قاسم: لا مجال للتفريط في مطلب الإصلاح والتغيير تحت أي ظرف
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، إنه لا مجال للتفريط بمطلب الإصلاح والتغيير تحت أي ظرف. مبيناً في خطبته أمس الجمعة (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2012): «نحن أمام حالةٍ من العنف الرسميّ الذي لا يترك لأحدٍ من أبناء الغالبيَّة في هذا الشعب مجالاً للتفكير في التفريط في مطلب الإصلاح والتغيير، تحت أيّ ظرفٍ من الظُّروف، وهذا ما عليه كلُّ الأحرار من أبناء الشعب من جميع الشرائح والطوائف والتنوُّعات».
وذكر قاسم «بحسب السياسة الأمنيَّة للسُّلطة؛ على الشَّعب أنْ يدفع ضريبتين مكلفتين عند سقوط كلّ قتيل على تراب الوطن، ضريبةً عند زفافه لقبره، وأخرى يوم إنهاء مجلس الفاتحة المُقام عليه، لا بُدَّ من سقوط جرحى ومختنقين بالغازات وحصول إعاقاتٍ، عقوبةً على التشييع وعلى العودة إلى قبر القتيل في اليوم الثالث من أيَّام الفاتحة لقراءة ما تيسَّر من كتاب الله وتوديعه».
ورأى أن هناك استخفافاً بالشعب، «وبكل النداءات والتوصيات الحقوقيَّة والدوليَّة وكلِّ ما قطعته السلطة على نفسها من وعود، وبأبسط الحقوق السياسيَّة المتعارفة، وذلك فيما يتعلَّق بالسماح بالتعبير السلميّ في الرأي السياسيّ، حيث يستمرُّ المنع للمسيرات السلميَّة واستعمال آلة القتل في مواجهتها على رغم كلِّ النداءات والتوصيات؛ ومنها توصية لجنة التحقيق المستقلَّة، وتوصيات جنيف».
وأشار إلى أنه «بعد كلِّ التوصيات يُقتَل حسام الحدَّاد، وعلي حسين نعمة، لمشاركتهما في مسيرةٍ سلميَّة»، مطالباً «السُّلطة بأنْ تبرز صورةً واحدةً للسِّلاح القاتل أو الجارح أو ما يسبِّب حتَّى خدشاً بسيطاً بيد أيٍّ من القتيلين الشهيدين حين قتله».
وفي سياق خطبته، قال قاسم: «ما أروع موقف السُّلطة من حقوق الإنسان وكرامته، وتقديرها لنداء العقل والدِّين والضَّمير، وما أشدَّ سماعها لكلمة النُّصح تأتي من كلِّ مكان، ورجوعها عن الظُّلم والعمدِ السيئ والخطأ، استجابةً للإنكار الذي تسمعه من كلِّ صوب، تسمعه من المنظَّمات الحقوقيَّة من دولٍ مختلفة ومنها الصديقة والحليفة كما هو نظرها، يتجلَّى هذا في إصرارها على إدانة الأطبَّاء والزجِّ بهم في السجن على رغم كلِّ ما سمعته من شجبٍ واستنكار وتنديدٍ وإدانةٍ ومطالبةٍ بإطلاق سراحهم، لما هم عليه من البراءة، سمِعتْ هذا من منظمَّاتٍ حقوقيَّة متعدِّدة ومن دول مختلفة بما فيها من تراها دولاً صديقةً وحليفة ومن مجامع دوليَّة ومن لجنة تقصِّي الحقائق، التي كان اختيارها كاملاً على يدها وأعلنت التزامها بقراراتها».
وأضاف «النتيجة لهذا كلِّه أنْ ضربت عرض الحائط بكلِّ ما سمعته وبكلِّ ما التزمت به، وإذا كان هذا هو موقف السُّلطة من قضيَّةٍ جزئيَّة من قضايا هذا الشعب واجهت فيها كلَّ هذا الإنكار والمطالبة بالتخلِّي عن حالة الاستعلاء والمكابرة؛ فما حال القضايا الأخرى المتعدِّدة التي تمثِّل جراحاتٍ نازفة لهذا الشّعب لم تُسَلَّط عليها الأضواء بهذه الدرجة».
«الداخلية» رداً على قاسم: الحداد ونعمة هاجما الشرطة... ومشيمع قضى بالسكلر
المنامة - وزارة الداخلية
أوضح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية جملة من الحقائق بشأن المغالطات التي وردت في خطبة امس (الجمعة) للشيخ عيسي قاسم، بشأن عدد من القضايا الأمنية، وتتمثل فيما يلي:
أولا: فيما يتعلق بالمتوفى حسام الحداد، فإن رجال الأمن كانوا في حالة دفاع شرعي عن أنفسهم، أثناء تصديهم لمجموعة، كان هو واحدا منها، عمدت إلى مهاجمة قوات حفظ النظام بالقنابل الحارقة «المولوتوف» في استهداف لحياتهم بشكل مباشر، وهذا الأمر موثق بالتصوير وشاهده الجميع، منوها إلى أن حسام الحداد شارك على مدى عامين متتاليين في المعسكر الصيفي الذي تنظمه سنويا الأكاديمية الملكية للشرطة، وكان شابا متميزا، ما يعني أن اللوم يجب أن يوجه إلى من قام بتحريضه على ارتكاب الأعمال الإرهابية والتفاعل معها.
ثانيا: فيما يتعلق بالمتوفى علي نعمة في صدد، فقد كان ضمن مجموعة إرهابية هاجمت رجال الشرطة بالمولوتوف بهدف إزهاق أرواحهم، حيث تعرضت الدوريات لعمل إرهابي بينما كانت متجهة وبرفقتها آلية الدفاع المدني لإطفاء حريق في مستودع بمنطقة كرزكان، وأثناء تحرك عدد من الدوريات لتوفير الدعم والإسناد، قامت مجموعات من الإرهابيين بمهاجمتها بالقنابل الحارقة والأسياخ الحديد من عدة جهات، ما استدعى التعامل معهم، حيث تعرض أحدهم للإصابة وعند وصول سيارة الإسعاف أفاد الفريق الطبي بأنه توفي، وقد تم إخطار النيابة العامة بالواقعة، مع التأكيد أنه لم تكن هناك عند وفاة المذكور أي مسيرة سلمية كما يدعى، إذ لا يعقل وجود مسيرة من هذا النوع قرب منتصف الليل.
ثالثا: فيما يتعلق بالمتوفى محمد مشيمع، والذي كان محكوما عليه ويقضي عقوبته في إدارة الإصلاح والتأهيل، فقد توفي في مجمع السلمانية الطبي بعد إدخاله إليه قبل ما يزيد عن شهر من تاريخ وفاته، حيث كان يعاني من مرض السكلر، وقد تلقى رعاية صحية متكاملة، وهو ما يؤكده السجل الطبي للمتوفى والذي يكشف تلقيه للعلاج والرعاية الصحية وزياراته للمستشفى وآخرها زيارته التي دامت ما يزيد عن الشهر. وفي هذا الصدد أوضح الوكيل المساعد للشئون القانونية أن على من يتباكون على مرضى السكلر، توجيه النصح المباشر لهم بعدم المشاركة في هذه الأعمال الخطرة وغير القانونية، حفاظا على سلامتهم هم بالدرجة الأولى.
وأوضح الوكيل المساعد للشئون القانونية أن تغيير مواعيد مراسم الدفان وكسر الفاتحة وتسييسها واستغلالها في استهداف حياة رجال الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، لهو أمر يخرج هذه المناسبات من طابعها الاجتماعي، وأبرز مثال على ذلك ما وقع امس (الجمعة) من أعمال إرهابية إثر استغلال مجموعات مناسبة كسر فاتحة متوفى وفاة طبيعية بجدحفص، واتجهت شرقاً للمنامة عبر شارع البديع، بدلا من التوجه نحو المقبرة، وقامت بإغلاق عدد من الشوارع ومهاجمة رجال الأمن بالقنابل الحارقة والأسياخ الحديد والحجارة في استهداف مباشر لحياتهم، ما أدى لإصابة خمسة منهم، كما قاموا بمهاجمة آلية أمنية بالمولوتوف ما تسبب في إحراقها، وتضرر سيارتين مدنيتين جراء ذلك، وجميعها أعمال إرهابية.
وختم الوكيل المساعد للشئون القانونية تصريحه بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها، قبل إعلانها على مسامع الناس، والذين لديهم معلومات مغايرة، عرضت لها بالتفصيل كل وسائل الإعلام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كل القضايا التي تضمنتها الخطبة المشار إليها تم إحالتها للنيابة العامة والتي قامت بدورها بالتحقيق فيها وإصدار بيانات توضيحية بشأنها، داعيا الجميع إلى إعلاء المصالح الوطنية، والحفاظ على النسيج المجتمعي المشترك، وتحمل المسئولية الوطنية التي توجب الحرص على التهدئة بدلاً من الإثارة والتحريض.