الوفاق والشيخ علي سلمان
في خبر بثته (أ ف ب)، في العاشرة من مساء الأحد، قالت فيه «أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى حركات المعارضة في البحرين، أن السلطات أوقفت الأحد زعيمها رجل الدين علي سلمان بعد استجوابه مطولاً في وزارة الداخلية».
وفي الفقرة الثانية مباشرةً: «فور إعلان توقيفه، اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومئات من أنصاره الذين تجمعوا حول منزله في منطقة البلاد القديم قرب المنامة، وفقاً لعدد من الشهود. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين». كما أشارت الوكالة في نقلها، إلى الإجراءات «التي تعرّضت لها عدد من المناطق وإقامة نقاط وحواجز على امتداد شارع البديع غرب المنامة، والهملة ودار كليب، وفي سترة وضواحي العاصمة».
«الداخلية» لم تنشر بياناً عن واقعة الاعتقال، وأبقت الأمر مبهماً، حتى أعلنت «الوفاق» اعتقاله عند الثامنة مساءً، استنتاجاً، مع عدم إعادة سلمان إلى النيابة، بعد الانتهاء من التحقيق معه... وهكذا انتقل الموضوع كخبرٍ عاجلٍ على الفضائيات، لينضم إلى شريط الأخبار.
الاعتقال كان متوقعاً لدى البعض، اعتماداً على توقع سياسة متشدّدة مع المعارضة، وخصوصاً في الأشهر الأخيرة. أما من استغربوا الاعتقال، فبنوا تحليلهم على أساس أن المعارضة كانت تراهن على الحل، حتى الانتخابات التي كان الموقف فيها محسوماً، أجلت إعلانه حتى اللحظة الأخيرة، أملاً في حلّ «التوافقات الأخيرة».
في الانتخابات، كانت الأجواء هيّئت نحو مشهد مختلف، بدءًا بإعادة رسم الدوائر، وإعلانه بصورة مفاجئة، لتربك المعارضة. هناك من يطرح بأن المرحلة المقبلة ربما تشهد إبعاد المعارضة عن مباشرة العمل السياسي، والعودة بالأمور إلى ما قبل 2001. قبل عامين تم استهداف «أمل» و»الوحدوي»، وانتهى الأمر بـ «وعد» و»الوفاق». وكان آخر فصوله عقد المؤتمر العام للوفاق في قرية كرانة بالقرب من بركة للسباحة، بعدما كان يُعقد سابقاً في قاعات كبرى، عوقبت لأنها استأجرتها «الوفاق».
من استغربوا من خبر اعتقال الشيخ علي سلمان، ورأوه مفاجئاً، يذهبون إلى أن الوفاق وفّرت كل المستلزمات القانونية لعقد مؤتمرها العام، وكانوا يفترضون تشجيعها لالتزامها الكامل بحرفية القانون، إلا أنهم صُدموا باعتقال أمينها العام في اليوم التالي، وتوجيه تهم إليه. قد يصب ما جرى في تجميد الساحة السياسية وإرباكها لبعض الوقت، لكن من المؤكد أنه لن يحل الأزمة السياسية التي يستشعرها الجميع.