قاسم: لا نرضى بالعنف ولا نتعامل معه وندين التمييز
الوسط - محرر الشئون المحلية
شدد الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة أمس بجامع الإمام الصادق في الدراز على ضرورة الهدوء الأمني، وقال: «إننا مع وضع أمني هادئ مستمر تعمل الحكومة من خلال الإصلاح الجدي على التأسيس له وبنائه، ويحرص المواطن على التفاعل معه وعدم الإضرار به»، مستدركا «أما أساليب العنف فلا تعامل لنا معها ولا نرشحها ولا نرضاها، والحكومة تخطئ لو أخّرت الإصلاح فدفعت إلى مثل هذه الأساليب». كما اتهم قاسم الحكومة بتبنّي «التمييز كسياسة عامة على رغم تجريم الدستور له»، وسأل: هل أن «التمييز القائم على الأرض بصورة فاحشة فاضحة مدان دستوريا وقانونيا أو لا؟ إذا كان مدانا فأين التطبيق؟ فكيف تدين الحكومة التمييز عملا وهو سياسة عامة ثابتة من سياستها؟». العنف لا نرشحه ولا نرضاه...
قاسم: الحكومة تدين التمييز ولكنه سياسة ثابتة في نهجها
الوسط - محرر الشئون المحلية
حمل الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة أمس في جامع الإمام الصادق بالدراز بشدة على الحكومة متهما إياها بتبني «التمييز كسياسة عامة على رغم تجريم الدستور له»، وسأل: هل أن «التمييز القائم على الأرض بصورة فاحشة فاضحة مدان دستوريا وقانونيا أو لا؟ إذا كان مدانا فأين التطبيق؟، فكيف تدين الحكومة التمييز عملا وهو سياسة عامة ثابتة من سياستها؟».
وقال قاسم: «يوجد كلام كثير رسمي بالتفاخر بدولة القانون، فهل هذا التفاخر في مكانه؟ حتى تكون الدولة دولة القانون لابد من أمور، منها دستور شرعي وقانون شرعي»، مشيرا إلى أن «الشرعية شرعيتان شرعية إلهية تأخذ بها الدولة الإلهية القائمة على أمر الله وإذنه والمتجهة في كل خطواتها إليه وهناك شرعية وضعية تأخذ بها الدولة الوضعية كالدولة الديمقراطية».
ولفت إلى أن «الشرعية في الفرض الثاني صفة تثبت ليس بلا شرط، بل تثبت بشرطين الأول دستور من وضع الشعب كأن يكون عبر نوابه الذين يضعون دستور حياته السياسية والاجتماعية ومجلس نيابي قائم على أساس ديمقراطي سليم»، وتابع «وبقانون انتخابي صادر من إرادة شعبية يتكفل بوضع القوانين الفرعية المترتبة على الدستور منشقة من رحمه ويراقب السلطة التنفيذية على أساس هذا القانون ويحاسبها». وبين قاسم أن الشرط الثاني هو «عدم استثناء مساحات تشريعية مهمة من طائلة التشريع وربطها بالإرادة الفردية، كما يجب أن تكون الدولة أول الملتزمين عملا بتطبيق القانون فيما يخص حقوق الشعب وفئاته». مؤكدا انه «يجب ألا تدخل في التطبيق مغالطة أو محسوبية أو محاباة أو تمييز، فلتجري المحاسبة للدولة هنا في البحرين في ظل الشعار الذي ترفعه وهو أنها دولة ديمقراطية تتجه اتجاه الديمقراطيات العريقة».
وأشار إلى أن «المجلس النيابي لم يأت بالطريقة الديمقراطية المطلوبة»، وقال: «لا قانون انتخابي بإرادة شعبية ولا عدل في الدوائر الانتخابية مع وجود مراكز عامة متهمة تصر عليها الدولة لحد الآن، كما تصر الدولة أن تكون مسألة التجنيس بعيدا عن إخضاعها إلى التقنين والإرادة الشعبية حتى الممثلة تمثيلا ناقصا نقصا كثيرا ومشلولا والمحكومة للمجلس المعين»، ونوه إلى أن «التمييز القائم على الأرض بصورة فاحشة فاضحة مدان دستوريا وقانونيا أو لا؟ إذا كان مدانا فأين التطبيق؟، فكيف تدين الحكومة التمييز عملا وهو سياسة عامة ثابتة من سياستها؟».
وانتقد قاسم ما وصفه بـ «سد باب الكلام عن التجنيس المضر بمصلحة المواطنين ورفض العرائض المرفوعة بشأنها ومن ناحية المجلس النيابي لوجود الحراس الحكوميين المواجهين له فضلا عن الشورى الذي لا صلة له باختيار الشعب وخياراته». وبشأن الحوار الوطني وجه قاسم أسئلة عدة، قائلا: «كم نودي بالحوار الوطني؟، وكم كتب عنه؟، فهل يناسب الأجواء الديمقراطية والتوجه الإصلاحي أن تواجه نداءات الحوار الوطني على قاعدة الإصلاح والتوافق على الأمور المهمة بالصمت الدائم والإعراض المستمر بل وحتى قطع الطريق دون المواصلة كلما كانت بداية».
وجدد قاسم في خطبته حرصه على الهدوء الأمني وذكر «إننا مع وضع أمني هادئ مستمر تعمل الحكومة من خلال الإصلاح الجدي على التأسيس له وبناءه، ويحرص المواطن على التفاعل معه وعدم الإضرار به»، واستطرد «وعلى طريق هذا الهدف الذي يحتاجه الوطن أيما حاجة ولا يستريح أهله من غير الوصول إليه نأخذ بموقف المعارضة الصريحة معتمدين كل الأساليب السلمية المتاحة(...) وما يمكن توفيره منها لمواجهة كل ما يضر بالوطن من السياسات الحكومية الظالمة وغير القانونية وما يمثل خروجا عن الإسلام ثم الميثاق»، مستدركا «أما أساليب العنف فلا تعامل لنا معها ولا نرشحها ولا نرضاها، والحكومة تخطأ لو أخرت الإصلاح فدفعت إلى مثل هذه الأساليب ونقول هذا من باب قراءة الواقع في كل الأرض وفي طول وعرض الكرة الأرضية وليس من باب الدعوة والتحريض وتبني العنف».