«الوفاق» تعلن اعتقال الشيخ علي سلمان... واتهامه بالتحريض والدعوة لإسقاط نظام الحكم بالقوة
البلاد القديم - حسن المدحوب
قالت جمعية الوفاق: «إن وزارة الداخلية اعتقلت أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان أمس الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بعد ذهابه إلى مبنى التحقيقات الجنائية بعد استدعاء وجّه له أمس الأول».
ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، في تصريح للوكيل المساعد للشئون القانونية، إن «الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، استدعت أمس، علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقاً للقوانين». وأضاف الوكيل المساعد للشئون القانونية أنه «جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة».
وعن التهم التي وجهت إلى الأمين العام لجمعية الوفاق، أفاد المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط»، «وجهت له خلال التحقيق تهم تتعلق بأنه ألقى خطباً خلال الفترة بين عامي 2012 و2014 من شأنها التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة لإسقاط نظام الحكم بالقوة، وتحبيذ الشباب بأن الخروج على النظام جائز شرعاً، إهانة القضاء، إهانة السلطة التنفيذية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج، وبث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الإضرار بالاقتصاد».
المعارضة وكبار العلماء يشجبون... ومحاموه: التهم الموجهة له تعود للعام 2012
«الوفاق» تعلن اعتقال أمينها العام الشيخ علي سلمان
البلاد القديم - حسن المدحوب
قالت جمعية الوفاق: «إن وزارة الداخلية اعتقلت أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان أمس الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بعد ذهابه إلى مبنى التحقيقات الجنائية بعد استدعاء وجّه له قبلها بيوم».
ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في تصريح للوكيل المساعد للشئون القانونية، ان «الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، استدعت أمس، علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقا للقوانين».
وأضاف الوكيل المساعد للشئون القانونية أنه «جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة».
وعن التهم التي وجهت إلى الأمين العام لجمعية الوفاق، أفاد المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط»، «وجهت له خلال التحقيق تهم تتعلق بأنه ألقى خطبا خلال الفترة بين عامي 2012 و2014 من شأنها التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة لإسقاط نظام الحكم بالقوة، وتحبيذ الشباب بأن الخروج على النظام جائز شرعا، إهانة القضاء، إهانة السلطة التنفيذية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج، وبث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الاضرار بالاقتصاد».
منع دخول المحامين للتحقيقات
وقال الشملاوي لـ «الوسط» ان «سلمان توجه إلى المباحث الجنائية في العدلية في الساعة 9:45 من صباح أمس، وكنا معه، إلا أنه تم منعنا من الدخول معه، بحجة أن هذا إجراء اعتيادي، فغادرنا المكان، غير أن نائب الأمين العام للجمعية الشيخ حسين الديهي اتصل لنا واخبرنا بأن سلمان يطلب حضورنا معه بطلب من المحقق أصلا، وذهبنا إلى المكان مرة أخرى، إلا أنه تم منعنا مجددا من الدخول».
السماح للمحامي بحضور التحقيق
وأفاد الشملاوي «مع بدء التحقيق عند الساعة 12:45 ظهرا، سمح لنا بالحضور مع سلمان، وقد استمر التحقيق حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا».
انتشار خبر مجهول المصدر باعتقال سلمان
وفي حدود الساعة الواحدة ظهرا، وبالتزامن تقريبا مع بدء التحقيق مع الأمين العام لجمعية الوفاق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مجهول المصدر يفيد بأن النيابة العامة أمرت بتوقيف سلمان لأسبوع على ذمة التحقيق، غير أنه بعد التأكد من محاميه وقيادات الجمعية تم نفي هذا الخبر وقتها.
«الداخلية» تعلّق على خبر استدعاء سلمان
وعند قرابة الساعة الثالثة والنصف عصر أمس، خرج التعليق الرسمي الأول على استدعاء سلمان، حيث نشر الموقع التابع لوزارة الداخلية على «تويتر»، تصريحا للوكيل المساعد للشئون القانونية أفاد فيه بأن «الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، استدعت علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقا للقوانين».
وأضاف الوكيل المساعد للشئون القانونية أنه «جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة».
مواطنون يعتصمون أمام «الوفاق»
وفي حدود الساعة الرابعة عصرا، تجمع العشرات أمام مقر جمعية الوفاق في الزنج رافعين صور الشيخ علي سلمان ومطالبين بالإفراج عنه.
سلمان لم يصل إلى «النيابة» بعد انتهاء التحقيق معه
وعلى رغم تصريح وزارة الداخلية بشأن إحالة سلمان إلى النيابة العامة، إلا أنه وعلى رغم انتهاء التحقيق معه عصرا، إلا أن الشملاوي ذكر لـ «الوسط» في السادسة من مساء أمس أن سلمان لم يصل إلى النيابة العامة بعدُ لاستكمال التحقيق.
تواجد أمني في البلاد القديم والزنج
ولوحظ بعد صلاة المغرب انتشار أمني لافت في مداخل منطقة البلاد القديم حيث يسكن الشيخ علي سلمان وبالقرب من الزنج حيث مقر جمعية الوفاق، كما قام مواطنون بالاعتصام أمام منزل الشيخ علي سلمان مساء للاحتجاج على استمرار توقيفه.
«الوفاق» تعلن اعتقال أمينها العام وسلمان يخبر عائلته
وفي حدود الساعة الثامنة من مساء أمس أعلنت جمعية الوفاق اعتقال أمينها العام، وعادت بعد ساعة من ذلك، وذكرت أن «عائلة سلمان تلقت اتصالاً هاتفياً لمدة ثوانٍ أخبرهم انه تم اعتقاله ولا يعلم عن مكان احتجازه وانقطع الخط».
اتهام سلمان بالتحريض على كراهية النظام
وعن التهم التي وجهت إلى الأمين العام لجمعية الوفاق أفاد المحامي الشملاوي، «وجهت لسلمان خلال التحقيق تهم تتعلق بأنه ألقى خطبا خلال الفترة بين عامي 2012 و2014 من شأنها التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة لإسقاط نظام الحكم بالقوة، وتحبيذ الشباب بأن الخروج على النظام جائز شرعا، إهانة القضاء، إهانة السلطة التنفيذية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج، وبث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الأضرار بالاقتصاد».
وأضاف «أوضح الشيخ علي سلمان أنه دائما يؤكد على النهج السلمي في المطالبات السياسية، وحديثه في هذا الموضوع معروف لدى الكل، كما أكد أنه دائما ما يحث على احترام كل الطوائف والأديان، وأن الحديث عن التعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان مثبت في تقرير لجنة تقصي الحقائق، ومثالا على ذلك ذكر سلمان أن الوزارة اعترفت نفسها بأن شابا قضى في الحبس خلال أقل من شهر من الآن بسبب التعذيب الذي تعرض له، وأحالت المتورطين إلى المحاكمة».
وأشار الشملاوي إلى أن «التهم التي وجهت إلى الأمين العام لجمعية الوفاق تعود الى ما قبل ثلاثة أعوام، والمفترض بحسب القانون أن الجنح تسقط بالتقادم، وخاصة أنها تعود للعام 2012، ونحن على أعتاب العام 2015».
قوى المعارضة تشجب
وقبل الساعة الثامنة مساء بقليل، أصدرت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، المنبر التقدمي، الإخاء)، بيانا أكدت فيه «تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الشيخ علي سلمان».
وقالت المعارضة إن «استدعاء سلمان يأتي على خلفية المحاولات المستميتة لتقويض العمل السياسي المعارض في البحرين وتكميم أفواه المواطنين، ما يعد تعدياً واضحاً على الدستور وميثاق العمل الوطني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، فضلا عن محاولات الانقضاض على الجمعيات السياسية»، مشددة على أن «عمليات الاستدعاء والتحقيق التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية والنشطاء لا تنطلق من أي سند قانوني بقدر ما هي محاولات يائسة لضرب الحراك الشعبي السلمي».
وطالبت المعارضة «بإخلاء سبيل الشيخ علي سلمان والتوقف عن السير في هذا النهج الذي لا طائل منه سوى مزيد من الاحتقان السياسي وتوتير الأجواء الأمنية والسياسية وإحداث خروقات في السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي».
«المرصد الحقوقي» يتضامن مع سلمان
ومن جانبه، أصدر مرصد البحرين لحقوق الإنسان بيانا في الساعة الثامنة والنصف مساء أمس بشأن التحقيق مع الشيخ علي سلمان، جاء فيه أنه «يتابع عن كثب استمرار توقيف الشيخ علي سلمان في مبنى التحقيقات الجنائية بانتظار النيابة العامة في تكرار لاستمرار الاستدعاءات لرموز العمل السياسي، فالشيخ علي سلمان احد أفراد الشعب الذين كفل لهم الدستور حقهم في ممارسة التعبير عن رأيهم السياسي وممارسة النقد بشأن كل ما يحدث على ارض الوطن».
وأضاف البيان «يؤكد المرصد أن للشيخ علي سلمان له أكثر مما حدده الدستور من حق التعبير والنقد كونه زعيم أكبر جمعية سياسية نالت ثلثي أصوات الناخبين في الأعوام 2006 و2010 وكانت جمعيته أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب لما تتمتع به من ثقة جماهيرية كبيرة من أبناء البحرين».
ورأى مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن «السبيل الوحيد للحوار السلمي وحلحلة الأزمة المستمرة هو الالتزام بالحوار وكفالة الحريات العامة المحددة في الدستور ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويطالب بالإفراج عن الشيخ علي سلمان ووقف استهداف جمعيته وقيادتها».
كبار العلماء يصدرون بياناً يدعون فيه للإفراج عن سلمان
في نحو الساعة التاسعة والنصف مساء، صدر عن كبار العلماء في البحرين: السيد جواد الوداعي، الشيخ عيسى أحمد قاسم، السيد عبدالله الغريفي، الشيخ عبدالحسين الستري بيان بشأن اعتقال الشيخ علي سلمان، جاء فيه «ما أقدمت عليه السلطة من أصل استدعاء سماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق خطوة لا تعبر عن تقدير سياسي حكيم».
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن سلمان.
هيئة الدفاع تعرب عن قلقها من استمرار توقيف سلمان
وفي الساعة العاشرة مساء أصدرت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان بياناً، أعربت فيه عن بالغ قلقها «من استمرار توقيف سلمان على إثر استدعائه من قبل إدارة المباحث الجنائية».
وقال بيان هيئة الدفاع المكون من المحامين: حسن رضي، محمد أحمد، عبدالله الشملاوي، جليل العرادي وجليلة السيد انه «تم منع المحامين من الحضور مع الشيخ علي سلمان وطلب منهم المغادرة، ثم طلبوا للحضور مرة أخرى ولكن تم منعهم للمرة الثانية، ثم طلبوا للحضور للمرة الثالثة حيث سمح لأحد الزملاء بالحضور مع سلمان أثناء سؤاله، وعقب انتهاء ذلك الإجراء الساعة الرابعة مساء تقريبا، أبلغ المحقق الزميل بأن يتوجه للنيابة وستتم إحالة سلمان لعرضه على النيابة».
وأردف «وقد توجه فورا عدد من المحامين أعضاء هيئة الدفاع لمبنى النيابة وبعد الانتظار مدة طويلة طلبوا مقابلة رئيس النيابة ولم يمكنوا من ذلك بل أبلغوا من قبل مسئول الأمن بأنه سيتم الاتصال بهم فور إحضار سلمان لمبنى النيابة وطلب من المحامين ترك أرقام هواتفهم قبل مغادرتهم مبنى النيابة».
وشدد البيان على أن «هيئة الدفاع تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار اعتقال سلمان وعدم عرضه على النيابة فورا وفق ما أكده ضابط وزارة الداخلية بعد أكثر من تسع ساعات من التحقيق معه، وخصوصاً ان سلمان لم يتخلف في أي مرة يستدعى فيها سواء من قبل وزارة الداخلية أو من قبل النيابة العامة عن الحضور طوعا في جميع الأعوام السابقة وعلى الأخص في سلسلة الاستدعاءات المتكررة منذ العام الماضي، وذلك ليس فقط ثقة في سلامة موقفه القانوني ولكن التزاما بما يمليه عليه دوره كأمين عام لجمعية سياسية لها ثقلها على ساحة العمل السياسي ولها مواقفها الوطنية المعلنة القائمة على أساس المطالبة السلمية بالديمقراطية».
