«كريدي ماكس» تدرس خدمات الدفع بالنقال عبر «الكيو آر كود» والاتصال اللاسلكي
شركات بطاقات الائتمان توفر بدائل لمحلات التجزئة بعد منع «التمرير المزدوج»
المنامة - علي الفردان
في تحوُّل جديد في سوق البحرين، تدرس أكبر شركة بحرينية في مجال بطاقات الائتمان والتي تقدم أكثر من 20 نوعاً من بطاقات الائتمان، طرح خدمات دفع جديدة بعيداً عن البطاقات البلاستيكية وذلك عبر استخدام النقال سواء بماسح «الكي آر كود» أو تقنية الاتصالات اللاسلكية للهواتف مثل NFC.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كريدي ماكس» يوسف ميرزا، على هامش «غبقة» الشركة السنوية، إن الشركة بدأت دراسة تقديم خدمات الدفع عبر الهواتف النقالة باستخدام عدد من الخصائص مثل الكيو آر كود والمحفظة الإلكترونية Ewallet، وأكد في الوقت ذاته أن محلات التجزئة لن تتأثر سلباً بالقرار الأخير بمنع التمرير المزدوج لبطاقات الائتمان، مشيراً إلى وجود بدائل أخرى يمكن لمحلات التجزئة ونقاط البيع اتباعها.
وتابع ميرزا: «نقوم حالياً بتقييم هذه الخدمات وتحديد ما يمكن فعله، المهم أن تكون هناك تجربة ناجحة، لا نستهدف طرح خدمات متقدمة فقط من أجل مواكبة التطور ولكن نريد أن نحقق نجاحاً في السوق بهذه الخدمات».
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «كريدي ماكس» أن الشركة تتعاون بشكل وثيق مع «فيزا» و «ماستركارد» لتطوير التقنيات والمنتجات الجديدة في عالم المدفوعات.
وتعتبر المدفوعات عن طريق بطاقات الإنترنت أحدث صرعة في عالم المدفوعات الآخذ في التنامي.
وعلى رغم وجود محاولات محلية إلا أنها ظلت محدودة وعلى مستوى ضيق، لكن مع دخول شركة لها وزنها في السوق وحجم زبائنها وحصتها السوقية، فإن التجربة يمكن أن تتسع بشكل أكبر.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «كريدي ماكس» إلى أن الشركة دخلت في عالم «الفنتك» ومستمرة في تقديم خدماتها في التطبيقات التي تواكب روح العصر، لافتاً إلى أن تطبيق الهاتف المحمول الذي أطلقته الشركة يعد من الأفضل حالياً في السوق.
وقال ميرزا إن الشركة تصدر أكثر من عشرين نوعاً من أنواع بطاقات الائتمان تناسب مختلف الشرائح، لافتاً إلى أن الشركة طرحت خلال 12 شهراً الماضية 4 بطاقات جديدة.
وبخصوص الحصة السوقية للشركة، تحفظ ميرزا على ذكر أية أرقام، لكنه أشار إلى أن الشركة تغطي سوق البحرين بخدمات الأفراد والشركات في البطاقات وأجهزة وخدمات نقاط البيع.
وتوقع ميرزا أن يستمر النمو في بطاقات الائتمان في البحرين مدفوعة بالنمو السكاني وارتفاع الاحتياجات الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية وخصوصاً لتسديد الفواتير أو المشتريات عبر مواقع التسوق الإلكتروني.
ومع تزايد الهجمات الإلكترونية التي يشهدها العالم، يؤكد ميرزا أن نظم الأمن والحماية في بطاقات الائتمان تعتبر قوية، لافتاً إلى أن الشركة وفرت أنظمة البصمة والحماية ثلاثية الأبعاد تمنح حامل بطاقة الائتمان ثقة أكبر.
وبخصوص تعليمات مصرف البحرين المركزي بمنع التمرير المزدوج لبطاقات الائتمان عند نقاط البيع، رأى ميرزا أنها «خطوة موفقة» من قبل المصرف.
وزاد بقوله حول هذا الموضوع: «هذا هو التوجه السليم وحماية للمستهلك والبائع، فإذا تم تمرير البطاقة لمرة ثانية فإن البائع يأخذ معلومات للزبون تكون حساسة على رغم أنه يستخدمها لأغراض التسويق، ولكن في بلدان أخرى كانت هناك إساءة استخدام لهذه الميزة من قبل البعض، لذلك كان لابد منه لحماية الزبائن».
وعن تأثير هذه الخطوة على محلات التجزئة قال ميرزا: «لن يكون هناك تأثير سلبي بحسب رأيي، لكن المسألة تظل في موضوع تأقلم المحلات».
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة «كريدي ماكس» عن طرق بديلة يمكن لمحلات التجزئة اتباعها للحصول على بيانات الزبون ومن بينها الطلب المباشر منه، مؤكداً أن الشركة على تواصل مع مختلف محلات التجزئة لمد المساعدة في هذا الشأن.
وبيَّن أن الشركة تستطيع تزويد محلات التجزئة ونقاط البيع بمعلومات الزبائن وذلك في نطاق الحد المسموح وتقديم بعض المعلومات غير الحساسة بالمتعاملين بالبطاقات الائتمانية عبر نقاط البيع، وخصوصاً أن بعض هذه المحلات تستخدم المعلومات في «برامج الولاء» أو في أعمال التدقيق المحاسبي وغيرها.
وأشار إلى أن الحديث عن تطبيق قرار منع التمرير المزدوج لبطاقات الائتمان جرى الحديث عنه قبل عامين، ولذلك فإن الجميع قد تهيأ للقرار.
ويقصد بعملية التمرير المزدوج هو قيام التاجر أو صاحب المحل التجاري بتمرير البطاقة مرة ثانية على جهاز الدفع الخاص به بعد تأكيد عملية السحب على البطاقة لدى نقطة البيع التي تعود لمزودي أنظمة نقاط الدفع. حيث يعتبر هذا الإجراء غير آمن لدى العديد من الدول والشركات المصدرة للبطاقات مثل شركة «فيزا».
وأعلن مصرف البحرين المركزي أنه سيكون على جميع التجار وأصحاب المحلات التجارية في مملكة البحرين التوقف عن ممارسة عملية التمرير المزدوج «Double Swiping» لبطاقات الدفع، مثل بطاقات الائتمان، أو بطاقات الصراف الآلي، أو بطاقات الدفع المسبق أو ما شابهها في نقاط البيع وصناديق الدفع لديهم، وذلك اعتباراً من 15 يونيو/ حزيران 2017.