قاسم: تفجير أو حرق سيّارة أي من الناس إثم فاحش وزعزعة للأمن... ولا قيمة لانتخابات بلا معارضة
الدراز - محرر الشئون المحلية
وصف إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، القيام بتفجير أو حرق سيارة أي شخص من الناس بأنه «إثم فاحش وزعزعة للأمن»، معبراً عن استنكاره وشجبه وتنديده للإرهاب أياً كان طرفه.
ورأى قاسم في خطبته يوم أمس الجمعة (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) أن أية انتخابات نيابية دون مؤسسة معارضة فهي انتخابات «بلا قيمة»، داعياً إلى إعطاء الحرية للجميع في إبداء رأيهم في الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال قاسم: «الإرهاب من هذا الطرف أو ذلك الطرف والتعدّي على المقابل، فرأينا فيه حاسمٌ جازمٌ متكررٌ مراراً، وعبّرنا عن ذلك بالإنكار والشجب والتنديد وبيان المفسدة والمضرّة، وأي تفجيرٍ أو حرقٍ لسيارةٍ أو غيرها لأي من الناس من معارضٍ للانتخابات أو كان ذلك من أحدٍ محسوبٍ على السلطة لتشويه المعارضة فهو أثمٌ فاحش وزعزعةٌ لأمن البلد، وكما يمكن لذاك يمكن لهذا، كما يمكن في الواقع أن يكون ما يحدث هو من هذا، يمكن في الواقع أن يكون ما يحدث من ذاك، أو مرة يكون من هذا ومرة يكون من ذاك، وأي مرتكبٍ لهذا من أيٍ من الطرفين فهو متحملٌ أثمه أمام الله سبحانه وتعالى».
وأكد أن «ما من فاعلٍ ضرراً من غير حق وتعصباً للرأي إلا وتحمّل أثم ما يفعل، وهو ملاقٍ عدل الله سبحانه في محكمة القيامة، والله هو العدل الحق الذي لا يفوت عدله ظلم ظالم لمظلوم من خلقه».
وتحت عنوان «الانتخابات النيابية القادمة»، قال قاسم: «لا أريد أن أضيف جديداً في الكلام عن هذه المسألة، وليس حولها من جديد، وكلّما فيها يكاد يكونُ مكشوفاً، ويكاد الكلام أن يصل إلى حد الإشباع وقد يكون إلى حد الفضول فيها».
وأضاف «كلّما أريد أن أقوله بهذا الشأن، هو أن الموالاة التي ترى لنفسها الإعلان بكل صراحة عن تأييدها لهذه الانتخابات، والحكومة التي تنادي وتدعو وتدفع بكل قوة للمشاركة فيها، ونرى أن الكل منهما لا يرى لأحدٍ من المعارضة أن يؤذي داخلاً فيها ترشحاً أو انتخاباً، ونحن نلتقي معهما في عدم أذىً لمشاركٍ فيها. هذه الموالاة والحكومة عليهما معاً أن تعترفا للمعارضة بحقّ إبداء الرأي، بحق بيان الرأي في الانتخابات محل الكلام علناً وبصراحة وألاّ تسمح أيٌ منهما لنفسها بأذىً لمن كان رأيه عدم المشاركة وخطأها».
وتابع «أنا لا أدري ما هذه الديمقراطية التي لا تعطي حق إبداء الرأي إلا للحكومة، ومن أبدى رأيه في الانتخابات من المعارضة كان حقه أن يُشتم ويعاقب، هذا أول السيل فستر الله من آخره، إذا كان أول الديمقراطية للمقبلين عليها، فما عواقبها؟!».
وأردف قائلاً: «ولأي انتخابات نيابية مع اختلاف الرؤية أو المطلوب منها بين الحكومة والمعارضة، تقييمان لا تقييم واحد: تقييم ينظر إلى واقع القيمة الذاتية لها بلحاظ ما يمثله المجلس الناشئ عنها في قدرته على التغيير النافع، وإحداث نقلة في الأوضاع من الجور إلى العدل، ومن التخلّف إلى التقدم، ومن الانحراف إلى الاستقامة، أو عجزه عن ذلك، أو أخذه باتجاه تثبيت وتركيز وتشديد الأوضاع الجائرة، هذا مقياس التقييم».
وتساءل: «الانتخابات ماذا ستنتج؟ ما يركز ظلماً؟ ما يخفف من الظلم؟ ما يرفع الظلم؟ هذا مقياس دقيق وأصل لتقييم الانتخابات، وهو التقييم الأهم والذي تركز عليه الشعوب والحكومات. والنتيجة لأي انتخابات تصب كل مقدماتها وتمهيداتها وأجوائها، ويصب التخصيص لها في هذه النتيجة أو تلك لا تخفى على ناظر».
وأشار إلى أن «التقييم الآخر فهو بلحاظ النجاح أو الإخفاق الإعلامي المستثمر لما يكون عليه وضع الانتخابات، بغض النظر عن نتيجتها من التجاوب الشعبي وعدم التجاوب معه، وهذا التقييم يتبع أمرين معاً لا أمراً واحداً فقط».
وذكر أن ذلك يعتمد على «مدى المشاركة الشعبية ونسبة المشاركين إلى المقاطعين، ومستوى المترشحين ونوعيتهم، وهو أهم بكثيرٍ من عدد من يترشح، بكل كثرة العدد مع تدني المستوى وعدم مشاركة النخب يعني سلبية لا إيجابية بالنسبة لقيمة الانتخابات أي انتخاباتٍ في أي بلد»، متسائلاً: «لماذا يعزف عن الترشح في هذه الانتخابات كل المستويات المتقدمة والمتميزة في وعيها، ولماذا يكثر من الجانب الآخر عدد المترشحين؟ هذه سلبية في الحقيقة وليس إيجابية».
ورأى أنه «كلما ارتفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمترشحين والجهات المؤسسية المعارضة، والذين يمثلونها ويمثلون قطاعات واسعة من خلالها من أبناء الشعب ومعارضته وقناعة هذه القطاعات بالانتخابات وجدواها، كلما مثّل ذلك رصيداً ضخماً من الناحية الإعلامية في صالح الانتخابات الدافعة لهذه المشاركة... هذه انتخابات راقية، هذه انتخابات ذات جدوى في نظر الشعب، لذلك تشارك المؤسسات المعارضة لأن في هذه الانتخابات أملاً لذا تشارك، أما إذا لم تشارك أي مؤسسة معارضة فمعناه أنها انتخابات في نظر هذه المعارضة وفي نظر من تمثله فاقدة للقيمة، هذا من ناحية علمية بحتة».
واستطرد قاسم في حديثه عن الانتخابات، مؤكداً أنه «كلما كان العكس بالنسبة لوضع المترشحين كلما فقدت الناحية الإعلامية التي تريد أن تستدل بالانتخابات على رضا الشعب وتفاعله وقناعته بها ما يمكن أن تستند إليه في الوصول لهدفها وعانت من فشلٍ ذريع مكشوف في هذه المحاولة».
وقال: «وعن رأيك أو رأي أخيك في الانتخابات وهي تهم الجميع عليك وعليه الاعتراف بحق الآخر في ذلك كما يرى كلٌ منكما لنفسه ذلك ويطالب بأن يُعترف له به، كما أطالب بأن يُعترف لي بحق إبداء الرأي وبحق أن أقاطع أو أشارك عليّ أن أعطي الآخر حق أن يقاطع أو يشارك وأن يبدي رأيه في ذلك ولا غضاضة، ونحن ليس من قِبلنا أي مانع، والمعارض لهذا هو من جانب السلطة أو من يتبعها».