قاسم: السلطة مطالبة بتجاوز الأصوات التي ترى في «الحوار» حرقاً للوطن
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم إن السلطة مطالبة بتجاوز الأصوات التي ترى أن في الحوار، حرقاً للوطن، وتشديداً للأزمة السياسية التي تعيشها البحرين.
وذكر قاسم، في خطبته أمس الجمعة (14 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، أنه «إذا كان الحوار الجدي مقدمة لابد منها للإصلاح في نظر السلطة، فإن المعارضة لم تزل تدعو إليه وتنادي به لسنوات من قبل الحراك الشعبي الأخير وفي أثنائه ومازالت كذلك».
وأضاف «إذا كانت السلطة تريد للأزمة أن تنتهي فعليها أن تستجيب بجدية لقضية الحوار، وأن توفر الأجواء المناسبة لنجاح المحاولة، وأن تتجاوز بقرار شجاع الأصوات من داخلها ومن التابعين لها والتي ترى أن في الحوار إثماً وتحاول بكل جهدها لتعطيل الحل وتشديد الأزمة وحرق الوطن».
وأشار إلى أن «لشعب البحرين مساراً واضحاً وغاية واضحة، وأنه لابد من تغيير، لابد من إصلاح، وقد عبرت الجمعيات السياسية المعارضة عن سقف الإصلاح الذي ترى ضرورته ملتزمة بالأسلوب السلمي ونبذ العنف ورفضه من كل الأطراف وذلك في وثيقتين: وثيقة المنامة، ووثيقة اللاعنف».
ورأى أن «لا مطالب أخفض سقفاً في كل التحرك العربي، مما طالبت به الجمعيات السياسية في البحرين ووثيقة المنامة، ولا التزام بالسلمية في كل هذا الحراك كالتزامه من الحراك في البحرين، ولا تشديد على السلمية في مكان كالتشديد عليها من العلماء والجمعيات السياسية ورموز سياسية كثيرة في البحرين».
وفي سياق خطبته، قال قاسم: «ما هو فيه رحمة بالوطن، ما هو مقتضى العقل، ما يلزم به العدل، ما يحتِّمه الحق، ما تضطر إليه مصلحة البلد هو الإصلاح القريب جداً، والجدي جداً، والصادق جداً والأساسي جداً، فإن يكن ذلك فهو خير وإن لم يكن فإن الحكومة تكون قد فرطت في أمانة هذا الوطن حتى النهاية».
ورأى أيضاً أن «على السلطة أن تؤسس لعلاقة جديدة مع الشعب، تنطلق من نظرة جديدة لقيمته العالية، وموقعه الأساسي في العملية السياسية، نظرة تنسجم مع رأي الدين وكرامة الإنسان وتعترف بحق الشعوب، وتقبل بأن الشعب أولى منها في اختيار مسار حياته، وتحديد مصيره، وأنه الأصل والأساس في العلاقة السياسية بين الطرفين، وهذا ما عليه واقع هذه العلاقة في كل البلدان المتقدمة وما تتجه إليه الحياة السياسية بصورة عامة في هذا العصر».
وبين أن «هذا الشعب مُصِرٌّ على أن ينتصر وانتصاره في استرجاع الحق، وإقرار العدل، وإنصاف كل المواطنين، وتثبيت الأخوة الإسلامية والوطنية في هذا البلد، وتثبيت المرجعية الشعبية في الشأن العام بدل أن تكون المرجعية الأصل والمبدأ لجانب السلطة وأن تكون لها الوصاية الشاملة والولاية التامة والطاعة المطلقة على الناس».
وأضاف أن ذلك «انتصار للشعب كله لا لفئة خاصة منه، وللوطن كله لا لجزء منه على حساب جزء آخر، إنه انتصار لا يعني ظلم أحد، ولا اضطهاد أحد، أو تدمير أحد، أو استضعاف أحد، أو غبن أحد».
ولفت إلى أن «سياسة خلق ألف مشكلة وحل بعضها للصرف عن الحل الجاد، ومعالجة أساس كل المشكلات وردم منبع الفساد وهو المشكل السياسي، -هذه السياسة - قد توضَّح فشلها وأنها عادت بلا تأثير».
وتابع «زيادة المشكلات التابعة والأزمات الذيلية، إنما يحفز بدرجة بالغة على الاهتمام الشديد والتركيز بقوة على حل المشكل الأساس ومصدر كل الأزمات المتفرعة، ألا وهو المشكل السياسي».
وتطرق قاسم لإدانة العنف، وقال: «أما عن إدانة العنف فقد تكررت لمرات من طرف المعارضة قبل وثيقة اللاعنف وبعدها، وبقي على طرف السلطة أن يوقف عمليات العنف التي تنفذها أجهزته وأن يدين عنفها بصورة صريحة. وقد تكررت دعوة المعارضة للخروج من الأزمة عن طريق الإصلاح وبقي على الحكومة أن تستجيب لهذه الدعوة من غير تسويف».
وتحدث قاسم عن الخطيب السيدأحمد الماجد، الذي اعتقلته السلطات الأمنية قبل نحو شهر، وقال عنه: «إن وضع صحته وسلامته مقلق لنا جميعاً، لكل من يحترم حق المواطنة، وكرامة المواطن، وحرية الكلمة، ويقدر القيمة العالية للإنسان ومدى القيمة المتميزة للإيمان والعلم».
أما عن المساجد، فذكر إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) أن «مساحة متر واحد من مسجد لا تعدلها عشرات آلاف من أرض غير مسجدية. المساجد ليست محل تجارة دنيوية، وليست معروضة للبيع والشراء، ولا تعويض عن مواقعها بأي مواقع أخرى مهما كانت لها من استراتيجية».
وقال: «نحن قبل أن ننظر إلى الناحية التاريخية لأي مسجد، وقدمه زمنياً، وما يحمله ذلك من دلالات موضوعية خاصة لها قيمتها، يتركز نظرنا أولاً وبالذات على القدسية المسجدية ووجوب رعايتها على كل المسلمين».