قاسم: دين محمد يوحّد العالم ويرتقي به ويحقق كرامة الإنسان

الوسط - عبدالله الملا

تناول خطيب جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز الشيخ عيسى قاسم في حديث الجمعة أمس مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالرسالة السماوية تحت عنوان «هذا دين محمد (ص)».

وقال قاسم:» أهداف الرسالة تتمثل في وحدة العالم، والمحور هو التوحيد، أي توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يوحّد هذا العالم ويرتقي به ويعالج مشاكله كما هو محور التوحيد، وهذا موضوع بحث طويل».

وأضاف «هو خطاب القرآن الكريم لكل العالم لكل الملل ولكل الناس، ويتمثل هذا الخطاب في (قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)... كما أن هذا الخطاب يعالج الحرية المشتركة من خلال قوله تعالى: «ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله» (آل عمران: 64) وحين تنتهي الربوبيات الكاذبة في الأرض تكون الحرية الإنسانية الصادقة. وهذا الخطاب الرباني يستهدف نشر الرحمة على عموم العالم وفي كل الأبعاد من فكر وشعور وأوضاع نفسية وفكرية وعملية وأوضاع خاصة وأوضاع عامة «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (الأنبياء: 107)، والرحمة التي يحتاج إليها الإنسان ليست مقتصرة على غذاء جسدي فحسب، فالإنسان يحتاج إلى الرحمة في كل أبعاده».

وتطرّق قاسم إلى التنمية البشرية مشيرا أن هذه التنمية تهدف إلى أن يزكو الإنسان وأن ينمو في أبعاد داخله النماء الصالح، وهذا هو إعمار الإنسان والعمل الرسالي الكبير الذي يستهدف صناعة الحياة القويمة من خلال صناعة الإنسان القويم.

وذكر أن الرسالة المحمدية ركزت على سلامة البيئة العامة، قائلا:» التنمية البيئية وظيفة من وظيفة الرسائل الإلهية وهذا نجده في قوله تعالى «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» (الأعراف: 56)، والإصلاح له بعدان، بعد معنوي وهو صلاح الإنسان والبعد الآخر صلاح البيئة، وهنا إعلاء من قيمة الإصلاح في الأرض... ولا مكان للأساليب القذرة في العمل الإسلامي».

وأوضح قاسم أن رسالة الإسلام عالجت أسس العلاقات الداخلية الدولية «الداخلية المتحركة في إطار المجتمع المسلم، والدولية تلك المتحركة في إطار الدول الإسلامية والأخرى غير الإسلامية. والأساس الأول إن لم يكن إحسان فعدل من خلال قوله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» (النحل: 90)».

وأكد قاسم أن الإسلام يرفض العدوانية حتى لو كان الطرف الثاني عدوّا لطرف الأول، كما أن تعاليم الإسلام ترفع مستوى الخطابة، ويعالج كل القضايا الإنسانية في منظومة تجعل منه الدين السماوي الذي يصلح لكل الأمم ولكل الأزمان.

الجودر يدعو لإنشاء هيئة لحقوق الإنسان ومعالجة الملفات المتأزمة

شدد الشيخ صلاح الجودر على أنه ما زال متمسكا بمبادئ باريس للعام 1992 الداعية لتشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان، أهدافها التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، ووضع السياسات العامة للقضايا الحقوقية، والتعامل مع المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية، وتأكيد دعوتنا لمعالجة الملفات القديمة بعيدا عن الطرح الطائفي أو المعالجات الطائفية، وفتح قنوات الحوار ليتم العلاج والإصلاح الذي نتمسك به، الإصلاح الذي يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

وتطرق الجودر في خطبة له بجامع طارق بن زياد بالمحرق أمس إلى تقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية الخاص بحقوق الإنسان في دول العالم، وتضمن فصلا خاصا عن حقوق الإنسان في البحرين، إلا أنه وقف طويلاَ إزاء ما أسماه بـ “التجاوزات” التي تمارسه الإدارة الاميركية بحق مواطنيها وبحق العالم بأسره، مستغربا عدم تضمين هذا التقرير بتلك الممارسات.

وتساءل “أين تقرير وزارة الخارجية الأميركية مما يحدث في معتقل غوانتناموا واحتجاز المئات من البشر دون تهمة أو ذنب، تمارس في حقهم صنوف من العذاب الجسدي والنفسي، واسألوا-إن شئتم- العائدين من هناك كيف كانت معاملة الجنود الأميركان، وما هي وسائل التعذيب؟”.

وسأل أيضا “أين ذلك التقرير مما حدث ويحدث في سجن أبوغريب والممارسات أللإنسانية، اغتصاب نساء ورجال عراة واستخدام للكهرباء والماء وغيرها، أليس سجن أبو غريب في أيدي أيدي القوات الأمريكية تحتجز من تشاء وتعذب من تشاء؟”.

وأضاف يسأل “أين ذلك التقرير مما يحدث في الولايات المتحدة حيث خمس إدارات للسجون تستخدم الكلاب البوليسية الشرسة وغير المكممة لترويع ومهاجمة السجناء في محاولة لإخراجهم من زنازينهم؟”.

وانتقد عدم تضمين التقرير الأميركي أيضا سياسة “الترحيل الجبر للمهاجرين القانونيين والمدانين في جرائم صغيرة في الولايات المتحدة، وبلغ عدد المفصولين 1.6مليون طفل وبالغ تم فصلهم عن أسرهم وذويهم”، بالإضافة إلى ما يحدث “في كبرى شركات التجزئة الأميركية التي تنتهك حقوق العمال، وحقهم في تشكيل نقابتهم، فليس من حق العمال تنظيم أنفسهم وإنشاء نقابتهم، فإذا ما حاول العمال ذلك، فسرعان ما ترسل الشركة (فريق العلاقات العمالية) لسحق المحاولة في مهدها”. وذكر الجودر بالممارسات العنصرية التي تقوم بها الشرطة الأميركية ضد السود، مبديا استياءه واستغرابه من عدم تضمين تقرير وزارة الخارجية الأميركية لهذه الملفات وغيرها.