الغريفي: سنبقى داعين للإصلاح السياسي لإنقاذ الوطن... ورافضين للنهج الطائفي
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال عالم الدين السيدعبدالله الغريفي: «إننا سنبقى داعين للإصلاح السياسي لإنقاذ الوطن من كل أزماته، وسنبقى رافضين للنهج الطائفي، ومحذرين من الأوراق الطائفية، ومعززين الثقة بين أبناء هذا الوطن».
الغريفي، وخلال خطبته ظهر أمس الجمعة (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، أكد أن المجلس الإسلامي العلمائي يؤدي دوره الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نافياً أن يكون توجه المجلس طائفياً، فهو الذي أصدر وثيقة الوحدة، وأقام فعاليات تتحدث عن عاشوراء ووحدة الأمة.
وأكد أن «المجلس العلمائي سيبقى عنواناً حاضراً ومتجذراً في كل مدننا وقرانا، وأزقتنا وبيوتنا، ومساجدنا وحسينياتنا وفي كل شبر من واقعنا»، متسائلاً: «هل بإمكان قرارات السياسة أن تقتلع هذا الحضور؟! وسنبقى نواجه كل القرارات الظالمة بالعقل وبالسلمية، وبالوحدة لأننا دعاة سلم ووحدة».
وتساءل الغريفي: «لماذا استُهداف المجلس العلمائي؟ تساؤل كبير يتحرك في الشارع، لماذا هذا الاستهداف؟ ولماذا هذا الاستنفار من السلطة ضد المجلس العلمائي؟ وسؤالنا: ماذا تهدف السلطة من هذه العملية؟ الهدف الأول: أنه استهداف للوظيفة الشرعية». وقال: «عملنا في المجلس العلمائي هو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى...، الله يدعونا للتجمع والتعاون والدعوة، فهل أنتظر إذناً من غيره؟ وظيفتنا الشرعية الدينية لا تنتظر مراسيم ولا قرارات من المؤسسات الرسمية». وأضاف «الخطر كل الخطر على الدين حينما تفرض المؤسسة الرسمية هيمنتها على الدعوة إلى الله». وتابع: «قالوا إنكم تمارسون نشاطاً سياسياً بغطاء ديني، فقلنا إن عملنا ديني بحت، وإذا كان لنا كلمة في الشأن السياسي فهو جزء من وظيفتنا الدينية».
وأشار إلى أن «الدين يأمرنا بأن نمارس دورنا لمواجهة الظلم، فهل مواجهة الظلم تقتصر على ظلم الأفراد دون ظلم الحكّام؟».
وشدد على أن عمل المجلس العلمائي هو «لمواجهة الظلم، وتقديم رأينا في الشأن السياسي حق يكفله القانون لكل مواطن، فكل فرد في المجتمع له الحق، فهل يُستثنى العلماء من حقهم؟».