اعتبره تشريعا في قبال تشريع الله ومؤكدا أن على المسلمين أن يستحوا من أن يخطِّئوا نبيهم

قاسم: قرار وزير العدل «رفع السن» يبطل زواجا من زواجات الرسول (ص)

الوسط - مالك عبدالله

انتقد الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز قرار وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن رفع سن الزواج للفتاة إلى 15 سنة والشاب إلى 18 سنة، مؤكدا أن «السن الجديدة التي يراد أن تكون قرارا نافذا على كل المباشرين للعقود ينفي الصحة القانونية لزواج رسول الله (ص)، ويعاقب على ذلك الزواج (...) هذا القرار يبطل زواجا من زواجات رسول الله (ص)، وعلى المسلمين أن يستحوا من أن يخطئوا رسول الله (ص) هذه التخطئة الواضحة وأن يسلبوا عن فعله الشرعية».

وتساءل قاسم «التشريع لمن؟ في نظرٍ هو للناس، وفي نظرٍ إنما هو لله»، موضحا أنه «في نظر يقطع الإنسان والحياة عن خالقهما ويعطل حق الله ويفصل ما بين إمداده لهذا الكون بالحياة وبين حقه في التشريع له يكون التشريع للناس»، مستطردا «للناس شعبا أو فردا رئيس جمهورية أو ملكا أو أميرا أو راهبا أو غير ذلك، أما في النظر الذي يعترف لله عز وجل بربوبيته ويذعن لحقه في التشريع كما يؤمن بجميله في الخلق والتدبير وحاجة الكون كله إليه في مسألة الخلق والإمداد (...) فهو يرى أن التشريع لله وحده لا شريك له».

ونوه إلى أن «الإسلام واضح في قصر حق التشريع على الله وحصره فيه وأن ليس لأحد حتى رسول الله (ص) أن يقول كلمة في التشريع بغير إذن الله، والتصرف في سن الزواج تشريع على خلاف تشريع الله سبحانه وتعالى».

وأضاف قاسم «أن ننقص حق الزواج أو أن نزيده بعدما جاء تحديده في الشريعة إنما يعني تشريعا في قبال تشريع الله سبحانه، والمسألة من مسائل الأسرة وداخلة في قانون الأحوال الشخصية، ولذلك رحب بها دعاة القانون بلا ضمانات»، وأردف «مع التشديد منهم على المطالبة بقانون شامل يبتعد بالأحوال الشخصية عن الشريعة، وباستمرار نسمع هذه التصريحات التي تطالب بالتعديل المستمر لذلك القانون عن شريعة الله».

وفي موضوع آخر أوضح قاسم أن «الاستجابة للمطالب السياسية والمطالب المعيشية يجتمعان ولا تنافر بينهما، وليس هناك انحصار في أن تلبى المطالب المعيشية دون المطالب السياسية أو المطالب السياسية دون المطالب المعيشية»، مشيرا إلى أن «الشعب محتاج إلى نوعين من المطالب والضرورة تقتضي ذلك، والمطالبة منصبة على ذلك، تلبية أحدهما لو تمت لما كانت تكفي، على أن الاستجابة للمطالب السياسية ستحقق حتما حل المشكلات المعيشية، ولا عكس». وطالب في ختام خطبته بمعالجة الوضع الطائفي، مؤكدا أن الحل للمشكلة الطائفية لا يكمن في إلغاء الطوائف بل بإيجاد الحل للوضع الطائفي.