تحويل أرض مساحتها 21 كيلومتراً إلى أملاك خاصة في «قلالي»
الوسط - علي الموسوي
كشف القيادي بجمعية الوفاق، عبدالجليل خليل، عن وثائق ملكية تثبت تحويل مجموعة من العقارات إلى أملاك خاصة، بعد أن كانت ملكاً للدولة، ومن بينها عقار في قلالي تبلغ مساحته 21 كيلومتراً مربعاً، مؤكداً أن «هذا العقار يكفي لبناء نحو 70 ألف وحدة سكنية».
وأوضح خليل لـ«الوسط»، أن الوثائق تثبت تحويل عقارات في مناطق (القدم، كرانة، البسيتين إضافة إلى قلالي)، «ففي القدم تم تحويل 4 عقارات إلى إحدى الشركات العقارية الخاصة، وفي كرانة تم تحويل 3 عقارات مساحتها الإجمالية تقدر بـ 9 كيلومترات».
خليل: الخروج من الأزمة السياسية حل للفساد... فيما حُوّلت ملكية 7 أراض في «كرانة» و»القدم»
وثائق تثبت تحويل أرض مساحتها 21 كيلومتراً إلى أملاك خاصة في «قلالي»
الوسط - علي الموسوي
أفصح القيادي بجمعية الوفاق، عبدالجليل خليل، عن وثائق ملكية تثبت تحويل مجموعة من العقارات إلى أملاك خاصة، بعد أن كانت ملكاً للدولة، من بينها عقار في قلالي تبلغ مساحته 21 كيلو متراً مربعاً، مؤكداً أن «هذا العقار يكفي لبناء نحو 70 ألف وحدة سكنية».
وأوضح خليل لـ «الوسط»، أن الوثائق تثبت تحويل عقارات في مناطق (القدم، كرانة، البسيتين إضافة إلى قلالي)، مفيداً أن «في القدم تم تحويل 4 عقارات إلى إحدى الشركات العقارية الخاصة، وفي كرانة تم تحويل 3 عقارات مساحتها الإجمالية تقدر بـ 9 كليومترات».
وعن عقارات كرانة، بيّن خليل أن «3 عقارات في كرانة حولت إلى أملاك خاصة، بعد أن كانت أملاكاً للدولة»، مبيناً أنه «كانت هناك عقارات كبيرة بمساحة تصل إلى 9 كيلو مترات مخصصة لمناطق المقشع، جدالحاج، كرانة وجنوسان، لإقامة مشروع إسكاني يخدم أهالي هذه المناطق، وكان المشروع يستوعب نحو 30 ألف وحدة سكنية، في العقار الذي تحول إلى أملاك خاصة، والذي سرق وقسّم وبِيع».
وقال: «حاولت الحكومة بعد ذلك تقديم 3 عقارات تابعة إلى الديوان الملكي، كبديل للأراضي الأولى، وتبلغ مساحتها نحو 900 ألف متر مربع، أي أقل من كيلومتر واحد، وهي لا تستوعب سوى 600 وحدة سكنية، إلا أن هذا المشروع المتواضع، الذي وعد وزير الإسكان السابق بإنشائه، تم بيع الأرض المزمع إقامة المشروع عليها، في القطاع الخاص، وبقي الأهالي بلا مشروع إسكاني.
عقار قلالي
وكشف خليل عن أن «في قلالي كان هناك عقار مساحته 21 كليو متراً مربعاً، وتمت هبته بلا مقابل إلى إحدى الشركات العقارية بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2003، ويعتبر هذا المشروع من أكبر وأضخم المشاريع، ويقع شمال جزيرة أمواج، واقتطع منه نصف المساحة لمشروع خاص».
واعتبر خليل أن «هذا أكبر مثال على التلاعب بأموال الدولة بلا قانون، في الوقت الذي يعيش فيه المواطن البحريني أزمة الإسكان الخانقة، وهو يعيش في صناديق، بينما يتم التلاعب بالكيلومترات من الأراضي كهبات، فهذه المساحة المقتطعة للمشروع الخاص، تسع لبناء نحو 70 ألف وحدة سكنية».
عقار القدم
وأشار خليل في حديثه إلى «4 عقارات في قرية القدم، تم تحويلها من أملاك عامة إلى أملاك خاصة، وتم وضع اليد عليها وسرقت وسجلت أيضاً باسم إحدى الشركات العقارية الخاصة، في حين أن قرية القدم تعد من أصغر القرى، وعدد بيوتها لا يتجاوز 200 بيت».
وقال خليل، وهو رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة بمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني: «مازال ملف الفساد هو الملف الأخطر والقاسم المشترك بين جميع أطياف المجتمع، فلا جدال ولا أحد يختلف على أن ملف الفساد هو ملف وطني بامتياز».
وشدد على أن «الخطوة المطلوبة هي أن تتكاتف كل القوى الوطنية الشريفة، من أجل مواجهة المفسدين، ووقف التلاعب بالأموال العامة».
ورأى خليل أن «موضوع الفساد لن يتم حله أو التصدي له، إلا عن طريق الوصول إلى حل سياسي شامل، يشمل مجلساً منتخباً يملك صلاحية التشريع والرقابة، ولا يشاركه مجلس معيّن يضع الفرامل وينتزع التشريع من المجلس النيابي.
وأضاف «كما أن الحاجة ملحة إلى وجود حكومة منتخبة يصدق عليها المجلس، ويحاسبها ويسقطها، ويسحب الثقة عنها، إذا أخلت بواجباتها ولم تلتزم ببرنامج عملها».
وقال: «لا مجال اليوم من أجل الحفاظ على الثروات الوطنية، إلا بالتصدي لملفات حساسة، يأتي على رأسها ملف الفساد، وهو ملف يجب أن تتوحد عليه القوى الوطنية، من أجل التصدي لما بقي من ثروات وإلا فإن المفسدين لن يتركوا عقاراً ولا أرضاً إلا سرقوها، بينما يعيش المواطن البحريني معاناة حقيقية، وينتظر وحدة سكنية أكثر من 15 عاماً»