بحرينيون حرموا من التصويت يطالبون «المعلومات» بالأسباب

مدينة عيسى - منصورة عبدالأمير

استشاط أحد الناخبين غيظاً حين طلبت منه احدى المنظمات مغادرة قاعة التصويت أثناء إدلائه بتصريح لـ «الوسط» عن حرمانه من حق التصويت بسبب ما زعمته اللجنة من كونه خطأ من الجهاز المركزي للمعلومات.

وكان الناخب تفاجأ برفض المنظمات في أحد المراكز العامة تصويته بحجة عدم وجود اسمه في جداول الناخبين. وبحسب الناخب، فقد تم تحويل قضيته الى عضو اللجنة التنظيمة بالمركز القاضية منى الكواري ، إلا أنها وبعد انتظار طويل منه «رفضت مساعدته، وحملت مركز المعلومات مسئولية الخطأ كاملاً» .

الناخب، الذي شكك في وجود تلاعب في العملية الانتخابية، أكد وجود حالتين أخريين، في المركز ذاته، حرم فيهما الناخبون من الإدلاء بأصواتهم لأسباب مشابهة. كما أفاد بأن القضية تتعلق بخلط لبياناته مع بيانات جده، وعبر عن استيائه الشديد من تجاهل القاضية له لساعات طويلة وانشغالها باستقبال الشخصيات «المهمة» التي كانت ترد للمركز للتصويت.

وأفاد الناخب بأن القاضية عادت بعد ساعات من الانتظار لتخبره ان اسمه ليس مدرجا في قوائم الناخبين وانها لن تتمكن من مساعدته، من دون أن تبدي اي اسباب لحرمانه من حقه الانتخابي.

القاضية منى الكواري بدورها ردت بأن هذا الشخص لا يحق له التصويت بحسب البيانات الواردة من الجهاز المركزي للمعلومات وبأنها لا تعرف اسباب حرمان هذا الشخص من التصويت نافية ان يكون هناك اي خلط لبيانات الناخب مع بيانات جده.

في الوقت ذاته ابدت الناطقة باسم انتخابات 2006 عهدية أحمد، التي تصادف وجودها في المركز الانتخابي، دهشتها الشديدة لحدوث مثل هذا الخلط أو الخطأ مرجعة السبب لتجاهل بعض الناخبين القيام بتدقيق بياناتهم الانتخابية في جداول الناخبين التي تم نشرها قبل موعد التصويت بشهور عدة.

وفيما إذا كانت القاضية تملك اية صلاحيات لحل هذا الاشكال، من دون اللجوء الى احالة المواطن للاحصاء او تحميل دائرة اخرى مسئولية الخطأ ردت عهدية «القاضية لديها صلاحيات، لكن لا يمكنني أن أتدخل في عمل أية جهة».

المشهد ذاته تكرر في مركز عام آخر حين تذمر عدد من الناخبين لحرمانهم من التصويت بحجة عدم ادراج اسمائهم في جداول الناخبين، وعجزهم عن الاتصال بأية جهة يمكنها توضيح اللبس الحادث لهم، لإبداء أية أسباب مقنعة لحدوث مثل هذا الخطأ.

من جانبه حاول قاضي اللجنة المنظمة بالمركز ياسر عرفة تهدئة الناخبين حين أرجع الخطأ الى عدم قيام هؤلاء «بالتأكد من بياناتهم الانتخابية وقت الاعلان عنها».

كذلك حملت أمينة سر المركز فتحية يوسف الناخبين الذين لم يقوموا بتدقيق بياناتهم الانتخابية، مسئولية الخطأ الذي تكرر حدوثه في أكثر من مركز انتخابي