ميلاد: تحويل جزء من مسجد «البربغي» إلى أملاك خاصة
الزنج - حسن المدحوب
كشف رئيس مجلس بلدي العاصمة ونائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد عن تحويل جزء من أرض مسجد البربغي المهدوم في عالي إلى ملك خاص.
وذكر ميلاد في مؤتمر صحافي عُقد في مقر جمعيته في الزنج أمس السبت (2 يونيو/ حزيران 2012) أنه «تم تحويل 378 متراً مربعاً من المسجد وملحقاته إلى ملكية خاصة، مشيراً إلى أن 90 متراً مربعاً من المساحة تم اقتطاعها من مصلى المسجد والبقية من ملحقاته».
وأشار إلى أن «أحد مكاتب المحاماة تقدم بخطاب في 9 أبريل/ نيسان 2012 إلى وزير البلديات يطلب فيه باسم موكلته الحصول على المساحة المشار إليها من المسجد بموجب الوثيقة الرسمية رقم 82519 الصادرة العام 1993». وذكر ميلاد أن «المسجد مشيّد منذ العام الهجري 965 (1557 ميلادية)، أي قبل 455 عاماً، حتى أن الشارع العام (الهايواي) قد تم تغيير مساره بسبب وجود المسجد، ثم يقال إن أرض المسجد تعدت على ملكية خاصة.
ميلاد: وزيرا «العدل» و«الإسكان» يمتنعان عن لقائنا لمناقشة الموضوع
الموسوي: 54 مسجداً ووقفاً موثقاً هُدمت ويجب إعادة بنائها
الزنج - حسن المدحوب
دعا القيادي في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي الجهات الرسمية إلى عدم المماطلة في «بناء 54 موقعاً تتعلق بالمساجد والمقابر والمآتم التي هدمت إبان فترة السلامة الوطنية»، مشيراً الموسوي، في مؤتمرٍ صحافي عقد في مقر الجمعية في الزنج أمس السبت (2 يونيو/ حزيران 2012)، إلى أن «هناك تواصلاً مع منظمة اليونسكو لحماية وحفظ المساجد القديمة؛ ومن ضمنها مسجد ومقام الشيخ صعصعة بن صوحان ومسجد البربغي».
من جانبه؛ ذكر نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد خلال المؤتمر الصحافي «حاولنا أن تكون لنا لقاءات مع مكتبي وزيري العدل والإسكان لبحث ملف المساجد المهدمة لكنهما للأسف الشديد امتنعا، ولا يوجد تعاون من قبلهما»، داعياً «الدولة إلى التسجيل الفوري لجميع الأوقاف الجعفرية والسنية على حدٍّ سواء، وأيضاً تسجيل ما هو قائم من مبانٍ».
وقال القيادي الوفاقي سيد هادي الموسوي خلال المؤتمر إنه «قبل يومين نشرت وزارة العدل بياناً توضح فيه أنها تعمل على بناء مساجد خمسة هدمت إبان فترة السلامة الوطنية، وأنها في طور بنائها الآن، لكنها تجنبت الحديث عن مغالطة كبيرة في مسئولية هدم المساجد».
وأضاف «المفارقة الكبيرة أن جميع المساجد ما عدا الخمسة التي قالت الوزارة إنها بصدد بنائها، هدمت بحجة أنها غير مشمولة بالمرسوم الملكي، ما يعني أن هناك آلاف المساجد غير شرعية بحكم أنها بنيت قبل صدور المرسوم، وفي ذلك تجنٍّ واضح على الحريات الدينية».
وشدد على أن «كل المساجد التي هدمت في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2011، مسجلة في إدارة الأوقاف الجعفرية التابعة إلى وزارة العدل».
وأردف أن «إدارة الأوقاف الجعفرية رفعت دعوى لعدة مساجد، قبل صدور المرسوم الملكي في 2002، طالبت فيها بتسجيل المساجد الوقفية إلا أن الحكومة كانت تماطل في تسجيلها».
وتابع الموسوي «في الأراضي الوقفية التي كانت إدارة الأوقاف الجعفرية تحاول تسجيلها، كانت لها خارطة جوية وشهادة الجار القريب منها، وشهادة مسح يعتمدون فيها على شهادة الشهود الذين يؤكدون رغبة الواقف في وقفها لله».
وواصل «كما أن هناك سجل السيد عدنان الذي سجل فيه هذه الأراضي الموقوفة لله، تدلل على أن هناك عرفاً مجتمعياًّ سبق تسجيل هذه الأراضي».
ولفت إلى أنه بصدد «القرار الذي صدر إثره هدم المساجد من رئاسة الوزراء في 10 أبريل/ نيسان 2011، والذي (يوجب إنفاذ القانون على التعديات على الأراضي المنهوبة التابعة إلى الدولة وإزالة الاستغلال غير القانوني لها)؛ فإن هذه المساجد موجودة منذ مئات السنوات، بل قبل نشوء الدولة في البحرين».
وأفاد الموسوي أن «لجنة تقصي الحقائق أشارت إلى أن بعض حالات الهدم سبقت هذا القرار، وكأن القرار جاء مغطٍّ على ما جرى من هدم، كما زارت اللجنة الكثير من المساجد المهدمة والتقت القائمين عليها، وكانت زيارتهم محدودة بحيث لم يتمكنوا من زيارة كل المساجد بحكم وقتهم الضيق».
وأكمل «هم ذهبوا إلى 30 مسجداً فحسب، لإثبات حالة الهدم الذي قامت به السلطة، ولو زاروا كل المساجد لكان ذلك مسجلاً، فاللجنة مثلاً التقت 58 شخصاً فقط مورس عليهم التعذيب، بينما هناك أكثر من 1000 مواطن مسجلة أسماؤهم وموثقة حالات التعذيب الذي مورس عليهم مستعدين للشهادة أمام اللجنة، لكنها (اللجنة) اكتفت بتلك العينة لإثبات حالة التعذيب الممارس ضدهم».
وواصل «لجنة بسيوني قالت إن هناك خمسة مساجد هدمت كانت مشمولة بالمرسوم الصادر العام 2002، وأشارت إلى أن الحالة القانونية المفترضة كانت الذهاب إلى التقاضي وليس إلى المجنزرات وآليات الهدم، وتساءلت عما إذا كان السبب في ذلك هو الانتقام، ونحن نؤكد أن ذلك صحيح».
وبيّن أن «الفقرة (1315) من تقرير لجنة تقصي الحقائق قالت إن الحكومة هدمت 30 موقعاً لأنها زارت هذه المواقع، لكن على السلطة إذا كانت تلتزم باحترام الحريات الدينية أن ترجع إلى الإدارة الجعفرية وتبحث عن خلفيات هذه الأراضي جميعها».
وشدد على أن «موقف الحكومة يمثل حالة ضعف ومحاولة لتغطية الخطأ الذي تم ارتكابه، وحصل على إدانات دولية وسخط شعبي، كما أن الحكومة قفزت على حق القانون وهو الذهاب إلى التقاضي».
وأشار إلى أن «الفقرة (1323) من تقرير لجنة تقصي الحقائق ذكرت أن هناك غياب سند الملكية للمواقع، ولكن بالعودة إلى إدارة الأوقاف ثبت أن هناك وثائق صادرة من عشرات السنوات لها».
وأردف «كما قالت اللجنة في الفقرة (1324) من تقريرها إن «وزارة البلديات ادعت أن هذه المواقع كانت أوكاراً ومخازن للأسلحة، ثم جاءوا بعلل أخرى أنها غير مرخصة، حيث اتضح للجنة أن هناك تناقضاً في الأقوال من قبل وزارة البلديات».
ونبّه إلى أن «على السلطة أن تحترم الحريات الدينية وتحترم العهد الدولي والدستور، وإذا لم تعد بناء المساجد؛ فلتترك الأمر لأهل المساجد ليعيدوا بناءها».
وذكر الموسوي أنه «لا يوجد مسجد يحدد شرعيته جهاز جاء بعد بناء هذا المسجد، فالقوانين يجب أن تتماهى مع حالة المساجد والأراضي الوقفية».
وختم الموسوي بقوله: «في زيارتنا الأخيرة لجنيف جلسنا مع المقرر الخاص للحريات الدينية حيث أبدى ومن معه استغرابهم من هدم مساجد في بلد مسلم، وأكدوا في حديثهم أن هدم المساجد يكون محفزاً لجعل المشكلة مستمرة لأن التعدي على الأمور الدينية أمر له قدسيته».
من جهته، ذكر رئيس كتلة الوفاق البلدية ورئيس المجلس البلدي للعاصمة مجيد ميلاد أن «هناك جهة تصادر وتمنع تسجيل الأوقاف، لوجود عدة خطابات لتسجيلها عند تلك الجهات، حيث تتوقف المراسلات عندها».
وأضاف «هناك حالة عامة في البحرين في تسجيل الأراضي، وهي أن التسجيل لم يتم إلا متأخراً ومنها مستشفى السلمانية الذي لم تسجل وثيقته إلا قبل ثلاث سنوات فقط، إذ إن التنظيم العقاري للدولة لم يتم إلا في السنوات الأخيرة».
وتابع «الدولة ترفض تسجيل المساجد والمآتم، وعندما يريد الناس التعبد بحرية تقول إن هذه المساجد غير مرخصة، وبالتالي فإن ما تقوم به الدولة تعدٍّ واضح على الحريات الدينية».