هل توزع إعلانات المترشحين البلديين يوماً على ورق (A4) في البقالات؟
الوسط - أحمد الصفار
يلاحظ في كثير من شوارع المملكة وجود هجمة شرسة من قبل المترشحين النيابيين على الإعلانات، بدءاً من أعالي المباني وصولاً لأعمدة الإنارة وجدران المنازل وجوانب الطرق وانتهاءً بنوافذ السيارات، في حين تتوارى خلف هذا الاستحواذ الكاسح إعلانات صغيرة هنا وهناك لمترشحين بلديين لا تكاد ملامح وجوههم تبدو للعيان.
في أحد الشوارع ترى هناك ثلاثة إعلانات ضخمة لمترشحين نيابيين ومن خلفها إعلان ااثنان لمترشحين بلديين، ومع تزايد سرعة السيارات المارة لا يكاد راكبوها قادرين على التقاط الإعلان الصغير بقدر ما يشدهم الإعلان المبهرج ذو الألوان الزاهية الذي تتوسطه الصورة المتلألئة لنائب المستقبل الذي لم يترك مسحوقاًأو كريماً لتفتيح البشرة إلا وأستخدمه، وهو ما لا يمكن لمترشح بلدي فعله، لأنه في الأساس غير قادر على تحمل كلفة ترشحه إلا إذا كان مدعوماً من قبل إحدى الجمعيات السياسية.
تهميش الأعضاء البلديين لم يقتصر على الوزارات الخدمية التي توصد أبوابها في وجوههم، وتتلكأ من وعودها لهم بإنجاز المشروعات وتنفيذ المخططات، بل يمتد حتى إلى شخصية المترشح البلدي الذي يشعر في قرارة نفسه أنه لا شيء بناءً على ما يسمعه أو يقرأه أو يراه من أخبار تحكي فصولاً عن معاناة البلديين من بيروقراطية بعض الأجهزة التنفيذية، وبالتالي فإن التحرك للترشح على المستوى الدعائي يكون ضعيفاً لدى المترشحين البلديين الذين يعتقدون أنهم مهما صعدوا أو فعلوا فإن نهايتهم ستكون التجاهل والصد.
النواب يتقاضون مبلغاً لا يقل عن 2700 دينار من الدولة، وهم قادرون على تحمل كلفة الدعاية الانتخابية، ومما لاشك فيه أن بعضهم أدخر حصيلة مناسبة منذ 4 سنوات من أجل اليوم الذي يجد فيه نفسه يصدح بصوته في مقره الانتخابي وهو يرصع النجوم والشهادات والأوسمة على صدره من أجل أن يعود من حيث بدأ من جديد، بينما يحتار العضو البلدي عندما يتسلم فاتورة هاتفه، ويبحث عن ألف وسيلة لتسديدها فلا يبقى من راتبه الذي يتقاضاه ( 1000 دينار) سوى القليل الذي بالكاد يوفر جزء ولو بسيطاً من الحياة التي كان يوفرها لأهله قبل أن يصبح عضواً بلدياً.
مجلس النواب اقترح على الحكومة احتساب راتب تقاعدي لأعضائه طوال حياتهم نظير خدماتهم الجليلة للوطن، بينما لم يجد الأعضاء البلديون من يسمعهم أو يأخذ بمقترحاتهم بشأن تعديل قانون البلديات، ومن كان منهم مدرساً أو يعمل في أي قطاع حكومي فإن 4 سنوات من عمره ضاعت هباءً ولم تحتسب ضمن سنوات خدمته. وفي ظل وجود هذا الحال من الإحباط لدى البلديين فمن الصعب أن يقتنعوا كمترشحين أنهم متساوون في الإنسانية والكرامة والاحترام مع نظرائهم من النيابيين، ومع تقدم العملية الديمقراطية وتوالي الانتخابات سنشهد إعلانات لمترشحين بلديين أصغر مما هي عليه الآن وستصل إلى حد طبعها على ورق ( A4) وتركها في البقالات