20 حالة وفاة لبحرينيين من أصـل 28 وثقها «بسيوني» لم تحل إلى المحاكم
الوسط - محرر الشئون المحلية
استعرض تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني 30 حالة وفاة غير طبيعية في الفترة التي كان التحقيق يجري بشأنها، منها 28 حالة لمواطنين بحرينيين.
وبحسب المحامين والأهالي في استطلاع أجرته «الوسط» فإن «20 حالة وفاة غير طبيعية لم تحل إلى المحكمة بعد». وأشارت عوائل ومحامو كل من المتوفين إلى أن أية قضية بشأن مقتلهم لم تصل إلى المحاكم حتى الآن».
حجز قضية للحكم... وبراءة في قضيــــة... والحكم بالسجن 7 سنوات في 3 قضايا
20 حالة وفاة لبحرينيين من أصـل 28 وثقها «بسيوني» لم تحل إلى المحاكم
الوسط - مالك عبدالله
استعرض تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني 30 حالة وفاة غير طبيعية في الفترة التي كان التحقيق يجري بشأنها، منها 28 حالة لمواطنين بحرينيين، وبحسب المحامين والأهالي في استطلاع أجرته «الوسط» فإن «20 حالة وفاة غير طبيعية لم تحل إلى المحكمة بعد»، وأشارت عوائل ومحامو كل من «حسن مكي، جابر العلويات، جواد شملان، عزيز عياد، عبدالرضا بوحميد، بهية العرادي، جعفر معيوف، محمود أبوتاكي، علي خضير، أحمد فرحان، جعفر محمد سلمان، عيسى رضي، أحمد عبدالله حسن، مجيد عبدالعال، السيد أحمد شمس، عيسى محمد علي، خديجة ميرزا، السيدحميد محفوظ، جعفر حسن يوسف، عبدالرسول الحجيري، أن أي قضية بشأن مقتلهم لم تصل إلى المحاكم حتى الآن».
واستغرب المحامي محمد التاجر «وجود حالات قتل منذ أكثر من سنة ولكنها للآن دون إجراء محاكمات»، معتبراً أن «ذلك دليل على عدم الجدية في تنفيذ توصيات تقرير بسيوني».
فيما ذكر المحامي محسن العلوي أن «النيابة العامة بدأت التحقيق في قضية مقتل أحمد فرحان، فيما تم استدعاء والد محمود أبوتاكي للتحقيق في وزارة الداخلية قبل اشهر وللآن لا يوجد أي شيء بشأن القضية»، أما المحامي سامي سيادي فلفت إلى أن «النيابة العامة أبلغتنا بحفظ ملف قضية مقتل الفتى السيدأحمد شمس ونحن بصدد تقديم التظلم».
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» من عدد من الأهالي بالإضافة إلى المحاميين أن «ذوي عدد من الضحايا رفضوا تسلم المبالغ التي عرضت عليهم من صندوق التعويضات في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف»، لافتين إلى أن «الوزارة عمدت إلى إيداع مبالغ في حساب الأطفال القصر دون موافقة منا نحن»، فيما أكد آخرون «تسلم مبالغ التعويضات دون التخلي عن حق ملاحقة المتسببين في وفاة أبنائنا».
جدول يوضح اسم الضحية وابرز ما ذكره تقرير «بسيوني»عن وفاته وما آلت إليه القضية في المحاكم |
||
الحالة |
تقرير« بسيوني» |
التهمة والحكم |
|
|
المتوفى عانى من كدمات ذات شكل اسطواني وجرح ملوث بالرأس. إذ كان موقوفاً في سجن الحوض الجاف. وشاهد كان موقوفاً معه في نفس الزنزانة السمع فسمع الجنود بالسجن يقولون له أنه نظراً لإصابته بأنيميا الخلايا المنجلية، فإنهم سوف يضعونه تحت الدش ثم يفتحون عليه مكيف الهواء في زنزانته، ولن يسمحوا له بالحصول على أي علاج طبي. ويرجع سبب وفاة مكي إلى تعذيبه في سجن الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية. |
تم الاتصال بالعائلة من قبل التحقيقات الجنائية خلال فترة السلامة الوطنية، وتسلمت اتصال ثاني وكان الاخير من قبل وزارة العدل لتسلم تعويضات ورفضت التسلم بعد المراجعة، بينما تم ايداع المبلغ في اموال القاصرين بدون الرجوع الى العائلة بحسب العائلة.ولا توجد حتى الآن قضية في المحكمة. |
 علي صقر |
كان على جميع أجزاء جسم المتوفى كدمات حمراء غامقة تتركز حول ظهر اليد والعين اليمنى، وكان بمعصميه علامات حدية حمراء بسبب قيد اليدين وأن تلك العلامات حديثة.ووفقاً للإفادة التي قدمت للجنة، فقد تعرض علي صقر للتعذيب في مركز توقيف الحوض الجاف. إلى تعرضه للتعذيب في مركز توقيف الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية. | النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليهما الموقوفين علي عيسى صقر وزكريا راشد العشيري بأن قاما بضربهما بواسطة أنبوب بلاستيكي «هوز» في مناطق متفرقة من جسدهما دون أن يقصدا قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب والتي أفضت إلى موتهما. فيما وجهت للمتهمين الثالث والرابع والخامس أنهم أهملوا وحال كونهم رجال الشرطة الإبلاغ عن جريمة اتصلت بعملهم وهي الاعتداء على المجني عليهما علي عيسى صقر وزكريا راشد العشيري من قبل المتهمين.وتجري محاكمة المتهمين في المحكمة الجنائية الأولى. |
 زكريا العشيري |
تعرض للتعذيب في سجن الحوض الجاف، حيث سمع الشاهد زكريا وهو يضرب ثم سمعه يصرخ بعد كل ضربة، ثم سمع الشاهد بعد ذلك ضجيج أقدام، وسكتت بعدها صيحاته. ولقد سمع الشاهد بعد ذلك باكستانياً يقول بلغة الأوردو «لقد مات». وورد بشهادة الوفاة أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية شديدة وتوقف التنفس عقب مضاعفات بسبب أنيميا خلايا الدم المنجلية. وترجع وفاته إلى إلى تعرضه للتعذيب في سجن الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية. | الأمر نفسه الذي وصلت إليه قضية علي صقر. |
 عبدالكريم فخراوي |
وفاة فخراوي ترجع إلى التعرض للتعذيب. ولقد تلقى محققو لجنة التقصي عدداً من الإفادات الشفهية والكتابية جميعها من أناس يؤكدون أنهم رأوا المتوفى يتعرض للتعذيب. وورد بشهادة الوفاة أنها نتيجة تعرضه لإصابات بينما كان محتجزاً عند جهاز الأمن الوطني. | أصـــــــدرت المحكمـــة الكبــرى الجنائية الأولى يوم الأحد (30 ديسمبـــر/ كانــون الأول 2012) حكمها بسجن شرطــيين مــــــن جهـــــــاز الأمـــن الوطني لمدة 7 سنوات وإحالة القضية إلى المحكمة المدنيـــة المختصة بقضــــــية متهمين بتعذيـب عبدالكـريم فخراوي. |
 جابر العليوات |
واقعة وفاة جابر تنسب إلى وزارة الداخلية، حيث يؤكد الدليل الذي تلقته اللجنة أن المتوفى كان موقوفاً في وزارة الداخلية قبل وفاته، حيث ورد بشهادة الوفاة أن سببها نتيجة تعرضه لإصابات أثناء توقيفه في وزارة الداخلية. | جرى تحقيق في النيابة العامة ولم تنظر القضية في المحاكم حتى الآن، وأدخل لابنه مبلغ في أموال القاصرين كتعويض ورفضت والدته تسلم المبلغ المخصص لها. |
جواد الشملان |
ورد بشهادة الوفاة أنها نتيجة الإصابة بطلق ناري أصاب البطن وسبب تلفاً بالغاً لأعضاء الجسم بداخلها. وثبت من تقرير الطب الشرعي أن الإصابات بالفخذ الأيسر والبطن تشير إلى أن الرصاصة أطلقت من سلاح ناري واحد من اتجاه أمامي. وأسفرت تحقيقات النيابة العسكرية إلى أن أفراد قوة دفاع البحرين قد التزموا بالقوانين واللوائح المعمول بها، وأنه ليس هناك أي أساس لتوجيه التهم. |
عائلته:لا توجد قضية في المحكمة، وكان هناك بلاغ جنائي وتم التحفظ عليه في مركز شرطة دوار 17 ونحاول نحركه إلى النيابة العامة لأن المركز ليس جهة تحفظ البلاغ. وهناك ملف في القضاء العسكري ولكن العائلة لم تطلع عليه.واتصلوا بنا من قبل وزارة العدل إذ تم إدخال مبلغ في أموال القصر لابنائه القصر، واستلم اثنين من ابنائه أيضا بينما لم تتسلم البقية مبالغ التعويض. |
 عزيز عياد |
أبلغت عائلة عزيز باستلام جثمانة من مستشفى قوة دفاع البحرين. ولقد كان سبب الوفاة هو إصابات ناجمة عن اعتداء جسدي في ظروف مجهولة وغامضة. وعلى الرغم من وجود آثار على يديه وصدره وبطنه (بما في ذلك وجود ثقب)، أشارت مستشفى قوة دفاع البحرين إلى أنه توفي بسبب نوبة قلبية. ولأن الظروف الحقيقة المحيطة بالوفاة مجهولة، لا تستطيع اللجنة تحديد ما إذا كانت هناك قوة مفرطة استخدمت من عدمه. | لا توجد قضية في المحكمة |
عبدالرضا بوحميد |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو الإصابة بطلق ناري في الرأس، وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وخلص إلى أن المتوفى تعرض لإصابة شديدة في الرأس مع تدمير الشريان السباتي الأيسر. وتنسب الوفاة لقوة دفاع البحرين، وربما تكون قد نجمت عن الاستخدام المفرط والقاتل وغير الضروري للقوة. وترى النيابة العسكرية أنها أجرت تحقيقًا دقيقًا، خلصت فيه إلى أن قوة دفاع البحرين لم تطلق طلقات تحذيرية إلا أن عيار ومسار الرصاصة القاتلة يشيران إلى عدم إمكانية إطلاقها من قوة دفاع البحرين. وانتهى التحقيق إلى أن أفراد قوة دفاع البحرين تصرفوا على ما يبدو وفقا للقانون. | لا توجد قضية في المحكمة |
 بهية العرادي |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو إصابتها بطلق ناري في الرأس، وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وخلص إلى أن اطلاق النار على المتوفاة من مسافة قدرت من ٥٠ إلى ٧٥ مترًا. ولم يستطع تقرير الطب الشرعي تحديد عيار القذيفة التي تسببت في الإصابة بسبب تشوه الرصاصة. نُسبت وفاة العرادي إلى قوة دفاع البحرين. ومع ذلك، لا تكفي الأدلة المتاحة للانتهاء إلى أن الوفاة نتجت عن الاستخدام المفرط للقوة. ولم تجد اللجنة أي دليل يؤيد ما ذهبت إليه الأسرة من إطلاق النار على المتوفاة على يد قناص. | لا توجد قضية في المحكمة |
 جعفر معيوف |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو الإصابة بطلق ناري في منطقة الظهر والصدر، نتج عنها كسور متعددة في الأضلاع وتهتك في الأعضاء الحيوية. وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وخلص إلى أن هناك أكثر من رصاصة واحدة حيث أطلقت أعيرة نارية في ظهر المتوفى من مسافة متر واحد تقريبًا. كما أطلق عليه طلقات الشوزن فأصابت كرياتها فخذه، وهذه الطلقات قد تكون قد أطلقت من مسافة تزيد عن متر واحد. واستطاعت اللجنة إثبات أن المعيوف قد تعرض لإطلاق النار من قوات الأمن. | لا توجد قضية في المحكمة |
علي مشيمع |
ورد بشهادة الوفاة أنها بسبب عيار ناري أصاب المتوفى في ظهره، وأرجع الطبيب الشرعي أن الطلقة أصابته من الخلف واطلقت على مسافة قدرت من مترين إلى خمسة أمتار. وتنسب واقعة وفاة مشيمع إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة. ففي وقت إطلاق النار، لم تكن هناك معلومات تفيد وجود اضطرابات في منطقة الديه وقرب المسافة دليل على عدم وجود مبرر. | قضت المحكمة الكبرى الجنائية، الخميس (31 يناير / كانون الثاني 2013) بالسجن 7 سنوات لشرطي في قضية مقتل علي عبدالهادي مشيمع، وهي أقصى عقوبة في التهمة الموجهة إلى الشرطي، ويعتبر مشيمع أول ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين في (14 فبراير/ شباط 2011). |
فاضل المتروك |
ورد بشهادة وفاته أنه توفي نتيجة إصابته بأعيرة نارية أصابت أجهزته الحيوية نتج عنها نزيف داخلي، وأرجع تقرير الطب الشرعي، وفاته إلى إطلاق أعيرة نارية في ظهره وصدره وإبطه الأيمن. وتنسب واقعة وفاة المتروك إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة. فقد اعترف أحد الضباط أنه أطلق طلقة في اتجاه المتظاهرين. |
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة ٢٦ فبراير / شباط ٢٠١٣ موعداً للحكم في قضية شرطيين متهمين بمقتل فاضل المتروك. ووجهت المحكمة للشرطيين أنهما بصفتهما موظفين بوزارة الداخلية أطلقا على المجني عليه (فاضل المتروك) عياراً نارياً من سلاح الشوزن من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أفضت إلى موته. |
 محمود ابوتاكي |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو إصابته بعيار ناري في الصدر والظهر والرقبة، مما تسبب في نزيف داخلي. وفحص جثمانه الطبيب الشرعي في وزارة الداخلية حيث انتهى إلى أن وفاته نجمت عن إطلاق عيار ناري وهو ما أدى لإصابته بنزيف داخلي. وتنسب واقعة وفاته إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة. حيث لم تجد اللجنة أي دليل يشير إلى أن المتظاهرين كانوا مسلحين.وإطلاق النار على المتوفى من الخلف على مسافة قصيرة دليل على عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة. | وزارة الداخلية استدعت والده لأخذ أقواله منذ أشهر. ولم تتحرك القضية بعد. |
علي خضير |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو إصابته بعيار ناري في الظهر والصدر، مما تسبب في كسور في الضلوع ونزيف داخلي. وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، حيث انتهى إلى أن الأعيرة النارية قد أطلقت من مسافة خمسة إلى عشرة أمتار. ويمكن أن تنسب واقعة وفاة خضير إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة.ولم تتلق اللجنة أي دليل يشير إلى تسليح المتظاهرين. وعلاوة على ذلك، يشير إطلاق النار على المتوفى من الخلف على مسافة قصيرة إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة. | لا توجد قضية في المحكمة |
عيسى عبدالحسن |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو إصابته بعيار ناري في الرأس أدى إلى كسر في الجمجمة وتهتك في المخ. وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة وخلص إلى أن المتوفى كان في وضع الوقوف عند إطلاق النار. وقد أطلقت النيران من مسافة قريبة جدًا، ربما تقترب من بضعة سنتيمترات. تنسب واقعة الوفاة إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة. كما أن عدم حمل المتوفى للسلاح وإطلاق النار عليه في رأسه من مسافة قريبة لا يبرر استخدام القوة القاتلة. | برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (27 سبتمبر/ أيلول 2012) شرطيين من قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، اللذين قتلا خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط 2011. وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في (71 فبراير 2011) بصفته موظفاً عامّاً (شرطي أول) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته؛ اعتدى على سلامة جسم المجني عليه عيسى عبدالحسن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) فأصابه في رأسه مسبباً الإصابات الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته. |
علي المؤمن |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو الإصابة بطلق ناري في الفخذين نتج عنه تهتك في الأوعية الدموية. وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وخلص إلى أن إصابات المتوفى ناتجة عن عدد لا يقل عن ثلاثة أعيرة نارية أطلقت عليه من مسافة تتراوح بين متر واحد وخمسة أمتار. ويمكن أن تنسب واقعة وفاته إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة. كما أن عدم حمل المتوفى للسلاح وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة في فخذيه لا يبرر استخدام القوة القاتلة. | برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (27 سبتمبر/ أيلول 2012) شرطيين من قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، اللذين قتلا خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط 2011. ووجهت النيابة إلى المتهم أنه في التاريخ ذاته؛ وبصفته موظفاً عامّاً (شرطي) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته؛ اعتدى على سلامة جسم المجني عليه علي أحمد عبدالله المؤمن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) أصابه في ساقه مسبباً الإصابات الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته. |
أحمد فرحان |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو إصابته بأعيرة نارية في الرأس مما نتج عنه كسر في الجمجمة، وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة وخلص إلى أنها نتيجة إطلاق النار من مسافة تقل عن أربعة أمتار. ووجدت أيضًا العديد من الجروح الناجمة عن طلقات الشوزن على طول الجانب الأيمن من الظهر وقد أطلقت الأعيرة النارية التي سببت الجروح من مسافة ثمانية أمتار تقريبًا. تنسب واقعة وفاة فرحان إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة. كما أن عدم حمل المتوفى للسلاح وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة في ساقه اليمنى قبل إطلاق النار عليه في رأسه يشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة. | النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في القضية. |
جعفر محمد سلمان |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو الإصابة بطلق ناري في الصدر، نتج عنها إصابات في الأعضاء الداخلية ونزيف داخلي. وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وخلص إلى أن هناك إصابات بأعيرة نارية في الجزء الأمامي من الذراع الأيمن وواحدة في الجانب الأيمن من الصدر. واستطاعت اللجنة إثبات أن السيد سلمان تعرض لإطلاق النار على أيدي ضباط الشرطة. | لا توجد قضية في المحكمة |
هاني عبدالعزيز |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو الإصابة بطلق ناري في ساقه اليمنى وساقه اليسرى وذراعه الأيسر، وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وخلص إلى أن الإصابة نتجت عن ثلاثة أعيرة نارية على الأقل أطلقت على مسافة لا تزيد عن متر واحد. وكان بالمتوفى أيضا العديد من الكدمات على رأسه ووجهه وصدره وكتفيه، على الرغم من أن هذه الإصابات لم تكن هي المسببة للوفاة. ويمكن أن تنسب واقعة هاني عبدالعزيز إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة. كما أن عدم حمل المتوفى للسلاح وإطلاق النار عليه ثلاث مرات أثناء محاولته الهرب تشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة. | أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (27 سبتمبر/ أيلول 2012) ملازم أول في وزارة الدخلية بالسجن 7 سنوات في قضية قتل هاني عبدالعزيز، بعدما وجهت إليه تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت، والعقوبة الصادرة بحق المتهم هي أقصى عقوبة. وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت، التي تضمنت أن المتهم في (19 مارس/ آذار 1102)، وبصفته ملازم أول بوزارة الداخلية وأثناء تأديته واجبه قتل المجني عليه هاني عبدالعزيز بأن أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية من سلاح (الشوزن) قاصداً قتله، وقررت المحكمة إحالة الادعاء بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. |
 عيسى رضي |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو كسر في الجمجمة ونزيف داخلي في المخ نتج عن صدمة بالرأس. وذكرت شهادة الوفاة أيضاً أن توقف الجهاز التنفسي والدورة الدموية ساهما في الوفاة. وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وخلص إلى وجود كدمات وجروح تتفق مع ما تحدثه تلك الصدمة بصورة واضحة على الوجه والرأس والساقين والذراع اليسرى والصدر والبطن والجذع والظهر. تنسب واقعة وفاة السيد/ عيسى رضي إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة. غير أن الإصابات المتعددة بجثمان المتوفى التي تتفق مع ما تعرض له من ضرب أو صدمات تدل على عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة. | لا توجد قضية في المحكمة |
 احمد عبدالله حسن |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو الإصابة بأعيرة نارية في الظهر، نتج عنها تهتك ونزيف في الأجهزة الداخلية. وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وخلص إلى أن الإصابات تتفق مع نوعية الإصابات التي أحدثتها الأعيرة التي أطلقها سلاح أو أكثر بشكل مباشر على ظهر المتوفى من على مسافة تقدر بمتر واحد. تنسب واقعة وفاة أحمد حسن إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب أشخاص مجهولين. حيث أن إطلاق النار على المتوفى ثلاث مرات في ظهره يدل على عدم وجود أي مبرر لاستخدام القوة القاتلة | لا توجد قضية في المحكمة |
 مجيد عبدالعال |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو الإصابة بأعيرة نارية في الجانب الأيمن من الرأس. وأشار التقرير الطبي الصادر عن مستشفى قوة دفاع البحرين إلى أن المتوفى دخل مجمع السلمانية الطبي في الساعة ٢١:٠٠ تقريبًا بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١١ مصابا بطلق ناري في الجانب الأيمن من الرأس. حيث تم نقله إلى مستشفى قوة دفاع البحرين بتاريخ ٧ أبريل. وخضع لعملية جراحية بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠١١ وتوفي في صباح اليوم التالي. الظروف والملابسات الدقيقة لهذه الحالة غير معروفة. | تم استدعاء العائلة من قبل النيابة العامة، ولكن لا توجد قضية في المحكمة حتى الآن. |
 السيد أحمد شمس |
ولم يجر تشريح الجثة ولم يسجل أي سبب رسمي للوفاة، تلقت اللجنة معلومات تفيد أنه بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١١ توفي المتوفى بعد تعرضه للضرب بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها شرطة مكافحة الشغب في سار. وادعى أقارب المتوفى أنه وعائلته كانوا في زيارة لمنزل أحد أقاربه في سار. وفي الساعة ١٧:٠٠ تقريبًا شاهدوا ثلاثة من أفراد الشرطة، وكان اثنان منهم ملثمين، يطلقون النار والقنابل الصوتية على المدنيين. وقيل أن المتوفى أصيب في رأسه بقنبلة مسيلة للدموع. فسقط على الأرض، وحينذاك اقتربت الشرطة منه واعتدوا عليه بدنيًا. فتولى والده نقله إلى مستشفى الإرسالية الأميركية في سار. ولكنه توفي قبل وصوله المستشفى. وشخّص الطبيب سبب الوفاة بكسر في الرقبة. ولم تجر وزارة الداخلية تحقيقاً فعالاً في ملابسات وفاته. |
تم التحقيق في النيابة العامة وتم استدعاء شاهدين، والقضية حفظت وسيقدم محاميه سامي سيادي تظلماً. |
 عيسى محمد علي |
لم يجر تشريح للجثة ولم يسجل أي سبب رسمي للوفاة، ولم تجر وزارة الداخلية أي تحقيق في ملابسات وفاته. | لا توجد قضية في المحكمة |
خديجة ميرزا |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو التهاب رئوي حاد ناجم عن صَدْمَةٌ إِنْتانِيَّة حادة، تلقت اللجنة معلومات تفيد أنه بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١١ استنشقت السيدة عبد الحي كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع بعد أن أطلق في ساحة مفتوحة بمنزلها. فنقلتها أسرتها إلى مجمع السلمانية الطبي ولكنها نصحت بمعاودة إحضارها في اليوم التالي. حيث لم تستطع الأسرة الوصول إلى مقر المستشفى حتى ٢٠ مارس ٢٠١١ ، وحينها حُجزت المتوفاة في المستشفى وعولجت لمدة خمسة أيام. ولكن حالتها تدهورت. وتوقف قلبها بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١١ ، ونقلت إلى وحدة العناية المركزة حيث توفيت في وقت لاحق من ذلك اليوم. غير أن الظروف والملابسات الدقيقة لهذه الحالة غير معروفة. | لا توجد قضية في المحكمة |
 السيدحميد محفوظ |
ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو توقف التنفس وفشل في الدورة الدموية. وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وكان العثور على جثة المتوفى في شارع البديع خلف مجمع العزيزية. وترى اللجنة أن السيد محفوظ قد تعرض للقتل غير المشروع. فوجود جثة المتوفى داخل كيس من البلاستيك ووجود أدلة على اختناقه تدل على عملية قتل غير مشروعة. واللجنة ليس في وسعها نسبة هذه الحالة إلى جهة معينة أو مجموعة من المدنيين بعينهم. | لا توجد قضية في المحكمة |
 جعفر حسن يوسف |
ولم يجر تشريح للجثة ولم يُسجل أي سبب رسمي للوفاة، وقد تلقت اللجنة معلومات تفيد أن قوات الأمن اقتحمت منزل المتوفى بحثا عن شقيقه مرتين في مارس ٢٠١١ . وذكر شهود أن المتوفى تعرض للاعتداء في المرتين، مما تسبب في إصابته بكدمات شديدة في جسمه. وقد نقل بعد ذلك إلى مجمع السلمانية الطبي ومكث هناك حوالي ثلاثة أيام. وذهب بعد ذلك لتلقي العلاج في الأردن حيث شخصت حالته المرضية بالتهاب الكبد وثقب في الأمعاء. عاد بعد ذلك إلى مجمع السلمانية الطبي. وبدأت صحة المتوفى في التدهور، ثم نقل إلى وحدة العناية المركزة في مجمع السلمانية الطبي في ٨ أغسطس، حيث مكث بها حتى ١٨ سبتمبر ٢٠١١ وهو تاريخ وفاته.ولأن الظروف والملابسات الدقيقة لهذه الحالة غير معروفة. | لا توجد قضية في المحكمة |
 عبدالرسول الحجيري |
ورد بشهادة الوفاة والإخطار الطبي سبب الوفاة إلى إصابات رضيّة في الصدر والبطن والظهر والأطراف مما أدى إلى نزيف وصدمة، ويمكن إرجاع وفاة حجير إلى الإفراط في استخدام القوة على يد أشخاص مجهولين، كما أن وجود العديد من الإصابات الرضية على جسم المتوفى يشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة المميتة. | لا توجد قضية في المحكمة. وزارة العدل اتصلت بالعائلة بشأن التعويض ورفضوا تسلم التعويض، فوضعت في أموال القاصرين. |
حسن مكي