الرئيس البرازيلي الأسبق يؤكد إنه "لا أدلة" تسمح بسجنه في إطار فضيحة الفساد في البرازيل

أكد الرئيس البرازيلي الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا أمس السبت (3 يونيو / حزيران 2017) انه ليست هناك أدلة يمكن ان تبرر سجنه"، وذلك أمام مؤتمر حزبه حزب العمال الذي اكد دعمه له.

 

وقال لولا في ختام المؤتمر السادس لحزب العمال البرازيلي "علمت اليوم ان النيابة تطلب إدانتي وسجني لا أعرف لماذا. في اي مكان في العالم، يجب توفر أدلة لاتهام وإدانة أي كان. هنا في البرازيل الأمر ليس كذلك".

 

وكانت النيابة العامة في كوريتيبا (جنوب) التي تحقق في عملية "الغسل السريع" لمكافحة الفساد، طلبت السبت من القاضي سيرجيو مورو اصدار طلب توقيف ضد زعيم اليسار البرازيلي البالغ من العمر 71 عاما بتهمة الفساد وغسل الاموال.

 

ويفترض ان يحدد القاضي مورو ما اذا كان لولا الذي تولى رئاسة البرازيل من 2003 الى 2010 وتستهدفه خمسة تحقيقات قضائية، قد قبل شقة من ثلاثة طوابق في منتجع غواروخا بالقرب من ساو باولو من قبل شركة الاشغال العامة "او ايه اس" مقابل تدخله لتحصل على عقود مع المجموعة النفطية العملاقة بتروبراس.

 

واكد لولا امام مندوبي الحزب من جديد انه ضحية اضطهاد قضائي واعلامي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الاول/اكتوبر 2018، بينما يتصدر استطلاعات الرأي حاليا.