وزير تونسي: اعتصام " الكامور" قد يدفع الحكومة لرفع أسعار المحروقات

قال وزير التكوين والتشغيل في تونس اليوم الأربعاء (31 مايو / أيار 2017) إن الاعتصام الذي ينفذه عاطلون عن العمل في "الكامور" قرب المنشآت النفطية في ولاية تطاوين قد يدفع الحكومة إلى زيادة أسعار المحروقات.

 

وأرجع الوزير التونسي عماد الحمامي ، في تصريحه للصحفيين اليوم عقب اجتماع في الوزارة لبحث أزمة الاعتصام في الكامور، الزيادة المتوقعة في المحروقات الى ارتفاع التوريد للنفط وتضرر الموازنة العامة.

 

وقال الوزير "من المهم أن يعرف الرأي العام أن توقف الانتاج ( النفط) يعني المزيد من التوريد والمزيد من الدفوعات وبالتالي تأثر موازنة الدولة وهذا قد يؤدي حتما إلى رفع أسعار المحروقات".

 

وأضاف الحمامي "إذا لم يتوقف الاعتصام في الكامور فإن الحكومة لن يكون لديها خيارات كثيرة".

 

ويعتصم عاطلون في خيام قرب المنشآت النفطية بتطاوين منذ أكثر من شهرين للمطالبة بفرص عمل وبنسب من عوائد النفط لتمويل مشروعات للتنمية في تطاوين ، وأوقفوا في وقت سابق محطة لضخ النفط في "الكامور" للضغط على الحكومة.

 

وشهدت "الكامور" ومدينة تطاوين مقر الولاية احتجاجات عنيفة يوم 22 من الشهر الجاري بدأت بتفريق محتجين قرب محطة الضخ بعد اعادة تشغيلها، وأوقعت المواجهات مع رجال الأمن قتيلا في صفوف المحتجين دهسا بسيارة أمنية والعشرات من الجرحى ، بينما أصيب من الأمن 19 عنصرا ، كما شهدت المدينة حالات حرق وتخريب لمقرات أمنية وسيارات.

 

كانت الحكومة عرضت قبل الاحتجاجات ألف فرصة عمل فورية في الشركات النفطية و500 فرصة عمل أخرى في العام المقبل، إلى جانب ألفي فرصة عمل في شركة بيئية حكومية مع تخصيص 50 مليون دينار للتنمية في تطاوين.

لكن طائفة من المحتجين رفضت العرض الحكومي، وكانت المطالب تتمحور قبل ذلك حول تشغيل ألفين من العاطلين في الشركات النفطية بتطاوين التي تشهد أعلى نسبة بطالة في تونس بأكثر من 32 بالمئة بحسب احصاءات 2016 .

 

وقال وزير التشغيل اليوم "ليس هناك اقتراحات جديدة، سنبدأ العمل ، انتهى وقت الاقتراحات والمفاوضات، الآن وقت العمل وتنزيل القرارات والمهم تنفيذها في آجالها".

 

وبحسب أرقام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ، تبلغ خسائر توقف انتاج النفط في تطاوين وفي قبلي المجاورة 8ر2 مليون دينار يوميا.
وتفيد بيانات رسمية بأن إنتاج النفط في البلاد تراجع من 100 ألف برميل قبل أحداث الثورة عام 2011 إلى 40 ألفا اليوم، بينما لا تبلغ نسبة تغطية احتياجات السوق المحلية 60 بالمئة.