مشروع القرار الفرنسي الأميركي في مجلس الأمن

نيويورك - أ ش أ

يتألف مشروع القرار الاميركي الفرنسي بشأن الأزمة من 14 فقرة عاملة تبدأ بدعوة المجلس إلى وقف كامل للاشتباكات على أساس، الوقف الفوري من جانب حزب الله لهجماته خصوصاً والوقف الكامل من جانب «إسرائيل» لجميع عملياتها العسكرية الهجومية. وتؤكد الفقرة الثانية دعم المجلس القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق، ويؤكد في الفقرة الثالثة دعمه القوي لوحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي في إطار حدود معترف بها دوليا وفقا لاتفاق الهدنة العامة الإسرائيلي اللبناني المؤرخ بـ 23 مارس/ آذار 1949.

وتدعو الفقرة الرابعة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لتقديم مساعدته المالية والإنسانية إلى الشعب اللبناني بما فيها تسهيل العودة الآمنة للأشخاص النازحين، ويدعو المشروع إلى إعادة فتح المطارات والموانئ تحت سلطة حكومة لبنان لأغراض مدنية صرفة ويمكن التحقق منها ويدعو المجتمع الدولي إلى أن يبحث تقديم مساعدة أخرى في المستقبل لتسهم في إعادة بناء وتنمية لبنان. ويؤكد المجلس في الفقرة الخامسة أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على الاراضي اللبنانية وفقا لبنود القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) وبنود اتفاقات الطائف ذات الصلة لكي تمارس سيادتها وسلطتها الكاملتين.

وفي الفقرة السادسة يدعو مشروع القرار الأميركي الفرنسي «إسرائيل» ولبنان إلى أن يدعما وقفا دائما لإطلاق النار وحلا طويل الأجل على أساس عدة مبادئ وعناصر من بينها أن تحترم جميع الأطراف احتراما تاما سيادة ووحدة أراضي لبنان و«إسرائيل» والاحترام الكامل من جانب كلا الطرفين للخط الأزرق وترسيم الحدود اللبنانية خصوصاً في الأماكن المتنازع عليها أو غير المؤكدة بما فيها منطقة مزارع شبعا . كما يدعو المشروع إلى عقد ترتيبات أمنية لمنع استئناف الاشتباكات بما فيها إنشاء منطقة خالية من اي أفراد مسلحين وأصول وأسلحة باستثناء أسلحة القوات المسلحة والشرطة اللبنانية والقوات الدولية المنشأة بولاية من الأمم المتحدة فيما بين الخط الأزرق ونهر الليطاني وتنفيذ بنود اتفاقات الطائف ذات الصلة وقراري مجلس الأمن (1559 و1680) اللذين يتطلبان نزع سلاح جميع الجماعات في لبنان. ويدعو أيضا إلى إنشاء حظر دولي على بيع وتوريد الأسلحة والمواد المتعلقة بها إلى لبنان باستثناء ما تصرح به الحكومة اللبنانية وإبعاد القوات الأجنبية الموجودة في لبنان من دون موافقة الحكومة وتقديم خرائط الألغام الأرضية في لبنان التي في حوزة «إسرائيل».

ويطلب المجلس من الأمين العام في الفقرة السابعة أن يدعم الجهود الرامية إلى تأمين التوصل إلى اتفاقات من حيث المبدأ من حكومتي لبنان و«إسرائيل» بشأن مبادئ وعناصر حل طويل الأجل وفقا للفقرة السادسة. كما يطلب من الأمين العام في الفقرة الثامنة أن يعد مقترحات بالتشاور مع الفاعلين الدوليين والأطراف المعنية الرئيسيين لتنفيذ اتفاقات الطائف والقرارين (1559 و1680) بما فيها نزع السلاح وإعادة ترسيم حدود لبنان وخصوصاً المناطق المتنازع عليها بما فيها مزارع شبعا وتقديم تلك المقترحات إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما. ويدعو المجلس الأطراف في الفقرة التاسعة إلى أن تتعاون خلال تلك الفترة مع مجلس الأمن وان تمتنع عن اتخاذ إجراء يتعارض مع الدعوة لوقف الاشتباكات، وفقا للفقرة الأولى، ويمكن أن يحدث أثر معاكس للحل طويل الأجل والوصول الانساني إلى السكان المدنيين أو سلامة عودة الأشخاص النازحين ويطلب من الأمين العام أن يبلغ المجلس بهذا الشأن.

فيما يعرب المجلس عن نيته في الفقرة العاشرة على اثر إبلاغ المجلس أن حكومة لبنان وحكومة «إسرائيل» قد وافقتا من حيث المبدأ على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل وفقا للفقرة السادسة وبناء على موافقتهما في أن يأذن في قرار آخر بموجب الفصل السابع من الميثاق بإنشاء قوة دولية تعطى ولاية من الأمم المتحدة لدعم القوات المسلحة اللبنانية وحكومة لبنان إيجاد بيئة آمنه والاكتتاب في تنفيذ وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل.

ويطلب مشروع القرار إلى يونيفيل في الفقرة الحادية عشرة فور وقف الاشتباكات أن ترصد تنفيذه وان تقدم مساعدتها لتأمين إمكان الوصول الانساني إلى السكان المدنيين والعودة الآمنة للأشخاص النازحين.

ويدعو المجلس حكومة لبنان في الفقرة الثانية عشرة إلى أن تضمن عدم توريد الأسلحة أو المواد المتعلقة بها إلى لبنان من دون موافقتها ويطلب إلى اليونيفيل إذا ما سمحت الظروف بذلك أن تساعد حكومة لبنان بناء على طلبها. ويطلب القرار في الفقرة الثالثة عشرة من الأمين العام أن يقدم تقريرا في غضون أسبوع من بدء تنفيذه وان يقدم أية معلومات ذات صلة في ضوء نية المجلس في أن يتخذ قرارا آخر.