مشيراً إلى تباين المواقف من الحوار

الغريفي: لا يسع أي طرف أن يتحفظ على مبدأ الحوار

قال عالم الدين السيد عبدالله الغريفي، إن الحديث عن الانفراج السِّياسي الحقيقي، ليس حديثًا للتَّرف السِّياسي، والاستهلاك الإعلامي، وليس حديثًا للتخدير وإسكات فورات الشعوب».

وأوضح الغريفي، في حديثه الأسبوعي مساء أمس الأول (الخميس)، أن «الحديث عن الانفراج السِّياسي الحقيقي حديثٌ عن إصلاحاتٍ جذريَّةٍ تطال السُّلطات الثلاث التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة، فهو حديثٌ عن دستورٍ يستجيب لكلِّ هموم ومطالب الشَّعب، وبرلمانٍ كامل الصَّلاحيَّات، وعن حكومة منتخبة تمثّل إرادة الشعب».

وأضاف: «الحديث عن الإصلاح السياسي، هو حديث عن قضاءٍ عادلٍ مستقلٍ كلَّ الاستقلال، وعن انتخاباتٍ محكومةٍ لدوائر عادلةٍ وفق المعايير الدوليَّة المعتمدة، كما انه حديثٌ عن أمنٍ وأمانٍ يجذِّران الشعور عند المواطن بالاطمئنان على نفسه، وماله وعرضه، ومعتقده وقيمه وأخلاقه».

وواصل الغريفي حديثه عن الإصلاح السياسي، معتبراً أنه يعني «انتهاء كلِّ أشكال التمييز والفساد الإداري والفساد المالي والفساد الأخلاقي، وانتهاء الظّلم والعبث بحقوق المواطن وحرِّيته وكرامته، كما أنه يعني تطهير البلد من كلِّ الأوضاع الشاذَّة التي تتناقض مع دين وقيم هذا الشَّعب».

وتحت عنوان ماذا بعد الحوار، ذكر الغريفي بأنه «تباينت المواقف من الحوار، فموقفٌ متفائل كلَّ التفاؤل، يرى في هذا الحوار خشبة الخلاص من مأزقٍ أثقل أوضاع هذا الوطن، وأرهق المواطنين، فلا خيار إلا الحوار الذي يشارك فيه كلّ الأطياف والمكوِّنات، وتُعالَج من خلاله محاور كثيرة تتَّسع لكلِّ قضايا النَّاس السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والحقوقيَّة، ثمَّ إنَّ في هذه اللقاءات إنعاشًا لأجواء التلاحم والتواصل في مواجهة ما أنتجته الأزمة من مشاحناتٍ قطَّعت الأواصر والعلاقات بين أبناء الوطن الواحد».

واستطرد قائلاً: «وموقفٌ آخر متشائِم كلَّ التشاؤم، لا يرى في ما يجري حوارًا قادرًا على إنقاذ البلد من مأزقه الصَّعب، ولا يرى فيه مخرجًا من أزمةٍ مُزمنةٍ أوقعت الوطن في منعطفاتٍ خطيرة، ما يجري مصادرةٌ لمطالب شعبٍ، وهموم وطنٍ وتشتيتٌ لقوى معارضة، ودفعٌ في اتِّجاه مزيدٍ من التأزّم والخلاف، فلا يوجد أيّ مؤشرٍ يطمئن النَّاس، ويمسح ما في داخلهم من قلقٍ وشكٍّ وخوف».

وقال: «أما الموقفٌ الثالث فمتحفِّظ تتصارع في داخله حوافز الأمل والرَّجاء، وهواجس اليأس والقنوط، يتمنَّى أن يكون الحوار منتِجًا وفاعلًا ومحقِّقًا لمصالح النَّاس، إلَّا أنَّ المشهد تحاصره الكثير من المشوِّشات والإشكالات والتناقضات ممَّا يربِك الآمال والتمنِّيات».

وبيّن الغريفي «إذا كان الموقف ممَّا يجري يحمل هذا التباين، فإنَّ مبدأ الحوار لا يسع أيّ طرفٍ أن يتحفَّظ عليه، وإذا كان هناك رفضٌ أو شكٌّ أو تحفّظ فيتَّجه نحو الصِّيغة المطروحة، وليس نـحو المبدأ».

وأوضح الغريفي، أن الجواب على سؤال «ماذا بعد الحوار»، يحمل أحد احتمالين، الأول، أن يتحقَّق انفراجٌ يُرضي الشَّعب، والثاني، ألا يتحقَّق انفراجٌ يُرضي الشَّعب».

وأفاد الغريفي، بأن «البعض يرى الانفراج في عودة الأمور إلى ما قبل الرابع عشر من فبراير، وهذا ليس انفراجًا»، متسائلاً في الوقت ذاته «وهل كانت تلك الأحداث إلا تراكمات لأزماتٍ ومآزق عاشها هذا الوطن».

وأضاف: «فريقٌ آخر يرى الانفراج استجابة لمطالب الشَّعب المعيشيَّة، ولبعض همومه السِّياسيَّة، ممَّا يخفِّف من معاناته وأزماته، وهذا ليس انفراجًا، مادام لا يُلامس المفاصل الحقيقيَّة لأزمة الوطن».

وأردف الغريفي قائلاً: «أما فريقٌ ثالث، فيفهم الانفراج إصلاحات سياسيَّة جذريَّة تتناسب وتتجاوب مع إرادة وطموحات هذا الشَّعب، وتتلاءم مع متغيِّرات العالم في اتِّجاه الديمقراطيَّة الحقيقيَّة».

وتطرق الغريفي في حديثه الأسبوعي، إلى الرسالة التي بعثتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لإدارة الأوقاف الجفرية، ونشرتها «الوسط»، في عدد يوم الخميس (7 يوليو/ تموز 2011)، والتي طلبت فيها من الأخيرة، وثائق الملكيَّة الخاصَّة بما هو مسجَّل لديها من أملاكٍ حكوميَّةٍ متعلِّقة بدور العبادة، وذلك استعدادًا لتحويلها إلى إدارة شئون الأملاك الحكوميَّة بوزارة الماليَّة».

وتساءل الغريفي بقلق، «هل أنَّ الأملاك المذكورة بعد أن تمَّت وقفيَّتها (جوامع ومساجد ومآتم ومقابر) تبقى أملاكًا حكوميَّة؟!»، موضحاً أنه: «المعروف في الفقه الإسلامي السنّي والشيعي أنَّ الوقوفات الشرعيَّة تخرج عن ملكيَّة أصحابها الواقفين (أفرادًا أو جمعيَّات أو حكومات)، وأمَّا الإشراف على شئون هذه الوقوفات فيرجع إلى أولياء الوقف المنصوص عليهم في صيغة الوقف، فلا معنى أن تبقى الأماكن الموقوفة منشآت حكوميَّة».

وأكد أن «الوقفيَّات لها خصوصيات فقهيَّة مذهبيَّة فيما هي أحكامها والتصرف فيها وفي أموالها».

وقال الغريفي في ختام حديثه «الرسالة الموجَّهة إلى إدارة الأوقاف الجعفريَّة، تُثير الكثير من التساؤلات والمخاوف، وننتظر حتى تتَّضح لنا الصورة أكثر لنقول كلمتنا حول هذا الموضوع»