8 مترشحين نيابيين يرفعون دعوى ضد صحيفة محلية

المنامة - محرر الشئون المحلية

تقدم 8 مترشحين في محافظة الوسطى برفع دعوى قضائية ضد إحدى الصحف المحلية يوم أمس (الأحد) في مبنى النيابة العامة؛ لقيام الصحيفة بنشر استبانة تابعة إلى أحد مراكز استطلاع الرأي تتوقع عدم نجاح المدعين في الانتخابات النيابية المقبلة. وأوضح المدعون أن ما نشرته تلك الصحيفة شهَّر بهم وشوَّه مراكزهم الانتخابية أمام ناخبيهم بعد تقليل حظوظهم الانتخابية في الفوز، مطالبين اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات والاستفتاء والنيابة العامة، ووزير العدل محمد علي الستري، بالتحقيق في هذا الأمر، والكشف عن المركز الذي زود الصحيفة بتلك الاستبانة.

بعد نشرها استطلاعاً يتوقع عدم نجاحهم

^ المنامة - عادل الشيخ

تقدم ثمانية مترشحين في المحافظة الوسطى برفع دعوى ضد إحدى الصحف المحلية يوم أمس الأحد في مبنى النيابة العامة، وذلك لقيام الصحيفة بنشر استبيان تابع لأحد مراكز استطلاع الرأي يتوقع عدم نجاح المدعين في الانتخابات النيابية المقبلة.

وأوضح المدعون وهم: فريد غازي رفيع، صلاح حميد، حمد الهرمي، خالد بوهزاع، أحمد عرفة، عيسى مكي، عارف الجسمي، ماجد شرف أن ما نشرته تلك الصحيفة شهّر بهم وشوّه مراكزهم الانتخابية أمام ناخبيهم بعد تقليل حظوظهم الانتخابية في الفوز، مطالبين اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات والاستفتاء والنيابة العامة ووزير العدل محمد بن علي الستري بالتحقيق في هذا الأمر، وكشف المركز الذي زود الصحيفة بذلك الاستبيان، ومن قام بعمل ذلك الاستبيان، ومن الشريحة التي طبق عليها، وطرق الاتصال بها، ومن الجهة الداعمة لذلك المركز، إضافة إلى التحقيق مع الصحيفة المحلية لنشرها ذلك الاستبيان في وقتٍ حرجٍ يتنافس فيه الجميع على جمع أصوات الناخبين، ما أثر عليهم سلباً.

وناشد المدعون بقية المترشحين في بقية المحافظات الذين تم نشر أخبار وتقارير تقلل من حظوظهم الانتخابية التقدم ببلاغات ضد الصحيفة المذكورة.

نص البلاغ المقدم

إلى «النيابة» ضد الصحيفة

جاء في نص البلاغ الذي قدمه المرشح والنائب فريد غازي إلى رئيس النيابة العامة شريف شادي ووقع عليه بالموافقة بقية المدعين: «نتقدم نحن الموقعون أدناه المترشحون النيابيون لانتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني لعام 200 بهذا البلاغ ضد الصحيفة المحلية وأحد مراكز الرأي العام عما نشر في تلك الصحيفة المذكورة يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 200 بشأن استطلاعات للرأي في المحافظة الوسطى تحت مسمى (الصحيفة تقرأ المشهد الانتخابي في الوسطى)، إذ شاب النشر سوء نية للتشهير بالمترشحين المستقلين وتشويه مراكزهم الانتخابية أمام ناخبيهم بعد تقليل حظوظهم الانتخابية، إذ كان تقييمهم - فيما لو كانت النية خالصة لقراءة المشهد الانتخابي - أن يتم بيان عدد العينة العشوائية التي تم استطلاع رأيها محددةً بالجنس ومنطقة السكن، وبيان أن ذلك لا يعني القراءة النهائية للأصوات والحظوظ الانتخابية في تلك الدوائر، حتى لا يلتبس الأمر على الناخبين ويؤثر على المرشحين المستقلين، ويتم تحويل الكثير منهم ناخبيهم إلى مرشحين آخرين عن قصدٍ وعمد. وعليه نطالب بالتحقيق مع الصحيفة المبلغ ضدها، وكشف حقيقة المركز الذي قام بعمل الاستبيان، ومن الجهة الداعمة له، ومن العاملون فيه، حتى تنشر الحقائق أمام الرأي العام، ملتمسين من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات فوراً لبيان الحقائق قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية المقرر في 25 من الشهر الجاري».

بعد نشرها استطلاعاً يتوقع عدم نجاحهم

8 مترشحين نيابيين يرفعون دعوى ضد صحيفة محلية

المنامة - عادل الشيخ

نص البلاغ المقدم إلى «النيابة» ضد الصحيفة

جاء في نص البلاغ الذي قدمه المرشح والنائب فريد غازي إلى رئيس النيابة العامة شريف شادي ووقع عليه بالموافقة بقية المدعين: «نتقدم نحن الموقعون أدناه المترشحون النيابيون لانتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2006 بهذا البلاغ ضد الصحيفة المحلية وأحد مراكز الرأي العام عما نشر في تلك الصحيفة المذكورة يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2006 بشأن استطلاعات للرأي في المحافظة الوسطى تحت مسمى (الصحيفة تقرأ المشهد الانتخابي في الوسطى)، إذ شاب النشر سوء نية للتشهير بالمترشحين المستقلين وتشويه مراكزهم الانتخابية أمام ناخبيهم بعد تقليل حظوظهم الانتخابية، إذ كان تقييمهم - فيما لو كانت النية خالصة لقراءة المشهد الانتخابي - أن يتم بيان عدد العينة العشوائية التي تم استطلاع رأيها محددةً بالجنس ومنطقة السكن، وبيان أن ذلك لا يعني القراءة النهائية للأصوات والحظوظ الانتخابية في تلك الدوائر، حتى لا يلتبس الأمر على الناخبين ويؤثر على المرشحين المستقلين، ويتم تحويل الكثير منهم ناخبيهم إلى مرشحين آخرين عن قصدٍ وعمد. وعليه نطالب بالتحقيق مع الصحيفة المبلغ ضدها، وكشف حقيقة المركز الذي قام بعمل الاستبيان، ومن الجهة الداعمة له، ومن العاملون فيه، حتى تنشر الحقائق أمام الرأي العام، ملتمسين من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات فوراً لبيان الحقائق قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية المقرر في 25 من الشهر الجاري».

موقع الخيمة يبعد أقل من 200 متر عن لجنة الاقتراع

«الكبرى المدنية» ترفض دعوى غازي ضد «البلديات»

المنامة - أماني المسقطي

قضت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي سعيد الحايكي وعضوية المستشارين القاضيين محمد قطب وسعيد الحميدي وأمانة سر عبدالأمير الجمري يوم أمس (الأحد) رفض دعوى المرشح والنائب النيابي المنتهية ولايته عن الدائرة الثالثة لمحافظة الوسطى فريد غازي رفيع بخصوص خيمته الانتخابية، ورفضت المحكمة الدفع الذي تقدم به غازي لعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفةٍ بالنسبة للمدعى عليه الأول، ورفض الدفع بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 77 لعام 2006، وألزمت المحكمة المدعي غازي المصروفات. من جهته علق مدير عام بلدي الوسطى يوسف الغتم على حكم المحكمة قائلاً: إن قرار رفض دعوة المترشح فريد غازي جاء لأن خيمة المدعي أقيمت على غير المسافة المقررة التي يجب ألا تقل عن مئتي متر، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى المقدمة من غازي.

وأشار الغتم إلى أن «قرار القاضي إنما جاء إحقاقاً للقضاء، ونحن نرحب بالقضاء النزيه الذي تتمتع به المملكة»، آملا من المترشح غازي تنفيذ قرار الحكم، لأنه أولى من ينفذ قوانين الدولة بصفته نائبا سابقا في البرلمان، ناهيك عن كونه رجل قانون، ولا يوجد مرشح أو نائب يبتدئ حياته البرلمانية الجديدة بمخالفة النظام. وأضاف الغتم «مع احترامنا الشديد للعلاقة مع غازي فنحن نطبق القانون وسيادته ولا غير ذلك، وحكم المحكمة أعطانا ثباتا على صحة موقفنا وعدم تأثره بأي تأثيرات خارجية أو محاولة أن تأتي القرارات مسيسة». وقال: «لا أدري بما أعلق على ما أشار إليه غازي بأنه سيترافع عن نفسه في قضية من اختصاصه في كونه يمثل القضاء، وهو من المحامين»، لافتاً إلى أنه «لو كان لم يحصل على حقه في قضيته فإنه لن يعتبر نفسه كفؤا في الدفاع عن حقوق المواطنين، وأتمنى أن يلتزم بما قاله في التصريح».

أما القضاء فبرر حكمه برفض الدعوى موضحاً أنه «ولما دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم بعدم دستورية نص في القانون ورأت المحكمة أن الدفع جدي أجلت الأخيرة نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن، ولما كان ذلك ترى المحكمة عدم جدية الدفع المبدى من المدعي بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 77 لعام 2006، ومن ثم يكون الدفع حليفاً بالرفض».

وأضافت المحكمة «ولما كان القانون يحظر إقامة التجمعات الانتخابية على بعد يقل عن مئتي متر من مقار اللجان الانتخابية ولجان الاقتراع، ومنها مدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات، ورجوعاً إلى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 77 لعام 2006 فإن حساب المسافة تكون من آخر نقطة من المركز الانتخابي للمدعي (الخيمة) وحتى آخر نقطة من سور مدرسة أميمة بنت النعمان، بحيث لا تقل عن 200 متر من جميع الجهات»، وأشارت المحكمة إلى أن «القول بغير هذا التفسير يؤدي إلى نتائج يأباها العقل وتخرج عن مراد المشرع»

أضف تعليق