"تشريعية الشورى" تنظر في السلامة الدستورية والقانونية لمشروعان بتعديل قانون رعاية المعاقين وقانون الضمان الاجتماعي

القضيبية - مجلس الشورى

نظرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (31 مايو/ أيار 2017) برئاسة رئيس اللجنة في السلامة الدستورية والقانونية دلال جاسم الزايد لكل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحفي وصرف المياه السطحية، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016.

كما نظرت اللجنة في السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء جمعية كشافة ومرشدات البحرين، والمقدم من الأعضاء: سوسن حاجي تقوي، زهوة محمد الكواري، دلال جاسم الزايد، نوار علي المحمود، بسام إسماعيل البنمحمد، إذ قررت اللجنة بعد استعراض المشاريع المذكورة والاقتراح بقانون أحالت مرئياتها بسلامتها من الناحية الدستورية والقانونية للجان المعنية.

يأتي ذلك فيما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي ينص على تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، مع إفراد عقوبة جديدة عن مخالفة حكم المادة (24) والذي يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.

وتباحث أعضاء اللجنة في الآثار المترتبة على تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، كما استمعت لرأي المستشار القانوني للمجلس، قبل أن تقرر التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وإحالة تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس.

وفي بند ما يستجد من أعمال نظرت اللجنة في مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بعد تدقيقه من ديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلاً عن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015، إذ أحالت اللجنة مرئياتها بشأن سلامتها من الناحية الدستورية والقانونية للجان المعنية.