«لا توجد مدن ابتلعها الحوت»... في مؤتمر صحافي بالمركز الإعلامي لانتخابات 2006
وزير الإسكان يدعو المعارضة إلى الواقعية في التعامل مع «استرداد الأراضي الخاصة»
المنامة - حيدر محمد
نفى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر- في تصريح لـ»الوسط»- وجود مدن إسكانية « ابتلعها الحوت في البحرين»، وذلك في رد غير مباشر على ما تطرحه بعض قوى المعارضة في حملاتها الانتخابية، مضيفا» من حق المترشحين أن يختاروا الموضوعات التي يطرحونها لناخبيهم ولست في صدد الرد على الحملات الانتخابية، لكن أؤكد لك أنه لا توجد مدن إسكانية ابتلعت» متوقعًا أن تتمكن الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة من حل مشكلة الإسكان في البحرين بالآليات التي استحدثتها، ونحن متأكدون من ذلك تماما».
وأضاف الوزير في المؤتمر الصحافي الذي عقد في المركز الإعلامي لانتخابات 2006 في فندق الريجنسي مساء أمس: «من حق المترشحين أن يختاروا الموضوعات التي يطرحونها لناخبيهم ولست في صدد الرد على الحملات الانتخابية، ولكن المشروعات الإسكانية التي تم تنفيذها هي 39 مشروعًا، وكلفتها المالية تصل مجموعها الكلي إلى 2 مليار دينار، والحكومة اقترضت اقتراضًا مباشرًا لتمويل المشروعات، المدينة الشمالية ستوفر 15 ألف وحدة سكنية، كما أن مشروع شرق وغرب الحد سيوفر 5600 سكنية، وبدأنا في ضاحية اللوزي وكذلك بدأ العمل في المدينة الشمالية «.
إلى ذلك قلل الجودر- في رده على أحد الأسئلة- من تأثير التجنيس على تفاقم المشكلة الإسكانية، قائلا: « إن قانون التجنيس يسمح في الحدود المؤطرة في القانون أنه إذا أصبح الإنسان بحرينيًّا ستكون له حقوق وواجبات، وللإجابة عن تأثير التجنيس لابد أن استند إلى أرقام مباشرة(...) لا أعتقد أنه توجد عملية تجنيس بالشكل الذي طرح، لأننا لم نرصد زيادة غير معقولة في الطلب الإسكاني» عازيًا «البطء في المشروعات التي تنفذها الوزارة إلى الموازنات المرصودة لها في موازنة 2003-2004، ولكن تجاوزت الوزارة ذلك بصورة مطردة في الموازنتين المقبلتين».
وعن مطالب المعارضة التي ستدخل المجلس النيابي المقبل باسترداد الأراضي التي تقول إنها مصادرة أو وزعت بشكل غير قانوني، أجاب الوزير: بالنسبة إلى قضية استرداد الأراضي أود أن أؤكد أن الدستور نص على أن الملكيات الخاصة مصونة ولا يمكن استرداد ملكية أحد إلا بالطرق القانونية، وإذا كان شخص استفاد من هذه الأراضي فهو مواطن بحريني، ومن غير المعقول أن نتحدث عن موضوع قبل أن نعرف طريقة عرضه، ولا أعلم أن دولة متطورة يمكن نزع الملكيات فيها من غير تعويض عادل وهذا ما نص عليه الدستور وقوانين مملكة البحرين» داعيًا المعارضة «إلى الواقعية في الطرح».
وردًّا على سؤال لـ «الوسط» عن كيفية تعامل الحكومة مع الدراسة التي أعدتها الشركة الاستشارية «سكيدومور» التي كشفت أن السواحل في البحرين لم تعد تتجاوز 3 في المئة، قال الوزير: على رغم أنني لست عضوًا في الفريق الذي أعد الدراسة، لكن المخطط العام الوطني يعتبر خطة مستقبلية تشمل جميع استخدامات الأراضي ويعد تلبية للتعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها حتى قبل انعقاد المجلس الوطني، ومن ضمن هذا المخطط العام تحديد الأراضي للمواقع السكنية (...) أما السواحل فأعتقد أنها أكثر من 3 في المئة وسيتم تطوير السواحل والواجهات البحرية».
وأشار الجودر إلى أن مشكلة نقص الأراضي التي تعاني منها البحرين تعود إلى محدودية المساحة والخطة الموجودة هي التوسع في الإنشاء العمودي وبدأنا بمشروعات كثيرة وفي المرحلة المقبلة سنشهد مباني تتكون من 12إلى 15 دورا، وأعتقد أن هناك حاجة لاستخدام الأراضي الاستخدام الأمثل، وقد أخذنا زمام المبادرة في تنفيذ التوسع العمودي، ولدينا معادلة بحيث لا ترتفع كلفة الوحدة عن معدل معين» مضيفا «مشكلة الإسكان تعاني منها غالبية الدول حتى على مستوى أميركا، ولكن المهم نحن بدأنا بتحديث شامل للطلبات الإسكانية وبعد عملية التحديث سنحدد عدد الطلبات بشكل دقيق، ولكن قبل هذا المشروع كانت لا تتجاوز 33 ألف طلب».
وتحدث الوزير بإسهاب عن تجربة الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا «أن الوزارة متقدمة في هذا المشروع، والشركات ستضع إطارا للشراكة في المشروع، لكننا بدأنا فعليا فلدينا 7 مشروعات سكنية وستوفر عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، بدأنا بتنفيذ آليات متطورة» لافتًا إلى أن «الإسكان كان في السابق يخدم الطبقات العليا، ولابد من التركيز الآن على ذوي الدخل المحدود وهذا ما نص عليه الدستور، ووضعت الوزارة أسقفًا في آلية الاستحقاق الجديد لتحديد كيفية الاستفادة من الخدمة الإسكانية، وفي الفترة المقبلة سيوفر نظام الرهن العقاري قروضًا إسكانية من خلال المصارف التجارية».
أكد أن المعارضة شريفة وقوية ولابد أن تكون مرآة الحكومة
العلوي: من حق النواب استجوابي ووضع «التأمينات» المالي قوي
المنامة - هاني الفردان
أكد وزير العمل مجيد العلوي في رده على سؤال «الوسط» عن نوايا المعارضة طرح ملف التأمينات من جديد استعداده التام للاستجواب من قبل مجلس النواب المقبل بشأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن ذلك حق نيابي من حقوقهم الدستورية لممارسة سلطة الرقابة.
وقال العلوي: «إن وضع التأمينات المالي قوي ولديها مليار و400 مليون دينار موجودة، وتتجه إلى تطوير قدرتها من خلال علاقتها بالهيئة العامة للصندوق الاجتماعي وزيادة الاشتراكات مع مطلع العام المقبل».
ووصف العلوي المعارضة البحرينية بالشريفة والقوية، موضحاً أن الحكومة القوية لابد أن تكون لها معارضة قوية بمثابة المرآة لها من أجل صوغ قوانين قوية تخدم المجتمع والإنسان البحريني.
وأضاف العلوي أن المعارضة جزء من السلطة وهي سلطة تشريعية إن دخلت المجلس المقبل، إلا أن عمل الحكومة من خلال تجربتي أصعب من عمل المعارضة.
وقدم العلوي شرحًا عن جهود وزارة العمل خلال السنوات الأربع الماضية، مبيناً أن الوزارة عملت على قواعد أساسية أهمها مد مظلة التأمينات على جميع العاملين في مختلف الشركات، وتوفير شبكة الحماية التأمينية في البحرين من خلال قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار العلوي إلى أن الوزارة عملت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على مد مظلة التأمينات على جميع الشركات بما فيها 23 شركة من الشركات الصغيرة، بحيث لم يكن هناك أي عامل لا تشمله مظلة التأمينات، موضحاً أن ذلك تم بالتعاون مع أصحاب الأعمال بعد أن صدرت قرارات وزارية تدعم هذا التوجه.
وقال العلوي: « أخذنا قرارًا مع زملائي وزراء العمل في دول مجلس التعاون وطرح في قمة قادة دول الخليج بأبوظبي بأن يتم مد مظلة التأمين الاجتماعي على جميع العاملين الخليجيين في أية دولة خليجية».
وأشار العلوي إلى دمج هيئتي التقاعد والتأمينات في هيئة التأمين الاجتماعي، مؤكداً أن الحكومة أنجزت القانون الخاص بذلك وهي في صدد رفعه الآن إلى المجلس النيابي المقبل من أجل دمج استثمارات الهيئتين والإدارة، والتدرج في دمج المزايا الممنوحة للمؤمّن عليهم.
وكشف العلوي عن أن موجودات الهيئتين بعد الدمج قد تفوق 3 مليارات دينار، ما سيجعلها قوة اقتصادية مؤثرة في المملكة، موضحاً أن الصناديق الاستثمارية في الهيئتين لن يتم دمجها.
وعرج العلوي على ما وصفه بالحلم الذي راوده عندما كان معارضاً وبعد أن تسلم حقيبة وزارة العمل بأن يكون هناك تأمين ضد التعطل في المملكة، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت إيجاد نظام لا مثيل له في المنطقة العربية.
وأوضح العلوي أن نسبة البطالة مع مطلع العام الجاري كانت 15 في المئة، بينما أصبحت الآن 4 في المئة فقط، وذلك بسبب جهود وزارة العمل في تنفيذ المشروع الوطني الذي تبناه عاهل البلاد وخصص له موازنة قدرها 30 مليون دينار، مشيراً إلى أن المشروع استطاع توظيف نحو 13 ألف عاطل، وبقي الآن لديه 4800 عاطل فقط، في ظل وجود 6700 وظيفة تنتظر من يشغلها.
وعلل العلوي عدم تقبل البحرينيين لهذه الوظائف بنوعيتها وأجورها، مبيناً أن الوزارة تعمل بمبادئ منظمة العمل الدولية التي تعتبر العاطل هو القادر والراغب والباحث عن العمل ، وإذا سقط أحد هذه الشروط لا يصبح الإنسان عاطلاً.
وأكد العلوي أنه لا يوجد في المعارضة من ينتقد أداء وزارة العمل بشأن حل مشكلة البطالة وأن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أشاد بدور وزارة العمل وتبنى مساعدتها في مشروع التأمين ضد التعطل على اعتبار أنه مشروع سيخدم الكثير من العاطلين.
ورأى العلوي أن البطالة في دول الخليج هي بطالة هيكلية مختلفة عن البطالة في دول في العالم وذلك في ظل وجود عمالة وافدة كبيرة وفي الوقت ذاته بطالة محلية، مرجعًا ذلك إلى رفض المجتمع للاشتغال في بعض المهن بسبب طبيعتها أو أجرها.
ورداً على سؤال عن حظر الإضراب العمالي في 12 موقعًا حيويًّا يعد مصادرة لحقوق النقابات العمالية، قال العلوي: « حظر الإضراب العمالي في عدد من المواقع الحيوية لا يخرج عن القانون والاتفاقات الدولية، ولم يفرغ العمل النقابي من محتواه، وهناك وسائل كثيرة يمكن من خلالها تحقيق المطالب العمالية من دون تعطيل المصالح والإضرار بالمصلحة العامة»، مؤكداً أنه لا توجد أية دولة في العالم تقبل بتعطيل المصالح الحيوية فيها كالمطارات أوالمنشآت النفطية.
وأكد العلوي أن البحرين يوجد بها نظام فريد من نوعه لم يوجد في أية دولة أخرى وهو نظام التفرغ النقابي، موضحاً أن العلاقة بين أطراف الإنتاج لابد أن تكون علاقة تعاون لا تصادم حتى لا يتضرر اقتصاد البلد، وذلك من خلال اللجان المشتركة الموجودة الآن