تشريعية "النواب" ترفض مناقشة قانون العنصر الأجنبي بصفة الاستعجال

القضيبية – مجلس النواب

صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب الشيخ ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (20 أبريل / نيسان 2015) المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1977م، بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2015م، والمقدم بصفة الاستعجال، وقررت اللجنة عدم الموافقة على مناقشته بصفة الاستعجال عملًا بأحكام المادة (87) من الدستور، نظرًا لما يتطلبه المشروع من دراسات واستطلاع رأي الجهات المعنية بالإضافة إلى أنه ليس من شأن ذات الأمر بالنسبة مناقشته بالطريقة العادية ترتيب أضرار بالمصالح الاقتصادية.

وأضاف الماجد بأن اللجنة بحثت في اجتماعها المشروع بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2015م، والمقدم بصفة الاستعجال، وأوصت اللجنة بعدم مناقشته بصفة الاستعجال عملًا بأحكام المادة (87) من الدستور، حيث أنه ليس من شأن تأخير البت فيه ترتيب آثار ضارة، والأمر يتطلب دراسة المشروع بطريقة وافية واستطلاع رأي المؤسسات الصحية بشأنه.

وأشار الماجد بأن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المشروع بقانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2015م، وقررت اللجنة أهمية المشروع وحاجة البلاد إليه، إلى أنها رفضت مناقشته بصفة الاستعجال عملا بأحكام المادة (87) من الدستور، حيث أنه يتطلب دراسة وافية باعتباره قانون ذو طبيعة فنية معقدة ويحتاج إلى المزيد من الدراسة، والتباحث بشأنه مع الجهات المعنية.

وعلى صعيد متصل أوضح الماجد أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2015م، وارتأت اللجنة رفض المشروع من حيث المبدأ حيث أن الآلية التي قدم بها المشروع تتعارض مع نص المادة (81) من الدستور التي تعطي للمجلس الحق في قبول المشروع أو رفضه أو تعديله، وطبقًا لصورته الراهنة لا يملك المجلس إجراء أي تعديل على القانون المرافق للمشروع، كما أن قانون التحكيم الحالي رقم (9) لسنة (1994) يتضمن أغلب الأحكام الواردة في قانون اليونيسترال المرافق للمشروع، والأمر لا يتطلب أكثر من مجرد إجراء تعديل على نصوص القانون القائم.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.