الشيخ علي سلمان يتحدث عن تداولية السلطة "الملكية الدستورية" وتوزير المعارضة والحوار بين الحكومة والمعارضة
صحيفة الوسط البحرينية
تداولية السلطة
* الملكية الدستورية تعني «تداولية السلطة» ونظامكم الأساسي الجديد أشار إليها بوضوح... في نظركم متى ستتهيأ أجواء البحرين لتطبيق هذه التداولية؟
- أعتقد أنه يجب أن نبدأ، وكان يجب علينا أن نبدأ من العام ٢٠٠٢ عندما أقررنا ميثاق العمل الوطني، وما أعقبه من تراجع في مسألة التعديلات الدستورية، وتراجع في التطبيق، فنحن اليوم نسير بطريق معاكس للملكية الدستورية، علينا أن نبدأ في تعزيز مفهوم الملكية الدستورية، ونضع أفقا زمنيا يمكننا أن نحقق فيه هذا الهدف بشكل كامل، ونضع جدولة زمنية إلى هذا التحقيق، وعلينا أن نفكر في هذا العقد والعقد المقبل بأن ننجز هذه المهمة، لنخلق ملكية دستورية كما أشار إليها الميثاق بأن يكون فيها الملك متوارثا في أسرة آل خليفة، وتكون فيها السلطة التنفيذية منتخبة وفق افرازات العملية الانتخابية، وبالتالي نستطيع أن نحقق مفهوم التداول السلمي للسلطة التنفيذية، وهذا أمر لم نبتدعه نحن، لأنه موجود حتى في بعض الدول العربية التي بدأت الطريق في تطبيق هذا المفهوم، على رغم أنها لم تصل بعد إلى الملكية الدستورية الكاملة.
* وهل تساندون تطبيقها تدريجيا؟
- يتذرع البعض بأننا لا نستطيع ان نطبقها في دفعة واحدة... نقول ان هذا كلام صحيح، إذاً علينا ان نبدأ، الوزارات السيادية في هذا اليوم نتفهم أن تكون في نطاق الأسرة الحاكمة، لكن لا ينبغي علينا ان نتوسع في هذا الأمر، حتى نقترب شيئا فشيئا بشكل عملي متدرج من الملكية الدستورية، نتمنى ان نرى أبناء الحد والمحرق في مناصب تنفيذية عليا في الحكومة في هذا العقد أو العقد المقبل.
توزير المعارضة
* وهل توافقون على توزير المعارضة، وهذا حدث في بعض الدول؟
- مطلوب أن تكون التشكيلات الحكومية مستندة إلى القوى السياسية حتى نصل في يوم من الأيام إلى أن يستطيع من يمتلك رؤية وبرنامجاً ويحوز على قناعات الناس أن يبدأ في تشكيل الوزارة ليطبق برنامجه، وإذا لم يستطع أن يقنع الناس به، فالناس ستغيره بنفسها، فلا نعتقد أن من يعمل من خلال وزارة معينة ويفشل سينتخبه الناس مرة أخرى، وستبحث الناس عن بديل آخر يكون أكثر نجاحا.
* ولكن في ظل الأوضاع الحالية، ماذا لو عُين وزير من «الوفاق» أو من أي فصيل سياسي معارض، الناس ستنظر إليه بشكل سلبي؟
- لماذا ننظر بسلبية إلى ذلك؟ بل على العكس، فمن المفروض ان يكون هناك وزراء من القوى السياسية.
[ أصدقاؤكم في الخليج والعالم العربي والخارج ينصحونكم بالمشاركة، والسفير الأميركي في المنامة وليام مونرو نصحكم بالمشاركة أيضا، كيف تنظرون إلى هذه النصائح؟
- نحن نقرأ الساحة السياسية، ونسمع كل ما يدور فيها، ونضع في نصب أعيننا مصلحة بلادنا وحقوق شعبنا، وفي ضوء هذه الأمور نأخذ قراراتنا، ولا نتأثر بكلمة سلبية أو ايجابية، ولا نتأثر بموقف أو حركة، ولكننا ندرس كل العناصر التي تراعي مصلحة الناس والوطن.
مفرزات الحوار
* لماذا فشل الحوار بين الحكومة والمعارضة؟
- لأنه لم تكن هناك إرادة من المؤسسة الرسمية للوصول إلى نتائج من طبيعة عملية الحوار نفسها، فالحوار بطبيعته يدور بين طرفين، ولكل منهما أهدافه ومتطلباته، ولا يستطيع طرف في العملية الحوارية ان يفرض رأيه بشكل كامل على الرأي الآخر، ولكن يحدث في الحوار نوع من التدافع، وهذا التدافع وجدت المؤسسة الرسمية أنه يفضي إلى الحاجة إلى تعديل دستوري وتعديل الدوائر الانتخابية وحل مشكلات ليس للمؤسسة الرسمية عزم كامل على اتخاذ قرار فيها، لذلك لجأت إلى إيقاف الحوار لكي لا تواجه هذه المفرزات الحتمية.
* وهل تطالبون بعودة هذا الحوار؟
- دائما نحن نعتبر ان إبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع مختلف الأطراف وتحت مختلف الظروف عملية صحية، فالأفضل ان يكون الحوار دائما الوسيلة الأولى وان يكون الوسيلة الوحيدة التي تحتاجها المعارضة والدولة في حل وجهات النظر المختلفة، وفي حال وجود أزمات وتصادمات وتقاطعات في الآراء فالحوار يجب ألا يغلق أبوابه، ودعونا نتعلم انه حتى في حال الحروب كان هناك وسطاء، فعندما نشأت الحرب الباردة واستمرت سنوات طويلة وصرفت فيها المليارات وجدوا ان من الأفضل ان يوجد خط ساخن بين الإدارتين الأميركية والسوفياتية. ونتعلم من ذلك ان أبواب الحوار يجب ان تكون مفتوحة في مختلف الظروف، لأن الحوار هو طريقة العقلاء للوصول إلى المشترك وحل المشكلات.
لمشاهدة المقال من الصفحات المصورة يرجى الضغط هنا
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 6 / 1 / 2006