11.88 تريليون ريال الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج

بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، 1.876 تريليون ريال خلال شهر ابريل، مقارنة بـ 1.907 تريليون ريال بنهاية مارس الذي يسبقه (- 1.7 في المائة) ، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أمس الأحد (28 مايو / أيار 2017).

 

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وبلغت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" 1.272 تريليون ريال، مقابل 1.304 تريليون ريال ، حيث استحوذت على 67.8 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، بنهاية أبريل الماضي.

 

وتراجعت الاستثمارات في الأوراق المالية الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، بنسبة 2.5 في المائة، وقيمة 32.2 مليار ريال.

وبلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج 567.4 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 567.1 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 0.1 في المائة، وقيمة 298 مليون ريال. ويُشكل بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 30.2 في المائة من إجمالي الاصول الاحتياطية في الخارج.

 

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
 
وبلغ "الاحتياطي لدى صندوق النقد" 7.25 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 7.18 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 1 في المائة، وقيمة ارتفاع 75 مليون ريال.

 

كما بلغت "حقوق السحب الخاصة" 28.1 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 27.9 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 1 في المائة، وقيمة ارتفاع 290 مليون ريال.

 

فيما استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.

 

وبحسب بيانات موازنة 2017، ارتفعت إيرادات استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بقيمة 26.8 مليار ريال في عام 2016، لتبلغ 62.2 مليار ريال، مقابل 35.4 مليار ريال في 2015.

وتعادل عوائد "ساما" خلال 2016م، 31 في المائة من الإيرادات غير النفطية للعام ذاته.
 
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أكدت في وقت سابق من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.