التحقيق مع الشيخ علي سلمان ومنعه من السفر
المنامة، البلاد القديم - حسن المدحوب
أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بضمان محل إقامته وبمنعه من السفر على ذمة القضية، بعد تحقيق استمر معه منذ الساعة الثانية من ظهر أمس السبت (28 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، في التحقيقات الجنائية، وانتهى بعد التاسعة مساءً في النيابة العامة بعد إحالته إليها مخفوراً.
وفي تصريح رسمي، قال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد إن «النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تضمن قيام الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية بإلقاء خطبة يوم الجمعة الماضي الموافق 27 ديسمبر 2013 أطلق خلالها عبارات طائفية تشكل تحريضاً ضد فئة من المجتمع، ونسب فيها إلى مؤسسات الدولة على خلاف الحقيقة القيام بممارسات غير قانونية».
ومن جانبها، اعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين (وعد، التقدمي، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء، الوفاق)، أن «الاستدعاء والتحقيق مع الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان هو استهداف للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير في البحرين، محذرة السلطة البحرينية من عواقب اعتقاله، ومحمّلة إياها مسئولية إدخال البلاد في نفق مظلم».
النيابة العامة أفرجت عن الشيخ علي سلمان بعد اتهامه بالبغض الطائفي والتحريض على كراهية النظام
الوسط - حسن المدحوب
أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بضمان محل إقامته وبمنعه من السفر على ذمة القضية، بعد تحقيق استمر معه منذ الساعة الثانية من ظهر أمس السبت (28 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، في التحقيقات الجنائية، وانتهى بعد التاسعة مساء في النيابة العامة بعد إحالته إليها مخفورا.
وفي تصريح رسمي، قال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد ان «النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تضمن قيام الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية بإلقاء خطبة يوم الجمعة الماضي الموافق 27 ديسمبر 2013 أطلق خلالها عبارات طائفية تشكل تحريضا ضد فئة من المجتمع، ونسب فيها إلى مؤسسات الدولة على خلاف الحقيقة القيام بممارسات غير قانونية».
وأضاف السيد «كما تضمنت تلك الخطبة أيضاً أخباراً غير صحيحة ومكذوبة، فضلا عن تعريض بوسائل الإعلام الوطنية، وأنه قد ترتب على ذلك، ونتيجة لما ردده المذكور من عبارات تحريضية وأخبار كاذبة ووقائع مختلقة وادعاءات لا أساس لها من الواقع؛ أن وقعت أحداث شغب وعنف وتخريب وتعدٍ على قوات الأمن وإحداث إصابات بأفرادها في أنحاء شتى بالمملكة، وذلك على اثر تلك الخطبة وطوال يوم أمس».
وتابع «بناء على ذلك فقد أمرت النيابة اليوم (امس) باستدعاء أمين عام الجمعية إلى مقر النيابة لاستجوابه، حيث وجهت إليه تهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني والنظام العام وقد ترتب على ذلك حدوث أضرار بالفعل، وواجهته في هذا الصدد وفي حضور محاميه بالأدلة القائمة في حقه ومنها ما ثبت بتسجيل صوتي للخطبة التي ألقاها موضوع البلاغ، فيما أمرت النيابة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته وبمنعه من السفر على ذمة القضية».
وكانت جمعية الوفاق اعتبرت في وقت مبكر من مساء أمس، أن أمينها العام الشيخ علي سلمان «بات في حكم المقبوض عليه، بعد سلسلة الإجراءات التي وصفتها بـ «غير القانونية في طلبه للتحقيق في مبنى المباحث الجنائية وتحويله للنيابة العامة أمس السبت».
فيما قالت وزارة الداخلية في حسابها على «تويتر» ان «الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية استدعت أمين عام جمعية الوفاق أمس السبت، لسؤاله عما تضمنته خطبته ليوم الجمعة بجامع الإمام الصادق بالقفول بتاريخ 27 ديسمبر 2013 من عبارات طائفية تشكل التحريض على بغض طائفة من المجتمع، والتحريض على كراهية نظام الحكم».
وأشارت إلى أنه «على اثر التحريض الذي تضمنته الخطبة، حدثت أفعال خارجة عن القانون، وأعمال شغب وتخريب وإصابات في رجال الأمن العام، وتم تسجيل محضر بالواقعة بحضور محامي المذكور وإحالته إلى النيابة العامة».
ومن جهته، ذكر المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» أن «التحقيقات الجنائية أحالت الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى النيابة العامة، بعد قيامها بالتحقيق معه لمدة لم تتجاوز نصف ساعة، بعد أن تم استدعاؤه هناك عند الساعة الثانية من ظهر أمس»، مشيرا إلى أن «التحقيق في المباحث الجنائية مع سلمان، جرى على خلفية خطبته يوم الجمعة الفائت وتم ترحيله للنيابة العامة بعدها».
إلى ذلك، أوضح رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم لـ «الوسط» أن «قوى المعارضة الوطنية عقدت أمس اجتماعا طارئا، في مقر الجمعية في الزنج، لبحث موضوع توقيف الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، وكيفية التعاطي معه».
وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين (وعد، التقدمي، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء، الوفاق)، بعيد اجتماعها المذكور ان «الاستدعاء والتحقيق مع الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان هو استهداف للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير في البحرين، محذرة السلطة البحرينية من عواقب اعتقال سماحته، ومحمّلة إياها مسئولية إدخال البلاد في نفق مظلم».
وطالبت القوى المعارضة في بيانٍ أصدرته «بالإفراج الفوري عن أمين عام الوفاق لتجنيب البلاد حالة الشحن والتصعيد التي ينتهجها النظام، معتبرة أن استدعاءه إلى التحقيقات الجنائية وأخذه مخفوراً إلى النيابة العامة أمر مدان ومستنكر، استخدمت فيه السلطات أسلوباً تعسفياً».
وشددت القوى المعارضة على أن «التأجيج الأمني الذي يسعى له النظام سيدخل البلاد في أنفاق مظلمة لا يعرف إلى أين ستقود الوطن، وهو ما ينسحب بشكل مباشر على اعتقال الأمين العام للوفاق في هذا الوقت الحرج».
وذكرت أن «التفكير في اعتقال الأمين العام للوفاق يكشف عن انعدام النية في إيجاد حل للأزمة السياسية والحقوقية التي تمر بها البلاد، كما تؤكد أن السلطة ماضية في توتير الأجواء وتكريس الأسلوب الأمني في معالجاتها لثوابت إنسانية تعارفت عليها دول وشعوب العالم الحر، معتبرة أن هذه الأساليب تجاوزها الزمن ولم تعد ذات جدوى مع الشعوب الواعية والتي في مقدمتها شعب البحرين».
وأكدت المعارضة أن «الشيخ علي سلمان شخصية قيادية وطنية واعية وبارزة، في نبذ العنف والطائفية حفظ البلاد من منزلقات خطيرة، وتحملت المسئولية بكل جدارة وحكمة في منعطفات صعبة ومحن عصيبة، وهو عمود أساس في مضمار العمل السياسي السلمي والأداء الحضاري لشعبنا في حركته المطلبية المشروعة، وهو الأمر الذي يناقض كل الادعاءات التي ساقتها وزارة الداخلية في اتهاماتها المرسلة له»، على ما عبر البيان.
وحيت قوى المعارضة ما اعتبرته «المشاعر العفوية والحضور الواسع من أبناء الشعب البحريني الغيور في التضامن مع الأمين العام للوفاق بشكل سلمي وحضاري، مشددة على عدم التنازل أو التراجع عن أي من المطالب الشعبية المشروعة في الحقوق والحريات والتحوّل الديمقراطي».
إلى ذلك، قال النائب أسامة مهنا الذي أعلن تضامنه مع الشيخ علي سلمان، وتوجه إلى النيابة العامة، في تصريح لـ «الوسط» ان «الشيخ علي سلمان صمام أمان إلى هذا الحراك الوطني، ودائما يطالب بالسلم، ونطلب من المسئولين أن يتذكروا المواقف الايجابية للشيخ، وخاصة أن الدستور يكفل حرية التعبير».
وأضاف مهنا «نحن مستغربون من استدعاء الشيخ علي سلمان إلى التحقيقات الجنائية، ومن ثم أخذه بسيارة تابعة إلى وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، فيما لم يسمح له باستخدام سيارته الخاصة للذهاب إلى هناك».
وفي السياق نفسه، أفرجت الجهات الأمنية عن النائب السابق عن كتلة الوفاق عبدالمجيد السبع مساء امس (السبت)، بعد أن تم إيقافه في وقت سابق عصرا، لدى حضوره تجمعا تضامنيا أمام منزل الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان في البلاد القديم، قامت قوات الأمن بتفريقه باستخدام عبوات من الغاز المسيل للدموع.
وأفاد السبع لـ «الوسط» أنه «تم اعتقالنا من أمام بيت الشيخ علي سلمان في البلاد القديم بعد تجمع المواطنين قربه، حيث حدث قمع عنيف، وتمت مداهمة المنزل الذي لجأت إليه مع بعض الحضور، وتم كسر الباب، وتوقيفنا، قبل أن يتم الإفراج عني لاحقا».
إلى ذلك، أصدرت جمعية وعد بيانا رسميا طالبت فيه «بالإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي استدعي ظهر امس على خلفية مواقفه السياسية».
وقالت «وعد» ان «اعتقال سلمان يأتي في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير واستهداف العمل السياسي في البحرين والبدء في الانقضاض والإجهاز على الجمعيات السياسية وإفراغ العمل السياسي المعبر عن الإرادة الشعبية من محتواه ليصبح مجرد ديكور شكلي، ومحاولة لصرف الأنظار عن الفشل في إدارة البلاد على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتهرب من تنفيذ الاستحقاقات أمام العالم وفي مقدمها توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، فضلاً عن تفشي الفساد الإداري والمالي، ما وضع البلاد أمام منعطفات حرجة مع تزايد الدين العام إلى ما يفوق الخمسة مليارات دينار (أكثر من 13 مليار دولار)».
ودعت «الأجهزة الأمنية التوقف عن قمع المواطنين الذين يعبرون بسلمية عن آرائهم ويعلنون مواقفهم الرافضة لاعتقال أمين عام الوفاق، والالتزام بالقانون الدولي والمعاهدات التي وقعت عليها مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية، مطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمهم الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد وباقي القيادات السياسية والحقوقية وآلاف المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية».
يشار إلى أنها المرة الثانية في غضون اقل من شهرين التي يتم فيها استدعاء الشيخ علي سلمان للتحقيق، حيث تم التحقيق معه سابقا في (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، وأفرج عنه في اليوم ذاته.