خلال ندوة في مقر زينل الانتخابي

خبير اقتصادي يؤكد تدهور الخدمات الصحية والتعليمية

مدينة حمد - محرر الشئون المحلية

استضاف المقر الانتخابي للمترشح عن الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية يوسف زين العابدين زينل مساء أمس (الإثنين) الخبير الاقتصادي خالد عبدالله في ندوة تحدث فيها عن «الاقتصاد والتأثيرات الاجتماعية» أكد فيها أحقية المواطن البسيط في أن يعيش حياةً كريمةً وخصوصاً أن شعار التنمية هو في حقيقة الأمر يعنى به الإنسان الذي يعتبر أداة التنمية الرئيسية. وقال: «إن الاقتصاد لا يعني فقط المباني الشاهقة والشوارع. وإنما أي مشروع يقام هو في نهاية الأمر يجب أن يكون هدفه بناء الإنسان منذ ولادته ولذلك نجد أن الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية في البحرين جانبان مهمان لبناء الإنسان السوي». وأشار إلى أن الخدمات الصحية تدهورت في السنوات الأخيرة نتيجة الضغوط التي تتعرض لها، وفي الوقت نفسه نتيجة زيادة السكان وازدياد العمالة الأجنبية في البحرين بالإضافة إلى أن الاستثمارات في المجال الصحي شبه معدومة، مضيفاً «بنظرة سريعة إلى مجمع السلمانية الطبي سنعلم إلى أي درجة وصلت حال الخدمات الصحية، فهو كمبنى أصبح متهالكاً. ولذلك فإن مستشفى الملك حمد سيسد نقصاً كبيراً في هذا المجال إلا أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان وخصوصاً في المنطقة الشمالية ستحتم ضرورة إنشاء مستشفى فيها». وأكد ضرورة مراجعة أولويات الإنفاق الحكومي عبر الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وعلى رأسها الخدمات الصحية وتغيير مخصصات الإنفاقين العسكري والأمني باتجاه الخدمات الصحية والخدمات الأخرى. وأضاف عبدالله أن «الجانب الآخر هو التعليم الذي هو فاشل فشلاً ذريعاً في مستواه؛ لأنه يقدم أبناءنا إلى سوق العمل من دون أية مهارات ومستوى علمي، فالنظام التعليمي نظام جامد ومتخلف ولا يسلح الطالب بالمهارات التي يحتاج إليها للانضمام إلى سوق العمل. وهذا ما نجده عند دخول الطلبة الجامعة، إذ يحتاجون إلى إعادة تأهيل». وأردف عبدالله أن «وجود الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة يسبب ضغطاً كبيراً على الخدمات كالصحة والسكن وغيرهما ولهذا فإن القطاع الخاص مطالب بأن يتحمل جزءاً من هذه المشكلة عبر دفع ضريبة تستخدم في بناء مرافق والمساهمة في خلق وظائف للبحرينيين. وفيما يتعلق بالإسكان، أكدت الحكومة ضعفها في تلبية هذه الخدمة المهمة، إذ يوجد الآن في طابور الانتظار نحو 50 ألف طلب بوزارة الأشغال والإسكان ولذلك فإن الأسلوب التقليدي لتوفير المسكن الملائم أثبت فشله وبالتالي يجب البحث عن مخرج لذلك عبر إشراك القطاع الخاص في هذا الجانب بعد توفير التسهيلات بالتعاون مع الجهات المعنية كالمصارف وغيرها»