قاسم: نرفض العنف من أي طرف... واستهداف الأجانب جريمة... وسحب الجنسية يخالف حقوق الإنسان
أكد إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، رفضه للعنف واستهداف الأنفس والممتلكات العامة والخاصة، معبّراً في الوقت ذاته عن انزعاجه من التفجيرات الأخيرة التي وقعت في المنامة.
وقال قاسم، في خطبته أمس الجمعة (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012): «رأيُنا لا عنف من أي طرف تجاه طرف آخر، لا عنف من الحكومة، لا عنف من الشعب، لا عنف من أي طرف ضد مواطن أو مقيم أو ضيف على هذا البلد، لا عنف ضد أي جنسية من الجنسيات ضد كبير أو صغير».
وذكر أن «أي تفجير يكون قد وقع أو يمكن أن يقع - أبعد الله ذلك - من أي جهة كانت، مرفوض ومدان، وهو استخفاف صارخ بحرمة الإنسان، ولا مكان له من حرمة الدماء ومصلحة الوطن وسد أبواب الفتنة والخروج من الأزمة، ولا قبول على الإطلاق لأي أسلوب من أساليب العنف والعدوان».
وتطرق الشيخ عيسى قاسم إلى قرار سحب الجنسية البحرينية عن 31 بحرينياً بينهم نواب سابقون ورجال دين، قائلاً: «إن معارضة الرأي إنما تكون بالرأي، ومقارعة الحجة إنما تكون بالحجة، ولا يعرف أن الرأي السياسي المعارض له عقوبة بسحب الجنسية أو ما هو أقل من ذلك بدرجات، وهذا ما تقوله كل المنظمات الحقوقية ومواثيق حقوق الإنسان».
قاسم: نحن ضد العنف من أي طرف... ونرفض استهداف الأنفس والممتلكات
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم إن رأيه «الثابت المتكرر»، والذي «أُجزم بأنه رأي الإخوة العلماء»، أنه «لا استهداف أبداً للأنفس أو الممتلكات الخاصة أو العامة، وأن العدوانية في هذا الجانب من أكبر الكبائر وأنكر المنكرات».
وأوضح قاسم، في خطبته يوم أمس الجمعة (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، «رأينا لا عنف من أي طرف اتجاه طرف آخر، لا عنف من الحكومة، لا عنف من الشعب، لا عنف من أي طرف ضد مواطن أو مقيم أو ضيف على هذا البلد، لا عنف ضد أي جنسية من الجنسيات ضد كبير أو صغير».
وأضاف «لا أظن بأحد من أبناء الشعب ممن يأخذ برأي العلماء يمكن أن يعتدي على نفس أو مال عام أو خاص، أمس أو اليوم أو غداً».
وتحدث قاسم عن «التفجيرات الأخيرة المستهدف فيها عمال أبرياء آسيويين يخدمون هذا البلد»، معتبراً أنهم «مستضعفون، وصفتهم الداخلية بأنهم لا ناقة لهم ولا جمل، وحقاً إنهم لا ناقة لهم ولا جمل».
واعتبر أن «استهدافهم جريمة منكرة وظلم صارخ، مدان ديناً وعقلاً وضميراً، ولا تبرره إلا أهداف سياسية دنيئة ساقطة ليس عندها حساب لدين ولا ضمير ولا مصلحة وطن. ومثل هذا الحادث يؤكد على الحاجة إلى لجنة تحقيق محايدة، وأن ذلك ضرورة من ضرورات الوضع الأمني العام».
وأوضح أن «مثل هذه الجريمة تجر الساحة في اتجاه العنف والأخذ بها إلى المجهول، وعلى الشعب ألا يستجيب لهذه التطلعات الشيطانية التي تضاعف من مأساة هذا الوطن وتغرقه في ويلات أشد وأفتك».
ووصف التفجيرات الأخيرة بأنها «مزعجة ظالمة مؤلمة، تأتي في وسط تتصاعد فيه تصريحات وإجراءات موازية، لا تشعر منها إلا أنها في اتجاه التصعيد، يجري هذا في الوقت الذي تعلو فيه أصوات من الداخل والخارج مناديةً بالإصلاح المنقذ وتطويق الأزمة والتخلص منها».
وذكر أن «أي تفجير يكون قد وقع أو يمكن أن يقع -أبعد الله ذلك- من أية جهة كان مرفوض ومدان، وهو استخفاف صارخ بحرمة الإنسان ولا مكان له من حرمة الدماء ومصلحة الوطن وسد أبواب الفتنة والخروج من الأزمة، ولا قبول على الإطلاق لأي أسلوب من أساليب العنف والعدوان».
ورأى أنه «حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويرتفع الغموض الذي يكتنف هذه الحوادث، وتعرف الجهة الدانية فتدان بعينها، لابد من لجنة تحقيق مستقلة محايدة تمام الحياد تنظر فيها وتعطي الرأي الموضوعي بشأنها، والذي ينتهي بها البحث النزيه المحايد».
وفي سياق خطبته، رأى قاسم أيضاً أن «الجمعيات السياسية الست أصابت في إعلانها الإدانة للعنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، والتزامها باحترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، وبالدعوة إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية في المطالبة بالحقوق، واحترام حرمات الأنفس والأعراض والأموال، ويأتي هذا الإعلان منها تأكيداً على المنهج السلمي الذي التزمته في معارضتها».
وتطرق إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز إلى قرار سحب الجنسية البحرينية عن 31 بحرينياً بينهم نواب سابقون ورجال دين، قائلاً: «إن معارضة الرأي إنما تكون بالرأي، ومقارعة الحجة إنما تكون بالحجة، ولا يعرف أن الرأي السياسي المعارض له عقوبة بسحب الجنسية أو ما هو أقل من ذلك بدرجات، وهذا ما تقوله كل المنظمات الحقوقية ومواثيق حقوق الإنسان».
وأكد أن «اللجوء إلى القوة وغلق أبواب الإصلاح وسد الطرق المفضية إليه لم يقدم حلاً لمشكلة من مشاكل الأوطان على الإطلاق».
وجدد قاسم قوله: «إن الحل، كل الحل في الإصلاح، والخير، كل الخير في التعجيل به لا في إهماله وتسويفه. يبقى الإصلاح مطلب الحق والعدل، والضرورة التي لا تستقيم بدونها الحياة، والحاجة الملحة لاستقرار المجتمع، والشعار الذي لا يمكن أن يقبر، والنداء الذي لا يمكن أن يموت».
وذكر أن «الاستجابة لنداء الإصلاح في الأمة، والعودة إلى خط القرآن والسنة الهادية، واتخاذ الإسلام قاعدة انطلاق وغاية، وارتباط حياة الأمة في كل أبعادها به، وإعطاء ثورة كربلاء حقها بالاتجاه بالأوضاع العامة والخاصة إلى خط الدين والعدل الإلهي وما عليه أحكام شريعة الله كل ذلك ليس من مسئولية فئة خاصة من الأمة، إنما هو واجب الأمة كلها بجميع فئاتها وطوائفها ومكوناتها، والأخذ به يصب في مصلحتها كذلك».
