الغريفي: لا خيار أمام الوطن إلا ببدء مشوار الإصلاح... والمرجع هو المعايير الدولية
الدراز - محرر الشئون المحلية
قال السيد عبدالله الغريفي في خطبته بجامع الإمام الصادق (ع)، بالدراز، أمس الجمعة (20 مارس/ آذار 2015): «لا خيار أمام هذا الوطن إلا أن يبدأ مشوار الإصلاح»، معتبراً أن المرجع هو المعايير الدولية في هذا الجانب.
وفي خطبته بعنوان «لكي يبدأ مشوار الإصلاح»، ذكر الغريفي «واهم كل الوهم من يعتقد أن لا حاجة إلى الإصلاح، بل مكابر كل المكابرة من يدعي أن لا أزمة في هذا الوطن، نعم قد تختلف الرؤية حول الأزمة، المشهد الراهن يقول: هنا أزمة، هنا مشكل، هنا احتقان، هنا تداعيات، هنا مخاضات، هنا احتجاجات، هنا مواجهات، هنا اعتقالات، هنا محاكمات، هنا خلافات، هنا صراعات، هنا توترات، هنا... هنا... هنا... فهل من الرشد أن يدعي مدعٍّ أن لا أزمة في هذا الوطن؟، وهل من الرشد أن يتوهم متوهم أن لا حاجة إلى الإصلاح؟، وهل من الرشد أن يقول قائل إن أزمة هذا الوطن عصية على الإصلاح؟، الرشد كل الرشد يقول في هذا البلد أزمة، والرشد كل الرشد يقول إن الأزمة في حاجة إلى إصلاح، والرشد كل الرشد يقول إن الإصلاح ليس أمرًا عصيًا». ورأى الغريفي «أمام الوطن أحد خيارين: خيار الإصلاح، وفيه كل الخير لهذا الوطن، وكل الصلاح، وكل العدل، وكل الأمن، وكل الاستقرار، وكل الازدهار، وكل الإنصاف، وكل المحبة، وكل التآلف، وكل الأمل، وخيار آخر مضاد للإصلاح: وفيه كل الشر لهذا الوطن، وكل الفساد، وكل الظلم، وكل الرعب، وكل التأزم، وكل الضمور، وكل السوء، وكل الكراهية، وكل الخلاف، وكل اليأس».
وأضاف «ربما حدث اختلاف فيما هو الإصلاح، وفيما هو الإفساد، فترى بعض الأنظمة وضعًا ما إصلاحًا، وتراه الشعوب إفسادًا، والمرجع هنا هو المعايير المعتمدة دوليًا في تحديد مفهوم الإصلاح، وتطبيقات الإصلاح، وما عاد المفهوم غائمًا، وما عادت التطبيقات ملتبسةً، وما عاد الجدل في مفهوم الإصلاح».
وتساءل الغريفي «كيف يمكن أن يتحرك مشروع الإصلاح السياسي في هذا الوطن؟»، وبيّن أن «هذا التحرك في حاجة إلى مجموعة خطوات من أهمها، الخطوة الأولى: أن تتشكل القناعة الحقيقية بوجود الحاجة إلى الإصلاح السياسي وهذا يعني الاعتراف بأن هنا وضعًا في حاجة إلى إصلاح، أما إذا كانت السلطة لا تعتبر الأوضاع القائمة في حاجة إلى إصلاح، فلن تتشكل لديها القناعة بضرورة التغيير، ربما تشكلت القناعة لدى السلطة بضرورة الإصلاح السياسي، إلا أن مستوى الإصلاح المطروح لا يملأ قناعة الشعب، وهنا يبرز معوق صعب يواجه حركة المشروع، فلابد لكي يتحرك هذا المشروع الإصلاحي أن يلبي مستوى من قناعة الشعب».
وتابع الغريفي «الخطوة الثانية: وهي تعتبر أول خطوة عملية في حركة الإصلاح السياسي، هذه الخطوة هي عبارة عن إنتاج الثقة والتي أصابها الكثير من الاهتزاز والعطب بسبب مآلات وتداعيات الأوضاع والأحداث، وما لم يعاد إنتاج هذه الثقة فلا يمكن أن ينطلق مشروع الإصلاح، وتمتلك السلطة كل القدرة لإعادة إنتاج هذه الثقة، ويمتلك الشعب كل القدرة للتعاطي مع هذا الإنتاج، وأعتقد أن إنهاء القسوة الأمنية خطوة مهمة في طريق إنتاج الثقة، وإذا كانت السلطة لا تعتبر ما يحدث قسوة أمنية بل هو ضرورة أمنية، فإن الشعب يعتبره درجة عالية من القسوة الأمنية، فما لم ينته هذا الوضع فلن ينفتح الطريق أمام إنتاج الثقة، وما لم يتم إنتاج الثقة فسوف يتعثر أي مسار للإصلاح، فلابد من إنهاء القسوة الأمنية، واستبدالها بالرحمة».
وخلص الغريفي إلى أن «إنتاج الثقة هو أول خطوة في طريق الإصلاح، ولا يمكن أن تبدأ هذه الخطوة إلا بإنهاء القسوة الأمنية التي أصبحت تقلق الكثير من أبناء هذا الوطن، في بيوتهم، وفي قراهم، وفي مدنهم، وفي شوارعهم، وفي معتقلاتهم كما شاع هذه الأيام عن أحداث سجن جو، وكما تردد من اعتداء على المعتقلين، وهناك حديث عن إصابات وانتهاكات، وإن كانت الرواية الرسمية تقول: إن أعمال شغب حدثت وتم إيقافها، المطلوب تشكيل لجنة محايدة للكشف عن أوضاع السجناء وعن ظروفهم في داخل السجون، وأن يسمح للموفد الأممي بزيارة البحرين للاطلاع على هذه الأوضاع وهذه الظروف».
وشدد الغريفي على أن «استمرار احتجاز واستمرار محاكمة الشيخ علي سلمان يشكل أحد أهم المؤزمات للمشهد السياسي والأمني في هذا البلد، هذا ما تتحدث به منظمات حقوقية، وتصريحات رسمية لدول تعد صديقة للبحرين، وليس فقط ما تطرحه قوى المعارضة، فمن الرشد حرصًا على مصلحة هذا الوطن أن تحسم قضية الشيخ علي سلمان بالشكل الذي لا يعقد ولا يؤزم الأوضاع، فالشيخ علي سلمان أحد أعمدة الحل السلمي، وأحد صناع المصالحة الوطنية، فلا يصح أن يبقى مرتهنًا في زنزانة أو في سجن».