الغريفي: الحل السِّياسي الشامل والثقة المتبادلة من أهم مرتكزات نجاح الحوار

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال إمام مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول سيدعبدالله الغريفي في حديثه ليلة الجمعة (23 يناير/ كانون الثاني 2014) إن هناك مرتكزات لنجاح أي حوار لمعالجة الوضع السياسي المأزوم، داعياً إلى توفير الشروط العلمية الصحيحة للحوارات لكي لا تتكرر التجارب الفاشلة.

وأضاف أنه لكي لا يتكرَّس اليأس والإحباط، يحتاج أي حوار في الشأن السِّياسي، ومن أجل معالجة الأوضاع المأزومة إلى مجموعات مرتكزات، وهي: «المرتكز الأول - الثقة المتبادلة، فمتى غابت الثقة فالإفلاس والفشل والتعثر هو مصير أي حوار، بل لا يمكن أن يتحرك حوار ما دامت الثقة غائبة، صحيح ليس مطلوبًا لكي ينطلق التواصل والتفاهم أن تقتلع كل الهواجس والشكوك فلا يقتلعها إلَّا المتغيرات الحقيقية على الأرض، المطلوب أنْ تتشكل نسبة من الثقة تسمح بدرجة من الانفتاح، يهيئ إلى المزيد من الاقتراب، والتواصل، فلا يشترط في بدء أي حوار توافر الثقة المطلقة ولا يمكن أن يبدأ حوار في ظل غيابٍ مطلقٍ للثقة».

وذكر الغريفي «أما المرتكز الثاني، فالأجواء الملائمة، مبيناً: كلّما كانت الأجواء أكثر ملاءمة وتهيؤًا كان ذلك عاملاً مهمًّا لنجاح الحوار، وكلّما كانت الأجواء مشحونة بالملبدات والموترات والمشنجات كان ذلك عاملاً سلبيًّا لحركة الحوار… لافتاً إلى أنَّ الطرف الأقوى والأقدر على إنتاج الأجواء الملائمة هو الحكم، كونه يملك كل الأدوات، ويملك كل أسباب التهدئة، فالقبضة الأمنية بيده، والسجون بيده، والمحاكمات بيده، والإعلام بيده».

أما عن المرتكز الثالث، فقد قال الغريفي إنه يتمثل في «خارطة طريق واضحة، فحوار لا تحكمه خارطةُ طريق واضحة ترتبك مساراتُه وتتيه دروبُه، وتتعثر خطواتُه، وتتعقد لقاءاتُه، وحينما نتحدث عن خارطة طريق واضحة، نتحدث عن الخطوط العامة لحركة الحوار، وليس عن العناوين التفصيلية، فتلك متروكة لمجريات الحوار، لكنه أشار إلى أن «خارطة الطريق إذا غابت، أو تعددت الرؤى في رسم خطوطها، فمن الطبيعي أنْ يتلكأ الحوار ومن الطبيعي أن يفشل».

الحل السِّياسي الشامل، هو المرتكز الرابع لنجاح الحوار، مشيراً الغريفي إلى أن «حواراً لا ينتج حلاًّ سياسيّاً شاملاً قادراً على إنقاذ البلد من أوضاعه المأزومة، هو حوار فاشل، وهو حوار يخلق مزيدًا من التأزيم والتعقيد».

ورأى السيد عبدالله الغريفي ضرورة عرض منتجات الحوار على الشعب، وقال: «هنا يأتي دور الشعب ليقول كلمته في منتجات الحوار، فالشعب هو صاحب القرار، ولا يمكن أن يفرض حل لا يرتضيه الشعب أو غالبية الشعب».

وأضاف «صحيح أن القوى السِّياسية المشاركة في الحوار بعضها يعبر عن إرادة الشعب، إلَّا أنَّ هذا لا يسحب من الشعب حقّه في أن يقول كلمته في قبول أو رفض ما ينتج عن الحوار، بل لا يجوز لقوى الحوار أن تتجاوز إرادة الشعب ومصالحه وحقوقه، في ضوء هذا المرتكز الأخير لا يمكن القبول بحلول ترقيعية، وبإصلاحات جزئية لا تلبي طموحات هذا الشعب، ولا تستجيب لجميع مطالبه المشروعة، وحقوقه العادلة».

إنتاج الفتن الطائفية:

ورأى السيد عبدالله الغريفي أن «وجود المذاهب إذا كان تعبيرًا عن (اختلافات اجتهادية) فالمسألة تمثل ظاهرة لا ضير فيها، فمن حق أي إنسان أن يشكِّل انتماءه الديني والمذهبي والثقافي والسياسي وفق ما يتوافر لديه من (قناعات)، نعم مطلوب جدّاً أن تصاغ هذه القناعات وفق أسس مدروسة، وليس انطلاقًا من (عصبيات) و(مزاجات) وأهواء ومصالح ذاتية».

وأكد مشروعية أن تتحرك (الحوارات) بين أصحاب القناعات والانتماءات والاجتهادات، إذا توافرت هذه الحوارات على شروطها العلمية الصحيحة، رافضاً «أن تتحول (الانتماءات الدينية والمذهبية والثقافية والسياسية) إلى خلافات وصراعات، وعداوات، ومواجهات، وحروب، وفتن، ودماء. فهذا ما تسعى إليه القوى المعادية لهذه الأمة، وحينما نتحدث عن قوى معادية لا نتحدث فقط عن قوى خارجية تخطط دائمًا لإضعاف المسلمين، والهيمنة على كل مقدراتهم، وثرواتهم، وأمنهم، وسياساتهم، فهذا من أوضح الواضحات، وإنما نتحدث عن مواقع في داخل مجتمعات المسلمين تمارس أسوأ الأدوار في تمزيق وحدة المسلمين، وتأزيم أوضاعهم، وإشعال الفتن والصراعات في داخلهم».