حذر إسرائيلي بشأن المشروع الفرنسي - الأميركي وواشنطن تريد القرار الثاني في أيام لا أسابيع

بري يرفض القرار ويطالب بموقف عربي يتخطى الموافقة على النقاط السبع

بيروت، كروفورد - رويترز، اف ب

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس أن لبنان يرفض مشروع القرار الفرنسي - الأميركي الذي يقضي بوقف الأعمال الحربية ويسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء على الأراضي اللبنانية.

وقال بري في مؤتمر صحافي «آمل أكثر من اللازم بان يعاد النظر بمشروع قرار مجلس الأمن بما يتلاءم وينطبق مع النقاط السبع لان لبنان كل لبنان يرفض أي كلام وأي مشروع قرار خارج عن إطار النقاط السبع» التي كانت تبنتها الحكومة اللبنانية.

وأضاف «مشروعهم سيوقع لبنان إما في فتنة داخلية وإما باستحالة تنفيذ هذا المشروع... الذي يأخذ في الاعتبار بعض الهواجس الإسرائيلية والتي هي موضع ذريعة للاعتداء على لبنان». وقال بري «بطبيعة الحال الأمر الذي اتفق عليه ليس لمصلحة لبنان بل هو ضد لبنان وضد السلم... هذا الأمر يفتح باب الحرب إلى الأبد».

وأضاف «ماذا سيجري الآن. سيقال بوقف الأعمال العدائية. الإسرائيلي موجود على تلة. المقاومة موجودة في كل مكان ما لا شك فيه ستجرى عملية ضد هذا الجيش الموجود على غير أرضه. المحتل عندي. بالنتيجة الإسرائيلي سيبدأ بالقصف مجددا. فإذن لن نصل لا لمرحلة ثانية ولا لإرسال جيش ولا ليونيفل ولا لقوات طوارئ ولا لمتعددة».

وأشار بري إلى أن مشروع القرار يعيد لبنان إلى ما قبل مايو/ أيار من العام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان منهية احتلالا دام 22 عاماً تحت وقع ضربات المقاومة التي قادها حزب الله.

وجدد مطالبته القادة العرب باتخاذ موقف واضح في دعم لبنان وتساءل «هل هناك موقف عربي علني. لا نريد الاشتراك في الحرب ولا مشاركة في قتال لكن العرب عندهم أدواتهم وقوتهم التي تترجم سياسيا وألف أسلوب وأسلوب وهم قوة لا تزال يحسب لهم ألف حساب هل مستعدون أن يأخذوا موقفاً لإنقاذ لبنان لإنقاذ تطبيق هذه البنود السبعة أم المطلوب... أن يبقى لبنان أن يدفع الاثمان. أما آن لهذا اللبنان أن يترجل عن صليبه أنا بانتظار الجواب».

ومن جانبه، استدعى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة إلى السرايا الكبير، رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في لبنان للدول ذات العضوية الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن لإبلاغهم بالملاحظات اللبنانية على مسودة مشروع القرار وأسباب التحفظ عليها والبدائل اللبنانية في هذا الصدد. وأفاد مصدر حكومي أن السنيورة ابلغ وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تمسكه بضرورة تعديل مشروع القرار ليؤمن انسحاب «إسرائيل» من جنوب لبنان فور وقف إطلاق النار، وتسوية قضية مزارع شبعا لاحقاً بوضعها تحت سلطة الأمم المتحدة.

وأكد أن لبنان «يصر على وقف للنار يتزامن مع انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق وانتشار فوري جنوب الليطاني للجيش اللبناني وقوة الطوارئ الموجودة وقوة أخرى من دول أبلغت لبنان استعدادها لإرسالها فوراً».

كما قالت رايس أمس إنه من المهم إجراء تصويت على القرار خلال يوم أو يومين لإفساح السبيل لوقف العنف الواسع النطاق في جنوب لبنان، وتابعت ان الولايات المتحدة لا تريد أن تبقى القوات الإسرائيلية في لبنان «بشكل دائم».

وذكرت للصحافيين «إذا أمكن إجراء التصويت على هذا القرار بسرعة فآمل أن تشهدوا قريباً جداً نهاية للعنف الواسع النطاق». لكنها أضافت أن ذلك لا يعني بالضرورة وضع حد لكل أعمال العنف في الأجل القصير لان «انتهاء هذه الأمور يستغرق بعض الوقت». ولم تستبعد استمرار وقوع «مناوشات لبعض الوقت».

ومن المتوقع أن يجري مجلس الأمن تصويتاً على مشروع القرار اليوم (الاثنين) أو غداً (الثلثاء). وقال مستشار الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي إن الولايات المتحدة تريد أن يصدر قرار الأمم المتحدة الثاني الذي ينشئ قوة دولية خلال أيام لا أسابيع.

وتلقت «إسرائيل» بايجابية مشروع القرار غير أنها توخت في الوقت نفسه الحذر حياله معتبرة انه ينبغي أن يشكل خطوة تسبق نشر قوة متعددة الجنسيات في جنوب لبنان. وطلب رئيس الوزراء أيهود اولمرت من أعضاء حكومته عدم إصدار موقف علني من النص.

وقال مسئول كبير في الخارجية الإسرائيلية «إن هذه الوثيقة بمجملها قيمة جداً ويمكن أن تأتي بحل دائم وفاعل للازمة شرط أن يتم قبولها بصيغتها».

وفي المقابل، اعتبر مسئول إسرائيلي آخر في تصريحات أوردتها صحيفة «يديعوت احرونوت» أن مشروع القرار قد يكون «جيداً أكثر من أن يقبله الطرف المعادي».

وتوقع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز أن يستغرق تطبيق أي قرار يصدر عن مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فترة من الوقت داعياً إلى التحلي بالصبر.

وفي دمشق انتقد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مشروع القرار قائلاً انه لا يطالب مباشرة بوقف فوري لإطلاق النار. وشددت موسكو وبكين على موافقة لبنان و«إسرائيل» عليه.

وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي لاريجاني أن بلاده تعتبره «ظالماً» ولا يحل الأزمة في لبنان بما انه لا يلبي سوى مطالب طرف واحد في النزاع.

وفي المقابل، رحبت الحكومة الألمانية بالمشروع واعتبرته فرصة لتسوية الصراع الدائر حالياً في المنطقة. وأعربت المستشارة أنغيلا ميركل عن ترحيبها ووصفته بأنه «خطوة مهمة لإنهاء الأعمال الحربية»