الشيخ علي سلمان: ليس من أجندتنا استهداف رئيس الوزراء

صحيفة الوسط البحرينية

دان رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان حوادث «العنف»، وحرق سيارة شرطة، بالقرب من السنابس، التي جرت أمس الأول. وقال في لقاء مع «الوسط»، إن تلك الحوادث «مرفوضة ومدانة من الحالة العلمائية ومن جمعية الوفاق». معتبرا أن هذه «التوترات تحدث بغير أجندة واضحة وغير مخطط لها، من الاتجاه الحكومي، والاتجاهات الشعبية، بسبب عدم وجود الآليات الصحيحة للمعالجة المبكرة».

ورأى سلمان أن الإصلاح الدستوري، وتشكيل مجلس يمثل الإرادة الشعبية، وله صلاحيات تشريعية ورقابية، سيساهم في إقناع المواطنين بأنه المكان الأنسب لحل المشكلات، مشددا على أن أجندة المعارضة لا تتضمن استهداف شخص رئيس الوزراء. وهنا نص الحوار...

كيف تنظرون إلى حرق سيارة شرطة يوم أمس؟

- الحوادث التي وقعت في حدود منطقة مجمع البحرين مرفوضة ومدانة من الحالة العلمائية ومن جمعية الوفاق، وليس هناك ما يمكن أن يدفع به كمبرر إلى هذه الممارسات. عملية استخدام وحرق الإطارات أو تفجير اسطوانات الغاز، أو استخدام الملوتوف عمل غير جائز، ولا يمكن أن نأخذ الساحة إلى هذا المنحنى وعلى الجميع أن يقف ضد هذا العمل.

هل تقف «الوفاق» وراء مسيرات السيارات المطالبة بإطلاق سراح الناشط عبدالهادي الخواجة، خصوصاً أن بعض قيادييها شاركوا في هذه التظاهرات... وهل تعتبرونها حالاً سلمية؟

- إذا كانت منضبطة مع الأعراف والقوانين فحالها حال الأمور الأخرى، فهذه الأمور يجب أن يراعى فيها القانون، وما دامت متلزمة بذلك لا يمكن أن ندينها.

لكنها مسيرات تقول قوات الأمن إنها تربك حركة السير.

- هناك كلام بأن الذي تسبب في هذه العملية من الإصطدام هو تدخل قوات الأمن ومنع المسيرة من الحركة، ولو انطلقت المسيرة بشكل سلمي من غير تدخل قوات الأمن، كان بالإمكان ألا يحدث إعاقة للمرور أو عملية تصادم، في الوقت الذي تدعي قوات الأمن بأن هناك تجاوزاً للحال السلمية. نعتقد أن هذه الأمور تحتاج إلى مزيد من التدقيق ولكن مادام العمل ينطلق في حدود الإطار السلمي، يجب أن نحافظ على العمل في الإطار السلمي، ونترك الحريات تعبر عن نفسها حتى لو اختلفت مع الأجندة الرسمية مادامت هي دائرة إطار العمل السلمي.

بم تنصحون المنظمين لمسيرة السيارات، علماً بأن بعضهم يرفع شعارات ضد رئيس الحكومة، هل لدى المعارضة أجندة معينة تجاه ذلك؟

- أعتقد بأن المعارضة لا تتضمن أجندتها هذا الأمر، وهناك خلل ونواقص في بلدنا كثيرة، ولا يعني أن وجود خلل في جهة معينة أن يكون هو على رأس المطالب أو على رأس الأجندة. علينا أن نفكر في أجندتنا بشكل متوازن. تتصدى الجمعيات السياسية الآن إلى محاولة بلورة الأجندة الوطنية، وأعتقد أنها وضعت التعديلات الدستورية، الفساد المالي والإداري، ومجموعة قضايا أخرى في أجندتها، وتسعى إلى الوصول إليها. ولا نعتقد بأن هناك في أجندة المعارضة التي تمتلك القدرة على التحليل وتمحيص الأمور ودراسة الأمور الداخلية والخارجية في الحاضر، مسألة استهداف رئيس الوزراء.

ما أجندة المعارضة في هذه الفترة ضمن حال الشد والجذب، إذا كنتم تدينون حالات الإنفلات؟

- يجب أن نحدد حالات الإنفلات حتى لا تكون هناك عملية تعميمية. الإنفلات هو الخروج عن الأطر السلمية. مادامت الأمور والممارسات تنطلق في الحدود السلمية فأعتقد بأننا لا ندين هذه الممارسات. كما نؤكد في هذه المرحلة ألا يحدث أي إرباك أمني، وأن نعمل شعبياً ورسمياً من أجل تفادي الوصول إلى أية حال من الإرباك الأمني، وأن اختلافنا حول هذه القضية أو تلك يجب أن يدار في الحدود السلمية، لأن مصلحة البحرين العليا تقتضي ذلك، مع بقاء الحريات وعدم تقويضها. وبالتالي المسألة التي نتحرك باتجاهها عدم الخروج عن حال الاستقرار، وهذا يجب أن تتكاتف فيه السلطات الحكومية والتصرفات الشعبية، وأعتقد بأن إطلاق سراح عبدالهادي الخواجة والمعتقلين الآخرين سيساهم في معالجة الأمور وفقاً للأطر القانونية، وبعيداً عن عملية الاستجواب التي يمكن أن تحدث هذه الأمور، وفي الوقت نفسه أي ردود فعل تخرج عن الإطار السلمي عمل مرفوض، ويجب ألا نقبل به اجتماعياً.

تقول بعض الأطراف الحكومية أنكم تقفون بشكل أو بآخر مع ما يحدث في ظل لقائكم مع السفير البريطاني، وشكواكم ضد الحكومة، وبالتالي أنتم تساهمون في التصعيد؟

- أجندتنا واضحة، نطالب بتعديلات دستورية بشكل أساسي، ونعتقد أن هذه التعديلات يمكن أن تساهم في إزالة النسبة العالية من هذه التوترات التي تطرأ على ساحتنا بين حين وآخر. ليس لنا أجندة أخرى غير الأجندة التي نعلنها من خلال التحالف الرباعي مثل مقاومة الفساد المالي والإداري وإصلاح الوضع الاقتصادي ومقاومة التمييز.

يقال إنك التقيت السفير البريطاني، باسم التحالف الرباعي، ما صحة ذلك؟

- كان اللقاء معي علنيا ومصادفة، ولكن أعتقد بأنه جزء من حق المعارضة، وبالتالي تجريد الجمعيات السياسية من هذه اللقاءات، هو تجريدها من أحد حقوقها البسيطة، هذا يجري في كل العالم، وهو حق إلى أي تنظيم سياسي أن يلتقي بمن شاء من القوى السياسية بشكل علني من دون أن تكون لهذه اللقاءات أية وصاية من طرف معين أو فرض لأجندة غير الأجندة الوطنية التي نتبناها.

تقول بعض المصادر الرسمية إن عندها تنصت معها تسجيلات بكلامك تشتكي بها على الحكومة؟

- أنا لا أخشى من أي كلام قلته في أي مكان وسيسعدني جداً أن توجد مثل هذه الأمور وتنشر، ولكن العيب كل العيب على الدول التي تدعي أنها تتنصت على مواطنيها فتخالف القانون بذلك.

الورقة التي قدمتموها إلى وزير العمل عن المسألة الدستورية نغمتها عالية جداً، ولا يمكن أن يتم التوافق بشأنها بحسب مصادر مطلعة، أي أنكم تطالبون بإحداث ما يمكن تسمتيه إنقلابا على الوضع الدستوري الراهن؟

- الورقة راعت هذه المسألة، وقدمت تصورات أولية تسمح بفتح باب الحوار للوصول إلى توافق دستوري، ولم تطرح موقفاً محدداً، ولم تضع بإسلوب مطالبها إعاقة للعملية الحوارية، وإنما ونحن نصوغ هذه المرئيات الأولية كنا حريصين على أن نحقق قدرة هذا الحوار على الإنطلاق بشكل فعلي ومنتج.

يقال إنه لم تتم مراعاة هيبة الدولة في الخيارات التي تضمنت ورقة الجمعيات الأربع؟

- أعتقد بأن الصياغات يمكن أن تكون متوافرة، وليس فيها ما يمس هيبة الدولة بهذا المعنى، وإنما هناك مطالب جادة وحقوق لهذا الشعب علينا أن نكون مخلصين ونسعى من أجل تحقيقها.

ما سبب التوترات التي تحدث الآن، هل بسبب المسألة الدستورية أم بسبب توترات أخرى ومن الذي يدفع بها؟

- غياب التوافق حول المسألة الدستورية والآليات التي تحل بها المشكلات، سبب أساسي للمشكلات. أي بسبب غياب مجلس يستطيع أن يحتضن مشكلات الناس، ويعبر عنها بشكل ديمقراطي من خلال الآليات التي يفتحها مجلس مستقل رقابياً وتشريعياً، يفتح المجال إلى الحركات خارج إطارها. هذا الإيقاع لا يمكن أن يشعر المواطنين، بأن هذا المكان (البرلمان الحالي) هو المناسب لحل مشكلاتهم، وبالتالي هذا الإنسان باستمرار في إيجاد أرضية لمباركة العمل السلمي، ولكن خارج إطار هذه الآليات لأنها لا توفر الحد الأدنى لمعالجة قضايا المواطنين. ولذلك فإن الإصلاح الدستوري ووجود برلمان يمثل الارادة الشعبية، يقنع الناس بأن هذا ممكن أن نرجع إليه في حل مشكلاتنا. وكما كان غياب المجلس الوطني سبب مشكلات، فإن وجود مجلس بلا صلاحيات أيضاً يسبب مشكلات. ولكن كثير من الأحيان تحدث التوترات في بلد من البلدان بغير أجندة واضحة من الاتجاه الحكومي ولا من أصحاب الاتجاهات الشعبية، ويحدث نوع من التدافع قد لا يكون مخطط له، ولكن لعدم وجود الآليات الصحيحة للمعالجة المبكرة، وقبل أن تتفاقم الأوضاع يؤدي إلى وجودها، وأعتقد أن بعض التوترات الموجودة هي توترات من هذا القبيل.

هل فقدتم السيطرة على شارعكم إذاً؟

- لا أعتقد بأن هذا المعنى وارد، لكن الكثير من المشكلات، السلبيات تهم قطاعات معينة خصوصاً من الشباب، وعلينا أن نفكر في هذه المشكلات ويجب أن نوجد الحلول الواقعية.

هل أنتم على اتصال مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وغيرها؟

- ليست هناك إتصالات مباشرة بالأجهزة الرسمية. ولكن خطابنا معروف في مسألة كيفية معالجة هذه الأمور، عندما نطالب بإطلاق سراح عبدالهادي الخواجة، يجب أن نطالب وفق الممارسات السلمية وأن يكون الباب مفتوحا لها. وفي الوقت نفسه نطالب الشباب ومن كل القطاعات بأن لاتكون هناك أية ممارسات تمت إلى جانب العنف أو ممارسات تكون استفزازية وبالتالي نحاول أن نحفظ الحقوق العامة وفي الوقت نفسه نحفظ الأمن العام في البلد.

جزء من الملاحظة فيما يخص فقد الشارع أن رئيس المجلس العلمائي الشيخ عيسى قاسم وهو المرجعية الرئيسية لـ «الوفاق»، حين دعا الشارع إلى عدم الخروج فإن الإستجابة لم تكن كاملة، وبالعكس فقد توالت التظاهرات وهي في إزدياد؟

- نحن نؤكد بإستمرار على أمرين: الإلتزام بآراء المرجعية الدينية من أجل أن لاتصل الأمور إلى ما نشاهده، بعيداً عن رغبة حتى المنظمين، وبالتالي أعتقد بأن الإنسجام مع القيادة العلمائية أمر ضروري جداً، وأنا أعبر عنه بالأمر الواجب في مختلف المنعطفات ومثل هذه الأمور يجب أن تركز وتنظم، حتى لاتلقى الشعارات ولاتبقى الساحة إلى أي إبتكارات يمكن أن تكون مدسوسة، أو يمكن أن تكون مرتجلة، وبالتالي يمكن أن تقودنا إلى ما لا نرضاه.

بيد أن قياديين في «الوفاق» وشخصيات معروفة قد شاركت في هذه التظاهرات؟

- الإنتماء لـ «الوفاق» لايعني أن يقيد أعضاؤها من كل حركة مادامت تتحرك في حدود الإطار السلمي. وهذا لايعني أن جمعية الوفاق تتبنى هذه المسيرات، ولانحتاج إلى أن نحكم أية ممارسة من ممارساتنا تحت أي عنوان آخر.

ولكن هذا يعطي إنطباعاً أن الصراع داخل الإدارة يتفاقم وليس هناك رؤية واضحة؟

- إذا رأت «الوفاق» أن هناك حاجة إلى إتخاذ موقف تجاه أي موضوع يهم أعضاءها ستتخذ ذلك، ولكن في حدود ممارسات العمل نحن لانطلب من الناس الذهاب إلى هذا المجلس الحسيني أو عدم الذهاب إلى ذاك أو لهذه الممارسة أو تلك الممارسة. لدينا أمور أساسية إذا وجدنا أننا نحتاج أن نوجه أعضاءنا لها بشكل أساسي فلا مشكلة، وإذا كانت الأمور في حدودها العادية أعتقد بأننا نمارس حرياتنا بشكل طبيعي.

تشكيل المجلس العلمائي انتظره الكثيرون، وكانوا يأملون أن يجدوا فيه الصيغة التي تلم شتات التيارات الشيعية، ولكن إستمر التيار نفسه الذي يقوده الشيخ عيسى قاسم مسيطرا على المجلس، وظلت التفرعات المحسوبة على الشيخ سليمان المدني والسيد محمد الشيرازي أوتفرعات أخرى خارج الجسم، فهل كانت هناك محاولات لضبط مثل هذه المسائل؟

- المشروع يمثل نوعاً من الطموح بعيد الأمد، وحاولت مجموعة من العلماء تنظيم هذا الطموح وتحويله إلى واقع علني، وأعتقد بأن الدعوة شملت تقريباً الجميع. لا بد أن نحترم وجهات النظر التي لاتجد أنها بالإمكان أن تعمل في هذه الصيغة الموجودة، والمجلس من خلال السيد عبدالله الغريفي والشيخ عيسى قاسم يؤكد على ضرورة التواصل مع وجهات النظر المختلفة في محاولة للتقريب فيما بينها، ولكن لايمكن التخلي عن مسألة محاولة تنظيم الأمر في الحال العلمائية، فهذا الحد الأدنى الذي يتطلبه الموقف.

يبدو أن علاقتكم كوفاق ستتأثر مع «العمل الإسلامي» على الأقل؟

- لا أعتقد بأن هذا المعنى صحيح، ونحن على تواصل مع إخواننا في جمعية العمل الإسلامي وهذا التواصل مستمر، وفي مراحل إنشاء المجلس كنا أيضاً على تواصل، عملية الرشد في الجمعيتين قادرة على أن تتعايش مع بعض الخلافات في وجهات النظر، لأن مساحة الإلتفاف فيما بينها أكبر.

يكاد يتفق منتقدوا المجلس على أن الإستثناءات حصلت بالفعل، فلماذا حصلت، لماذا لم يتم منذ بدايات التأسيس إشراك كل الأطراف بدلاً أن تدعى في نهاية الأمر، وبعد أن تكون الطبخة جهزت، كما قالوا؟

- لانستطيع أن ندعي الكمال. يمكن أن يعتري هذه المشروعات شيئ من النقص، وهي خاضعة إلى نوع من الإجتهاد كمحاولة الوصول إلى ماهو أفضل، الدعوة كانت بشكل معين مبكرة إلى غالبية الناس، ولكن فكرة التأسيس لابد أن يجتمع عدد محدود وينضجوا هذه الفكرة، والمجلس أعتقد بأنه يشكل من التوافقات التي لايمكن الإختلاف عليها في الفهم. يمثل وجود دورية إنتخابات، أعتقد بأنه شيء إيجابي يجب أن يستمر، وجود محاسبة إلى الحالة المنتخبة الممثلة في الهيئة، وجود ضوابط عامة متى ما انطلقت على أي فرد من طلبة العلوم الدينيةيستطيع أن يدخل في هذا الموكب من غير تقسيمه إلى هذا التوجه أو ذاك التوجه، هذه أيضاً أشياء إيجابية. أعتقد القارئ إلى النظام الأساسي وبرامج عمل المجلس أعتقد بأنه ستكون هناك إتفاقات من قبل الجميع مع مختلف وجهات النظر

 

 

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
31 اكتوبر 2004