348 الشركات المساهمة العمانية المقفلة برأس مال يبلغ 7.9 مليارات ريال
بلغ عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة المسجلة حتى نهاية العام الماضي 348 شركة وسجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 7 مليارات و986 مليون ريال عماني. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة ان عدد القرارات الإدارية الصادرة للترخيص بتأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة بلغ (17) قراراً خلال العام المنصرم، مما يعتبر مؤشراً إيجابياً لهذه الفئة من الشركات، ولاسيما أن أنشطة هذه الشركات تتوزع بين تجارية وصناعية وأخرى خدمية وتؤدي دورها الاستثماري بفاعلية مساهمة بذلك في دفع عجلة التنمية والتطوير.
وقال مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة عبدالله بن سالم العريمي إن تسجيل عدد الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في تصاعد، حيث بلغ عددها 7 آلاف و892 منشأة تجارية حيث ارتفعت رؤوس أموالها إلى 3 مليارات و577 مليوناً و140 ألفاً و120 ريالاً عمانياً، وتقوم بتنفيذ أنشطتها التجارية على أرض الواقع وفقاً للضوابط المعمول بها للاستثمار منها تفعيل اغراضها والالتزام بقواعد التعمين وأن يكون لها مكتب اداري مستقل يستوعب مهام الشركاء والمستثمرين بها، من خلال المعاينات الميدانية من قبل فريق التفتيش المشترك الذي يضم أعضاء لثلاث جهات حكومية هي وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية.
وأضاف أن دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية قامت بدراسة طلبات تسجيل المنشآت الجديدة من الشق القانوني والتحقق عن مدى اتفاق عقود التأسيس والأنظمة الأساسية لها بالقوانين والقرارات التي تنظم تسجيل المنشآت والتحقق وإنجاز الطلبات المختلفة للمنشأة القائمة، مشيراً إلى أن عدد الطلبات والمعاملات في هذا الجانب بلغ 30 ألفاً و222 طلباً ومعاملة مساندة بذلك مع أمانة السجل التجاري. ووضح العريمي أن الدائرة قامت بالتحقق وإنجاز المعاملات المحالة إليها ذات الشق المالي والتحقق من مدى تقيد اعداد القوائم المالية للمنشأة التجارية بمعايير المحاسبة الدولية والوقوف على مركزها المالي وتدفقاتها المالية وتمكين مراقب الحسابات على أدلة المراجعة لتكون كافية وملائمة وتوفر أساساً معقولاً لإبداء رأيه المستقل عن تلك القوائم.
وأكد العريمي أن الوزارة تولي أهمية في فحص التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتأكد من مبدأ استمرارية الشركة في حالة ظهور خسائر برؤوس أموالها وقانونية توزيع الأرباح للمساهمين والمكافآت وبدلات حضور الجلسات لمجلس ادارة الشركات المساهمة المقفلة واللجان المنبثقة عنه وفقاً لأحكام المادة (101) من قانون الشركات التجارية رقم (4 /74) والقرار الوزاري رقم (3 /2012).
وأشار إلى أن بعض الشركات المساهمة العمانية المقفلة قامت بتوزيع أرباح على المساهمين ومكافآت على أعضاء مجالس الادارة وهو مؤشر جيد أيضاً لسلامة الوضع المالي والاستثماري لها في ظل عدم اتخاذ أية قرارات من هذه الفئة من الشركات للحل والتصفية خلال العام المنصرم.