مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المنامة - بنا
رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (29 مايو/ أيار2017)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة إعادة تخطيط وتطوير بعض المناطق في البلاد من أجل ضمان وصول الخدمات الضرورية إليها بكل سهولة ويسر وبما يسهل التعامل مع أي طارئ فيها ويتيح ربطها من خلال منافذ متعددة بشبكة الخدمات الحكومية المختلفة بكفاءة، وأحال سموه ذلك إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني.
بعدها، أدان مجلس الوزراء بشدة حادث الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف حافلة كانت تقل مواطنين أقباطاً من محافظة المنيا المصرية مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وعبر المجلس عن وقوف مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعباً ودعمها لكل إجراءاتها في مواجهة الإرهاب، معرباً المجلس عن ثقته في أن جمهورية مصر العربية الشقيقة الدولة والشعب أكبر من أن ينال الإرهابيون فيها مقاصدهم في التأثير على وحدتها الوطنية المتينة.
كما استنكر مجلس الوزراء حادث الاعتداء الإرهابي الذي ضرب مانشستر وأدى إلى عشرات القتلى والجرحى، معرباً المجلس عن إدانته لهذا الاعتداء الإرهابي المروّع، مؤكداً تعاطف مملكة البحرين ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة الصديقة لمواجهة الإرهاب ومكافحته.
بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتخصيص نسبة محددة من مشتريات الحكومة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعمها، وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتقديم مقترح في هذا الشأن بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات.
وعلى صعيد ذي صلة، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات كافة لتفادي التأخير في تسديد الالتزامات المالية المستحقة عليها لدى المؤسسات والشركات وتجنب أي التزام مالي خارج عما هو مرصود لها من موازنة وأن تبادر بتسديد المستحقات المترتبة عليها في أوقاتها.
وفيما يختص بملاحظات المواطنين بشأن الخدمات، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان للعمل على استيعاب أصحاب الطلبات من سكنة المنامة ضمن مشاريع المدن الجديدة قيد التنفيذ.
بعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: اعتمد مجلس الوزراء كلاً من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016 والمدقق من ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما اعتمد المجلس تقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالتهما إلى السلطة التشريعية عملاً بأحكام الدستور وقانون الموازنة العامة.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك باستحداث حكم جديد يؤثم جمع أو إعطاء أو تخصيص أية أموال أو أملاك أو عائدات أو تقديم الدعم بأية وسيلة لفرد أو مجموعات يمارسون نشاطاً إرهابياً، وقد أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على خفض قيمة الرسم المفروض للرجوع إلى الدعوى بعد القرار فيها بالشطب من 50 ديناراً إلى 20 ديناراً، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بتعديل القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الملحقة بها مذكرة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بهذا الخصوص.
رابعاً: تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإعادة النظر في السرعات المحددة في الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية وتعديلها لتتناسب مع إيقاع الحركة المرورية وتلبية متطلبات السلامة وخفض المخالفات المرورية، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل السرعات في 29 شارعاً رئيسياً في البلاد وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى مجلس النواب البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وذلك وفق الإجراءات القانونية اللازمة.
سادساً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسراع في إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقد عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مذكرة بشأن تطوير إدارة التنفيذ القضائي بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وبما تم اتخاذه على هذا الصعيد ومن أهم ذلك التحول الإلكتروني في إدارة التنفيذ القضائي وتشييد بنية أساسية تقنية تغطي سائر إدارات الوزارة المذكورة وبما يتيح لها تقديم جلّ الخدمات العدلية في صورة إلكترونية رقمية تكفل التحسن الإداري ورفع جودة الخدمات المقدمة.