وزير التربية والتعليم: الأحد المقبل... اعتماد نتائج الثانوية العامة والصناعية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تـفضّـل نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة وعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء والسفراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وكبار المسئولين بالدولة ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والمواطنين بزيارة المجلس الرمضاني لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، أمس الخميس (1 يونيو/ حزيران 2017)، وذلك في إطار التواصل الاجتماعي الذي تتميز به مملكة البحرين خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تبادل العديد من الأحاديث الودية في الأمور المتعلقة بمسيرة التربية والتعليم بكافة مراحلها والجهود المبذولة لتطوير هذه المسيرة المباركة.

وخلال المجلس، بيّن سعادة الوزير أن يوم الأحد المقبل 4 يونيو الجاري هو موعد اعتماد نتائج الدور الأول للثانوية العامة والثانوية الصناعية للعام الدراسي 2016/2017، معرباَ عن عظيم شكره وتقديره لقيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها، لما توفره من دعم كبير للوزارة في كل عامٍ دراسي، مما كان له أبلغ الأثر في تطوير التعليم والارتقاء بالخدمات التعليمية كمّاً وكيفاً، مشيداً بجهود التربويين الحثيثة في مختلف مواقعهم في الوزارة والمدارس، ومنها جهودهم لإظهار هذه النتائج في الوقت المحدد لها بحسب خطة الوزارة.

من جانبهم، ثمّن الحضور ما بذلته الوزارة من جهود متميزة في توفير أفضل الخدمات التربوية والتعليمية للطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية، بما في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في أحسن الظروف.

المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان

على صعيدٍ آخر، أعلن الوزير أن العام الدراسي المقبل سيشهد تعميم مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان" على جميع المدارس الإعدادية، والابتدائية الإعدادية، والبالغ عددها 63 مدرسة، وذلك في ضوء ما حققه المشروع في الفترة الماضية من نجاح متميز في نشر قيم التسامح والتعايش والحوار ونبذ العنف والتطرف في 14 مدرسة إعدادية للبنين والبنات، من خلال أنشطة ومشاريع مبتكرة اشترك في تنفيذها  الطلبة والتربويون بالمدارس، فضلاً عن الإشادات الدولية العديدة التي نالها المشروع، والتي وصفته بالتجربة الرائدة التي تستحق التعميم عالمياً.

وأكد الوزير لرواد المجلس أن هذا المشروع يمثّل نقلة نوعية في جهود الوزارة في مجال التربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حيث تمت بلورة فكرته بالتعاون مع خبراء دوليين وبالاستعانة بمكتب التربية الدولي في جنيف، بهدف تحويل المؤسسة المدرسية بكامل عناصرها ومكوناتها إلى فضاء للتسامح والسلام والعيش المشترك وتقبل الرأي والرأي الآخر والوحدة الوطنية، من خلال ربط هذه القيم بالمناهج الدراسية والأنشطة والمشاريع التربوية في المجالات الفنية والثقافية والرياضية وغيرها، لتشمل الحياة المدرسية بأكملها، بإشراف فريق الوزارة المعني بمتابعة تطبيق المشروع.

وأضاف الوزير أنه تم تطبيقه المشروع تجريبياً في العام الدراسي 2015/2016 في 4 مدارس إعدادية للبنين والبنات، وبعد نجاح هذه المرحلة تم التوسع هذا العام بإضافة 10 مدارس جديدة، ليبلغ عدد المدارس المطبقة للمشروع 14 مدرسة إعدادية.

تقويم علمي ونتائج إيجابية

وأوضح الوزير أن الأثر الإيجابي لهذا المشروع أثبتته عملية رصد وتقويم موسعة، حيث أشارت إحصائيات المدارس إلى انخفاض الممارسات والعادات والظواهر غير المرغوبة في صفوف الطلبة، مع تراجع ملموس في نسبة المخالفات السلوكية الطلابية، وذلك ما أكدته دراسة علمية لمركز الوزارة للقياس والتقويم، والتي أظهرت نتائجها أيضاً أن الأنشطة المنفذة ضمن المشروع أسهمت في تنمية قيم المواطنة وحقوق الإنسان لدى الطلبة بما أسهم في تطور مستوى سلوكياتهم، فضلاً عن بروز روح الفريق والعمل الجماعي في جميع المستويات (طلبة، معلمين، إدارة) في تنفيذ الأنشطة، وارتفاع مستوى أداء معلمي المواد الاجتماعية والمواطنة في تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان داخل البيئة الصفية، وإضافةً إلى ذلك فإن تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب تؤكد بدورها تحسّن الأداء العام للمدارس المطبقة للمشروع، خاصةً في مجال "النمو الشخصي للطلبة".

إشادات دولية عديدة

وأشار الوزير إلى أن المشروع قد نال إشادة عدد من المنظمات الدولية المعنية بالتربية والمواطنة وحقوق الإنسان، كان آخرها إشادة العديد من الخبراء التربويين الدوليين من مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو، ومركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، والمجلس الوطني الفنلندي للتعليم، وذلك بعد عرض هذا المشروع في الندوة التي نظمها مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي في شهر مايو الماضي بمقره في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، حيث تم استعراض تجارب العديد من الدول في مجال إدراج حقوق الإنسان والتربية الوطنية في ميدان التربية والتعليم، وكانت مملكة البحرين هي الدولة الوحيدة التي تمت دعوتها لعرض تجربتها التربوية الحقوقية الرائدة.