نفى أن يكون نقل العسكريين بحافلات خاصة «مخالفة انتخابية»

عجاجي: الأختام «محرزة» وسلمت إلى القضاة في الصباح الباكر

المنامة - عادل مرزوق

نفى عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات القاضي خالد عجاجي في رده على سؤال خاص بـ “الوسط” الأنباء التي تحدثت عن تسلم عسكريين جوازات سفرهم “مختومة” قبل شروعهم في عمليات التصويت، وأكد أن الأختام كانت “محرزة” وأنها “سلمت إلى القضاة في الساعة السادسة والنصف من صباح أمس (السبت)”.

كما اعتبر عجاجي في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات بمقر المركز الإعلامي ظهر أمس (السبت) أن استخدام وزارة الداخلية حافلاتها الخاصة لنقل العسكريين إلى مراكز الاقتراع لا يعتبر “مخالفة انتخابية”، أما فيما يتعلق بالشكاوى التي وردت بشأن حدوث حالات متكررة لناخبين تم رفض طلبات تصويتهم إلكترونياً، فأشار إلى أن “اللجنة أتاحت مدة كافية للناخبين للتأكد من ورود أسمائهم في الجداول الانتخابية سواءً عبر المراكز الإشرافية أو الموقع الإلكتروني للانتخابات، ومن ثم كان بمقدورهم الطعن لدى اللجان الإشرافية”. كما أكد انه لم يتلقَ أي أنباء مؤكدة بشأن انسحاب جمعية الشفافية من الرقابة على الانتخابات في الدائرة الرابعة من المحافظة الوسطى.

من جانبه، أشار وكيل النيابة ورئيس لجنة المتابعة باللجنة التنفيذية للانتخابات نواف المعاودة إلى أن اللجنة العليا كانت أقرت خطة طوارئ تقضي في حال حدوث أي تعطل فني بأن يلجأ القضاة إلى جداول الناخبين التي سلمت إليهم.

أما بخصوص الاستعدادات ليوم أمس، فأكد المعاودة أنه تم نقل صناديق الاقتراع إلى المراكز قبل يوم التصويت بيوم واحد، وأن أوراق الاقتراع سلمت إلى المراكز في الصباح تحت حراسة مشددة بحسب القانون، وأضاف “تم فتح الصناديق لكل القضاة بحسب القانون، وتم فتح باب الاقتراع للناخبين في الساعة الثامنة صباحا”.

وذكر المعاودة أن اللجنة واجهت بعض المشكلات الفنية بالنسبة إلى القارئ الآلي لبطاقات الناخبين في بعض المراكز، وانه تمت الاستعانة بالفنيين في ذلك، كما أشار إلى خلل آخر بالنسبة إلى أقفال ثلاثة من صناديق الاقتراع في الدائرة الأولى من المحافظة الشمالية، وانه قد تم استبدالها مباشرة.

ورفض عجاجي في رده على سؤال بشأن تردد بعض الأنباء عن أن القضاة وجهوا بعض الأصوات إلى مترشحين معينين، التشكيك في نزاهة القضاء، وأكد ثقته به، وأوضح عضو اللجنة الإشرافية على سلامة الانتخابات أن المادة رقم (23) من مرسوم بقانون رقم (14) أعطت القضاة أو رؤساء اللجان الحق في مساعدة الناخب حين يكون من ذوي “الاحتياجات الخاصة” أو حين يكون “أمياً”، عبر عرض أسماء المترشحين عليه، ويقوم عندها القاضي بالإشارة إلى المترشح الذي اختاره الناخب، بحضور مراقب من اللجنة.

أما بخصوص التشكيك في اللجان العامة، فاعتبر عجاجي تلك المراكز مماثلة للمراكز الفرعية، وقال: “أصدرنا قبل يومين قراراً يقضي بعرض كشوف المقترعين للمترشحين” ووصف هذا القرار بأنه “ضمان كافٍ على نزاهة الانتخابات”، وكان بذلك يشير إلى الادعاءات التي تزايدت خلال الأيام الماضية بشأن وجود “كتلة انتخابية متجولة” بحسب بعض المترشحين المشككين في تلك المراكز