حيث تواجدت التشريعات الحالية منذ بداية التجربة الديمقراطية في البحرين، وتعديلها يتم من خلال البرلمان، معتبرا أن عدم مبادرة المشرعين في تعديلها خلال مرحلة ما إنما يعكس رضاهم بعدالة هذه التشريعات، مؤكدا في الوقت ذاته على الرقابة الشعبية والتشريعية التي يمارسها البرلمان على كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية.

وقد أكد الوفد البرلماني البحريني والوفد البرلماني الأوروبي على أهمية رفع مستوى العلاقات بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، وبذل مزيد من الجهود لتعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، فضلاً عن بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتشجيع الزيارات واللقاءات البرلمانية المتبادلة بين الجانبين، مع العمل على تكريس الجهود من أجل تعميق العلاقات الثنائية التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتأخذ بعداً استراتيجياً أكثر عمقاً وتعاوناً على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية.