الشيخ علي سلمان في خطبة الجمعة:
التجنيس في البحرين شر محض ومرض عضال يفتك بالجسد الوطني
الوسط - محرر الشئون المحلية
تناول الشيخ علي سلمان في خطبة الجمعة أمس تصريح وزير الداخلية بأن هناك مراجعة إلى موضوع منح الجنسية بناء على الأضرار أو بناء على الواقع الملاحظات الأمنية والاقتصادية والسياسية وهي ثلاثة عناوين تم أخذها من التصريح وقال سلمان «التجنيس يمكن أن يقال فيه بالحالة التي عرفتها البحرين هو شر محض، الخير فيه لا يكاد يذكر لا تكاد تذكر فيه الجوانب الإيجابية والتي يمكن أن تدعى، هو شر محض وزرع مرض عضال يفتك بالجسد الوطني منذ لحظة ولادته وكلما كبر كبر الألم الذي يسببه والمرض الذي يؤصله ويزرعه في المجتمع وهذا واقع ونادينا على مدى سنوات طويلة وسنين عديدة ومنذ التسعينيات كنا ننبه إلى أن هذا الوضع خطر وهذا الوضع خطأ وله آثار وستظهر آثاره قريبا وبعيدا وآثاره لن تقف في وجه أحد ولا أحد سيفر أو لا يتلمس أو لا يعاني من أضرار هذه السياسة، واليوم نعاني من الموضوع السابق الذي تحدثنا فيه في هذا الجانب وقبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كانت مشكلة إرهاب وارتباط هؤلاء الناس بعملية في داخل البحرين وفي خارج البحرين، خذ من ذلك وغير الضغط على الخدمات الموجودة من الإسكان والصحة والتعليم، غير ذلك من النزاعات الاجتماعية في كل منطقة توجد فيها أعداد من المجنسين والمدارس تعيش الإرباكات وتعيش المشاكل وصراع السكاكين!».
وتساءل سلمان: «هل عهدتم في مدارس البحرين صراع بالسكاكين؟ وسطو مسلح في البحرين وحوادث قتل كل هذا سلسلة من الأضرار والمفاسد التي جلبتها سياسة التجنيس، نأمل أن يكون هذا الحديث هو شعور بهذا الخطر وبداية معالجة لهذا الخطر وهذه الأضرار الموجودة والناس تتطلع إلى إيقاف ظاهرة التجنيس إيقافا كليا وفوريا، وتتطلع إلى التعاطي مع الأضرار وذيول المشكلة وآثار المشكلة التي سببها التجنيس طوال السنوات الماضية، وتتطلع الناس إلى أكثر من القول في هذا الحد بالمجمل لأنه من الممكن أن يكون هناك تفصيل بأن القول في هذا الحد هو توجه محمود بأن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة وأن هناك أضرارا اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية وهذا توجه سليم ولكن الناس لا تريد حدود الحديث ولكنها تريد واقعا يبعثها على الطمأنينة على وطنها بأن هذا البلد سيبقى بلدا مستقرا، بأن هذا البلد خيراته لمستقبل أبنائه، بأن هذا البلد لن يوضع على سكة لا تؤدي إلا إلى المشاكل الكبيرة من اصطدامات كبرى، بأن البلد يتوقف عن المضي في هذه السكة ويذهب إلى سكة التوافق وسكة التلاقي لأن سكة التجنيس هي سكة فراق وسكة شقاق فإذا اليوم تظهر بشكل حادثة جزئية فغدا تظهر بشكل مشاكل اجتماعية واسعة».
وتطرق الشيخ علي سلمان في خطبته إلى معتقلي كرزكان والمعامير قائلا: «الحديث يستمر معتمدا على أحاديث أخرى، وضحت سابقا في مؤتمرين صحافيين بخصوص الموضوع وفي بيانات صحافية، وفي أحاديث خطاب يوم الجمعة، وضحت بشكل واضح أن هؤلاء الأحبة من ضمن المتوافق بالإفراج عنهم وأن الفرق بينهم وبين المعتقلين الآخرين ما سمي بالحق الخاص ثم تغير الموقف ومن أراد التفصيل يمكنه الرجوع إلى هذه المؤتمرات حتى لا أكرر القناعة نفسها بالدلائل التي ذكرتها بذلك اليوم، ومع قرب إجراء محاكمات جديدة هذا هو أفقنا، وما زال الأفق والهدف الذي نعمل من أجله هو تبييض السجون في البحرين وفتح آفاق العمل السياسي وليس آفاق العمل الأمني، وعلى هذه الخلفية أقول نحن نتضامن مع أهالي المعتقلين ومع هؤلاء المعتقلين ونعمل بكل ما في أيدينا من وسائل من أجل إتمام عملية تبييض السجون والإفراج عنهم.
ثم عرّج سلمان في خطبته إلى حوادث الاعتداء المتعلقة بالعرض وكثرتها بالبلاد موضحا «هناك بعض العناوين المؤذية والمدمية للقلب وهي ليست حصرية وكل ما يستعرض الإنسان وكل ما تستعرض أخبار المحاكم تجد أن هذا اللون طاغ وتجد في كل خبر من الأخبار ما يقرح قلب الإنسان المؤمن وقلب الإنسان المواطن وقلب الإنسان الغيور على وطنه ودينه وتجدونها مسطرة في المحاكم ومسألة المشاكل الأخلاقية وشبكات الدعارة والعلاقات غير المشروعة تجدونها بشكل فاضح جدا، تؤذي الإنسان مثل هذه العناوين محاولة اعتداء أو اعتداء بين نفي وإثبات على سجين من قبل سجينين آخرين من المجنسين المعروفة قضيتهم في موضوع الاعتداء في منطقة الرفاع وفي داخل المعتقل. هذا النوع من الحوادث والحدث الآخر الذي أيضا عرضته الصحافة من عشرات الأحداث التي لا تطفو على السطح ويكتم عليها أن هناك أيضا سوري مفترض فيه الأمن على مدرسة استولى على جهاز تلفون نقال لإحدى الفتيات وفيها صور خاصة بها وقام بعملية ابتزاز ونشر هذه الصور، وهروبه من المحكمة موضوع آخر، ولكن اليوم هناك حدث نشرته أحد الصحف اعتداء على عرض امرأة في بيتها هذه حوادث وبإمكانكم أن تجدوا الكثير منها في صفحات الحوادث والمحاكم تدمي القلب وهناك أسباب عديدة بلا إشكال لهذا الأمر ولكن لا ينكر منصف أن عملية التجنيس ساهمت ولعبت دورا أساسيا في هذا الانحدار وأهل البحرين ليسوا منزهين ولا معصومين والسياسات الخاطئة تستجلب مع الأيام أمراضا وبعض الأمراض تظهر بعد سنة وبعض منها تظهر بعد عشر سنوات وبعض منها بعد خمسين سنة وسياسات التهتك والعمل على نشر الفساد وأحيانا بغض النظر التساهل مع مواقع الفساد المختلفة تفرز هذا الوضع السيئ، ولكن لا ينكر منصف أن عملية التجنيس دفعت في هذه الأمور إلى هذه النقطة في مساحات غير معهودة في البحرين وغير متعارف عليها ليشكل التجنيس ويضيف أو ينبه على أحد الأضرار التي يشكلها في المجتمع شبكات الدعارة في كثير من الأحيان والتي تنقل في الصحافة والتي لا يتم نقلها تجد من هذه العناصر المجنسة من له دور فيها. هذه نماذج في أسبوع أو متقاربة وليست جديدة بأن هذا المجنس اعتدى على فلان وأن هذا المجنس اعتدى على فلانة خيانة للأمانة خيانة للوطن الذي استضافهم سواء حصلوا على الجنسية أو لم يحصلوا عليها فوجودك في بلد يستضيفك يأويك يطعمك هذا يقتضي نوعا من الأمانة وأنت تجد الآن في كل فتاوى الفقهاء في بلاد الغرب يقولون لا يجوز مخالفة القانون يجب احترام الأمانة ولا يجوز السرقة من المال العام إلى آخره، فكم الحرمة تزداد وأنت في البلد الإسلامي وإذا أنت صاحب شبكات دعارة وصاحب شبكات مخدرات وتجلب من المفاسد وتخون أمانة وجودك في هذا البلد نكران للجميل للبلد للوطن لأهله من خلال هذه الأعمال».
العالي: البحرينيون يشعرون بقلق لما آل إليه وضع التجنيس
اعتبر عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالله العالي إن تصريح وزير الداخلية بمراجعة ضوابط منح الجنسية خطوة كان ينتظرها شعب البحرين بكل فئاته منذ أمد طويل ويعتبر ملف التجنيس أحد الملفات المهمة المقلقة والمؤرقة والأساسية بالنسبة للمعارضة داخل قبة البرلمان وخارجة.
وأكد العالي «إن جميع البحرينيين يشعرون بقلق لما آل له وضع التجنيس بعيدا عن الضوابط في ازدياد عدد السكان بصورة غير مخططة وما آلت إليه المملكة من احتقانات نتيجة فتح الملف على مصراعيه، إذ إن البحرين شهدت جرائم لم تكن تعرفها من قبل وشهدت عادات وممارسات لم يعتد عليها شعب البحرين».
وتابع العالي: «بالتالي من المهم أن تكون هناك مراجعة شاملة لسياسة منح الجنسية، سواء التجنيس السياسي أو غيره، لأن التداعيات تجاوزت الشق السياسي وحده، إذ شملت الكثير من الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وغيرها».
وقال: «لا بد أن تكون هناك ضوابط أساسية لهذه العملية انطلاقا من قانون الجنسية المعمول به وضرورة تطويره بما استجد على الساحة نتيجة الممارسات التي لم تعد مخفية على أحد ولم تكن مقصورة على منطقة جغرافية دون أخرى، وبالتالي فليس غريبا أن يقف غالبية المواطنين ضد عمليات التجنيس غير المنضبط أو غير المقيد بضوابط القانون». ولفت العالي إلى أن هناك خروقات تحتاج لمعالجة في عمليات إعطاء الجنسية، ففي الوقت الذي حصل الكثير على شرف الجنسية البحرينية وهم لا يستحقونها خارج إطار القانون وضوابطه، ولم يلتزم بمقومات هذا الشرف الذي يستلزمه الحصول عليه، فأنكر هذا الجميل وقابل البلد الذي احتضنته بردات فعل عكسية، فبدل أن يشكر أخذ يقابل النعمة بالاعتداء السافر على شعب هذا البلد وعلى مقومات أمنه واستقراره وثوابته. في حين أن هناك من هم محرومون من الجنسية وهم الأحق بها حيث أن الكثير من الأمهات المتزوجات من خليجيين انفصلن لظروف ما عن أزواجهن، إلا أن أولادهم وبناتهم لم يشملهم قانون الحصول على الجنسية وبالتالي حرموا من الكثير من خدمات الدولة الصحية والإسكانية وغيرها.