نص مشروع القرار الفرنسي بشأن لبنان
فيما يأتي ابرز نقاط مشروع القرار الذي وزعته فرنسا في مجلس الأمن للمطالبة بوقف فوري للأعمال الحربية في لبنان.
قال دبلوماسي إن السفير الفرنسي جان مارك دولا سابليير شرح للبعثات الأربع عشرة الأخرى مشروع القرار الفرنسي من دون أن تتم مناقشته في المجلس الذي يريد الانكباب على مجزرة قانا. وقد كتب مشروع القرار باللغة الانجليزية. ويذكر القرار في ديباجته بالقرارات السابقة لمجلس الأمن يشأن لبنان، ويعبر عن «قلقه العميق المتعلق بالتصعيد المستمر للأعمال الحربية في لبنان و(إسرائيل) منذ 12 يوليو/تموز». يذكر أن هذا النزاع قد أسفر حتى الآن عن «مئات القتلى والجرحى لدى الجانبين وأدى إلى تهجير مئات الآلاف من الأشخاص».
ويؤكد «الحاجة إلى إنهاء العنف وكذلك الحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التي فجرت الأزمة الراهنة». ويؤكد مشروع القرار «دعمه القوي لوحدة وسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي في حدوده المعترف بها دولياً». ويؤكد مشروع القرار على أن «مجلس الأمن»:
1 - يطالب بالوقف الفوري للأعمال الحربية.
2 - يشدد على ضرورة توفير الظروف لوقف دائم لإطلاق النار وحل دائم للأزمة الراهنة بين «إسرائيل» ولبنان.
3 - يؤكد أن هذه الشروط تتضمن:
- الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المختطفين وتسوية قضية المعتقلين اللبنانيين لدى «إسرائيل».
- التطبيق الكامل لاتفاقات الطائف (التي وضعت حداً للحرب الأهلية اللبنانية) وللقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) بما يشمل نزع اسلحة جميع الميليشيات في لبنان وبسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها وخصوصا نشر الجيش اللبناني في الجنوب وعلى طول الخط الأزرق (الذي رسمته الأمم المتحدة ليكون بمثابة حدود بين لبنان و«إسرائيل»»).
- ترسيم الحدود الدولية بين لبنان و«إسرائيل» وخصوصا في المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو ترسيمها غير أكيد، ومنها منطقة مزارع شبعا (وهي منطقة مساحتها نحو 20 كيلومتراً مربعاً وتشرف على بحيرة طبريا على الحدود بين لبنان وسورية و«إسرائيل» ويطالب لبنان باستعادتها في حين تعتبر «إسرائيل» أنها احتلتها من سورية).
- ترتيبات أمنية لمنع استئناف المعارك، بما فيها إقامة منطقة خالية من المسلحين والمعدات العسكرية غير تلك التابعة للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة، بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.
- الاحترام التام من جميع الأطراف لسيادة ووحدة وسلامة أراضي لبنان و«إسرائيل».
4 - يدعو الأمين العام، بالتنسيق مع الأطراف الرئيسية الإقليمية والدولية، إلى تكثيف جهوده للتوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة اللبنانية وحكومة «إسرائيل» لوضع إطار سياسي يهدف إلى التوصل إلى حل دائم انسجاما مع الشروط المذكورة سابقا.
5 - يدعو الأطراف المعنية إلى مواصلة التعاون التام مع هذه الجهود الدبلوماسية، وفي حين تستمر هذه الجهود، إلى احترام الخط الأزرق ومنع أي شكل من التحرك أو الاستفزاز الذي من شأنه أن يهدد وقف إطلاق النار أو يؤثر سلباً على المساعي الرامية إلى التوصل إلى حل دائم، أو منع وصول المنظمات الإنسانية إلى السكان المدنيين أو عودة من هجرتهم المعارك بسلام (إلى ديارهم).
6 - يدعو القوة المؤقتة للأمم المتحدة، فور وقف الأعمال الحربية، إلى الإشراف على تطبيقه وإلى توسيع مساعدتها لتأمين إيصال المساعدة الإنسانية إلى المدنيين والعودة الآمنة للمهجرين.
7 - يدعو الحكومة اللبنانية، فور وقف الأعمال الحربية، إلى الإسراع في نشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب وعلى طول الخط الأزرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة.
8 - يعرب عن نيته، فور تأكيد الأمين العام أن الحكومة اللبنانية وحكومة «إسرائيل» أعطتا موافقتهما المبدئية بشأن إطار سياسي لحل دائم، بأن يجيز، طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، نشر قوة دولية لدعم القوات المسلحة اللبنانية من خلال تأمين ظروف آمنة وللمساهمة في تطبيق وقف دائم لإطلاق النار في إطار حل دائم كما اتفق الطرفان.
9 - يدعو الأمين العام بالتنسيق مع حكومة لبنان وحكومة «إسرائيل» إلى رفع توصيات إلى المجلس بشأن وضع آلية للمراقبة الدولية لنزع فتيل توتر محتمل في المستقبل بين البلدين.
10 - يدعو المجموعة الدولية إلى أن توسع بصورة عاجلة مساعدتها المالية والإنسانية للبنانيين ويدعوها أيضا إلى النظر في مساعدة إضافية في المستقبل لمساهمة في إعادة إعمار وتنمية لبنان.
11 - يطلب من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس في فترة أسبوع بعد تطبيق هذا لقرار.
12 - يقرر أن يتابع المسألة باستمرار.
أ ف ب