قاسم: نظام الحكم وأمن الحكومة في البحرين غير مستهدف
الوسط - عبدالله الملا
شدد الشيخ عيسى قاسم في خطبته بجامع الإمام الصادق (ع) بالدارز أمس (الجمعة) على أن «أمن الحكومة في البحرين غير مستهدف من الشعب، ولا تعرض في كل ما هو مطروحٌ في الساحة على النظام، وكل التحركات تتجه نحو التنديد بعدد من السياسات الظالمة»، وقال قاسم: «من العدل إيقاف كل ذي حق حقه، ومن العدل المعرفة لكل ذي مقام مقامه، ومن العدل المساواة حيث تتساوى القضايا والأشخاص، وكذلك من العدل الأخذ بالفرق الذي تقتضيه حيث تتفاوت، وإنقاص الحق ظلم، وحط الأقدار ظلم».
وتابع قاسم «ما بقي الظلم دمر وأفسد، وما هدم عدل ظلم، وما قامت المساواة والأرض إلا بالعدل، ولا يتدارك أمر الأمم والأوطان كالإقلاع عن الظلم والرجوع إلى العدل، وحتى لا يخسر هذا الوطن أكثر مما خسر، وأن يتبعثر أكثر مما تبعثر».
وتساءل قاسم «ماذا تريد الحكومات من الشعوب، وماذا تريد الشعوب من الحكومات؟ الحكومات يهمها أمنها، وقد يهمها أمن شعبها وقد لا يهمها، وقد تستهدفه بالأضرار، ونادر أن توجد اليوم حكومة تقدم أمن شعبها على أمنها وأن تضحي بأمنها من أجل شعبها. ومعروف أنه إذا كنت لا تريد ألاّ تطاع فكلف بما لا يطاق، والحكومة التي تضع على كل طريق من طرق الخير والتفاهم المنتج، إشارة حمراء وقانونا قاسيا، تحول مجموعة القوانين إلى أمر صعب وشبه مستحيل، وفي هذا سبب اصطدام وفوضى. بهذا يحصل تصادم المصالح، ويكون النزاع بين حكومة لا تملك قوانينها الشرعية في نظر الشعب لفقد التوافق على قضية التشريع، ولكون القوانين المضيقة واصلة لخنق الأنفاس والمصالح».
وأضاف قاسم «يهم الحكومات أن تطبق القوانين التي تشرف على تطبيقها، ويأتي هنا أمران يقوم عليهما تطبيق الشعوب للقوانين، أولهما الرضا بالجهة المقننة، وهي أما شريعة سماوية، أو مجلس شعبي. والثاني التي يقوم عليها تطبيق القوانين هو أن تأتي هذه القوانين مقدورة وأن لا تؤدي القوانين إلى حرج شديد».
وتساءل مجددا «ماذا تريد الشعوب من الحكومات؟ تريدها وكيلا أمينا على الثروة في كل مراحل الحفظ والاستثمار وتوظيف المال العام في الصالح العام وراحته وتنمية الشعوب التنمية الشاملة. تريدها راعية لمصالح دينه ودنياه وإنسانيته وقناعاته وحضاراته، ويريدها قبل ذلك دستورا موافقا عليه عند مرجع حيادي يحكم الدستور والقانون الذين رضي بهما الطرفان. وحين يفقد المرجع الشرعي المتفق عليه تكون الحال السائد هي الصراع، وحين يتم الخروج بالسياسيات العملية أو القوانين أو اللوائح الداخلية على صورة ما اتفق عليه من دستور وقانون أو نظام، فهذا يعني التأسيس لحال الصراع والنزاع».
وختم قاسم خطبته بالقول «حين تسد عند الاختلاف أبواب الحوار، فالمؤدى هو استمرار النزاع والصراع وتفاقمه وتصاعده واتساع رقعته، وكل هذا يفيد أن الحكومة بيدها الحل ومفتاح الأمن والاستقرار وتوحيد الجهود، وبيدها أن تلهب الساحة وترهق الوطن».