نفى الضغط على المترشحين للانسحاب... وأكد أن المال السياسي يستهدف حرمان المعارضة
سلمان: الأجدر بالوفاقيين المستقلين احترام قرارات الجمعية
القفول - مالك عبدالله
أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أنه من الأجدر بـ «الوفاقيين» الذين ترشحوا مستقلين وأعلنوا أنهم سينضمون لكتلة الوفاق في البرلمان إن هم فازوا بالانتخابات الانضمام اليوم للجمعية واحترام قراراتها، ونفى سلمان ممارسة الضغوط على بعض المترشحين لأجل الانسحاب. وقال سلمان «المترشحون الذين سينضمون إلى كتلة الوفاق، المترشحون المنتمون إلى تيار الوفاق، المترشحون من أعضاء الوفاق من الأجدر بهم أن يلتحقوا اليوم بالجمعية وأن يلتزموا بقراراتها»، مشيراً إلى أن «على هؤلاء ألا تكون شعاراتهم مجرد كلام بل عليهم احترام آليات الجمعيات والانسحاب ودعم مرشحيها ومن سيتخذ موقفاً فليتخذه اليوم»، موضحاً أن «تجربة الكتلة الإسلامية في المجلس الوطني للعام 1973 التي تنادى عدد من المترشحين أنهم سينضمون إليها وعندما فازوا شكلوا كتلة حكومية ولم ينضموا إلى الكتلة الإسلامية». ونفى سلمان ما يتردد من أن الجمعية تمارس ضغوطاً من أجل انسحاب بعض المترشحين قائلاً: إن «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لم تمارس هذه السياسة ولم تضغط على أي مرشح من أجل الانسحاب، ونحن نؤكد احترام جميع المرشحين المنافسين والمستقلين، وان هذا الحق هو جزء من حقوقهم وان الوفاق لا تتدخل في أي شيء من ذلك»، مشيراً إلى أن «الجمعية لو أرادت أن تضغط لاتخذت إجراءات بحق بعض أعضائها الذين ترشحوا كمنافسين لمرشحيها في الانتخابات على رغم أن ذلك من حقها كحزب وهو متعارف عليه في العمل السياسي ولكنها لم تقم بذلك». ونفى سلمان كذلك قيام المجلس العلمائي بممارسة «أي تحرك من اجل انسحاب احد وإنما العلمائي أعطى رأيه في دعم كتلة موحدة لكونها قادرة على التغيير، وهذا رأي للمجلس الإسلامي العلمائي الذي يعطي رأيه في قضايا كثيرة تتعلق بالشأن العام»، موضحاً أن من «حق المجلس الإسلامي العلمائي أن يبدي رأيه كما هو من حق الجميع ولكنه لم يجبر احداً على ترشيح قائمة الوفاق».
مطالب بإلغاء المراكز العامة للتصويت
ولفت سلمان إلى أن «وجود وكلاء في المراكز العشرة المشبوهة غير كاف، كما أنه ليست هناك حاجة إليها على الإطلاق بالإضافة إلى أن كل محاولات التزوير تدور حولها»، مشيراً إلى «ضرورة زيادة عدد الوكلاء لكل مرشح مع إيجاد مراقبين على صندوق مراقب، وهذه المطالب ليست مطالب تصب في مصلحة مرشحي الوفاق وإنما هي مطالب من أجل مصلحة العملية الانتخابية ونزاهتها»، مؤكدا أنه «لابد من طباعة اسم المصوت وذكر اسمه من قبل القاضي كما يحدث في الكويت من باب التأكد من وجود اسمه على قائمة الناخبين»، مشيرا إلى أن «العملية الانتخابية للبلديات في العام 2002 شهدت طباعة أسماء المصوتين للرجوع إلى الكشوف في حال طعن أي شخص في نزاهة العملية الانتخابية».
... ومطالب بمعالجة المشكلات الفنية في الانتخابات
وتحدث سلمان عن وجود إشكالات فنية في العملية الانتخابية مشيراً إلى أن هناك «إشكالات فنية في الانتخابات تحتاج إلى تغيير لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية في 25 من الشهر الجاري»، مضيفاً أن «إغلاق صناديق الاقتراع يفرق ساعتين بين البلدي والنيابي اذ يغلق باب الاقتراع للبلدي 6 مساء والنيابي 8 مساء وهو ما يسبب إرباكاً في العملية الانتخابية فلابد من توحيد توقيت إغلاق صناديق الاقتراع بحيث يكون في الثامنة مساء»، مطالباً بأن «يكون يوم الانتخابات يوم إجازة رسمية للقطاع الخاص لتسهيل عملية المشاركة، وإذا تعذر ذلك فليكن يوم نصف إجازة لتسهيل وتيسير عملية المشاركة وان لم يصدر ذلك فليعط العاملون ساعتين في ذلك اليوم للمشاركة في التصويت».
الرشى الانتخابية وصلت إلى 350 ألف دينار
وكشف سلمان أن «أحد المترشحين للانتخابات النيابية وعد بدفع رشى مالية تقدر بـ 350 ألف دينار لشراء مبنى لمؤسسة نسائية مقابل توجيه وشراء أصوات الناخبات التابعات لتلك المؤسسة»، مشيراً إلى أن «جهة سياسية أخرى وعدت بدفع رشى مقدارها 60 ألف دينار للمساهمة في مشروع معين مقابل شراء أصوات الناخبين التابعين لتلك الجهة»، مؤكداً أن «كل تلك الصفقات التي يوظف فيها المال السياسي بهذا الحجم تستهدف حرمان المعارضة من تمثيلها الحقيقي تحت قبة البرلمان».
الجمري: علينا السعي لتطبيق العدالة الانتقالية
ذكر مرشح جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للانتخابات النيابية عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية محمد جميل الجمري أن «خروجنا من حقبة أمن الدولة إلى الانفتاح ودخول مرحلة تتجه إلى الديمقراطية يتطلب منا وقفة لمعالجة ما أصاب المواطنين في تلك الفترة السوداء».
وأضاف أن «لدينا شهداء ومعذبون وسجناء قضوا سنين في السجن تأثرت حياتهم المعيشية والدراسية كما أن بعضهم لايزال يعاني نفسيا وجسديا من تلك الفترة، فلا بد من معالجة تلك الآثار»، مشيرا إلى أن «الدول الأخرى التي انتقلت من مرحلة القمع السياسي إلى الانفتاح السياسي عالجت ذلك بالعدالة الانتقالية ولا بد من إنصاف ضحايا التعذيب ولا بد من إعادة الاعتبار ومعالجة الآثار النفسية والاعتراف بالشهداء باعتبارهم شهداء للوطن وإنهم لم يموتوا في أعمال الشغب بل قتلوا لأجل الوطن»، موضحا أن «مرسوم 56 للعام 2002 ساوى بين الضحية والجلاد ولا بد أن يكون هناك عمل لمعالجة كل المشكلات المترتبة على الحقبة الماضية».
سلمان: 200 جنسية خارج القانون أسبوعياً
قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إن «الجمعية رصدت خلال الفترة الماضية تسلم 200 شخص أسبوعياً للجنسية البحرينية»، مؤكدا أن «الجمعية ليست غافلة عن هذه الملفات وهي تتابعها بكل جد، كما أنها ترصد مع عملية التجنيس الجارية خارج الإطار القانوني عمليات تحول بعض الأجانب في المدارس إلى بحرينيين». جاء ذلك ظهر أمس خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي عقده سلمان بمقر جمعية الوفاق بشأن آخر تطورات العملية الانتخابية