"حقوق الإنسان السعودية": 640 قضية تظلّم إداري خلال عام

الوسط - المحرر الدولي

كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن استقبالها 640 قضية إدارية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من القضايا الواردة للرجال، إذ بلغ عدد البلاغات المقدمة 469 بلاغاً، فيما بلغ عدد البلاغات من النساء 171 بلاغاً ، بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة اليوم الأحد (12 أبريل/ نسيان 2015).

وأوضحت الجمعية في تقرير لها (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن 24 جنسية تقدمت بالبلاغات خلال العام الماضي، لافتة إلى أن النصيب الأعلى للمتظلّمين كان من الجنسية السعودية، فيما كشفت عن 33 متظلماً من مجهولي الهوية.

وذكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن مكاتبها في 13 منطقة تسلّمت 460 بلاغاً خلال العام الماضي، منها 148 بلاغاً من الرياض، تليها منطقة جازان بـ132 بلاغاً، ثم منطقة مكة المكرمة بواقع 118 بلاغاً، وتذيّلت القائمة منطقتا الجوف والباحة بواقع تسعة بلاغات لكل منهما.

ولفت التقرير إلى أن الجهات المتظلّم عليها بلغت 30 جهة، فيما كانت وزارة الداخلية الجهة الأعلى بواقع 189 حالة مقسمة على 18 إدارة، تبعتها وزارة الصحة بـ144 حالة في أربع إدارات، تليها وزارة الشؤون الاجتماعية بـ26 تظلماً، على أربع إدارات، وجاءت في آخر القائمة، وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الزراعة الهيئة العامة للطيران المدني بتظلّم واحد.

فيما تنوع تصنيف القضية إلى 22 تصنيفاً كان أعلاها «اعتراض على قرار» بواقع 139 اعتراضاً، تلاها «طلب إعادة نظر» بـ123 اعتراضاً، ثم 102 اعتراض على «تعدي أو تجاوز من بعض الجهات الإدارية»، وكانت «أضرار السيول»، «وفصل بسبب تهمة»، في ذيل القائمة بثلاثة اعتراضات، واحد للأولى واثنين للأخرى.

وشمل التقرير السنوي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أصنافاً رئيسة، وهي القضايا الإدارية، وقضايا السجناء، والعنف الأسري، والقضايا العمالية، وأحوال شخصية، والعنف ضد الطفل، وأخرى تشمل الشكاوى الخاصة بالأفراد والشركات مثل المنازعات بين الأفراد والشركات.

يذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية كشفت أخيراً عن تسجيل قضايا الأحوال المدنية والعنف ضد الطفل خلال العام الماضي نمواً مقارنة بالعام الذي سبقه، في مقابل انخفاض عدد القضايا في الأصناف السبعة الأخرى التي تقوم الجمعية بتلقي الشكاوى منها، لافتة إلى تلقيها 2838 قضية خلال العام الماضي، مقارنة بـ3303 قضايا خلال العام الذي سبقه، بنسبة تراجع تصل إلى 17 في المئة، وحظيت القضايا الإدارية بالنصيب الأكبر مسجلة 640 قضية، فيما جاءت القضايا «القضائية» في المرتبة الأخيرة بـ55 قضية.