المشاريع التي أعلنت وزارة الإسكان توزيعها بين أبريل الماضي ويونيو المقبل
مواطنون: «العاصمة» خارج تغطية توزيعات «الإسكان» رغم «طلبات التسعينات»
الوسط - حسن المدحوب
شكا مواطنون من أن غالبية أصحاب الطلبات القديمة من أهالي محافظة العاصمة باتوا خارج تغطية توزيعات وزارة الاسكان التي شملت 4200 وحدة سكنية، بعد أن اقتربت الوزارة من إنهاء هذه الوحدات، من دون ان يتم استدعاء اصحاب الطلبات القديمة في المحافظة المذكورة.
وأوضحوا في حديث مع «الوسط»، أنهم كانوا يترقبون على مدى شهرين، هي المدة التي اعلنتها الوزارة لإكمال توزيعاتها المذكورة، من أجل أن يتم إنصافهم، إلا أنهم أصيبوا بالإحباط؛ بسبب عدم استدعائهم، مع ان هناك العديد من المشاريع الاسكانية القريبة من العاصمة أو التي تناسب اوضاعهم».
وتابعوا «مع ان سمو رئيس الوزراء تلمس معاناة اهالي العاصمة، وكان يصدر توجيهاته الى وزارة الاسكان بتلبية طلباتهم في المدينة الشمالية، الا ان الوزارة ما تزال تصم آذانها عن هذه التوجيهات حتى اللحظة، ولم نجد تصريحا واحدا يؤكد انها ستلتزم بما وجه به سموه لأهالي العاصمة الذين اعتصموا في مناطقهم وحتى على بوابات مقابرهم من اجل أن يتم انصافهم، وفي هذا إجحاف تجاه اصحاب الطلبات القديمة من اهالي المحافظة».
وأكملوا «على الرغم من أن وزارة الاسكان تصر على انها تعتمد معيار الاقدمية في توزيع المشاريع الاسكانية، إلا ان الواقع يجافي هذه التصريحات التي تطلقها الوزارة، وأكبر دليل على ذلك ان طلباتهم تعود الى التسعينات من القرن الماضي ولم تشملهم اي توزيعات لوحدات سكنية للآن، فيما قامت الوزارة بتوزيع وحدات سكنية في أكثر من مشروع اسكاني مؤخرا على اصحاب طلبات تعود للعام 2001 وما بعده».
وواصلوا «وزارة الإسكان صرحت مؤخرا أنها أوشكت على إنهاء ملف طلبات التسعينات، وأنها قامت بحصر الوحدات السكنية قيد التنفيذ والمشاريع التي ستقوم الوزارة بطرحها، وتوفيق تلك الوحدات مع قوائم الانتظار المسجلة لدى الوزارة حتى العام 2002، وكشفت عن وجود قائمة جاهزة للتوزيع، إلا انها لم تعلن عن تفاصيلها ولا عن السنوات التي ستتم تغطيتها، وبالتالي فإن هذه الاحاديث لا نرى انها تعكس الواقع، بقدر ما تؤكد أن الوزارة تدرك ان هناك اصحاب طلبات اسكانية قديمة لم تتم تلبيتها للآن، مقابل تلبية طلبات إسكانية اخرى أحدث».
وختم الاهالي «نحن نتمنى على وزارة الاسكان ان تتفهم اوضاعنا المعيشية والنفسية، فالكثير منا يعيش في مساكن مؤجرة، او في غرف صغيرة في بيوت أهالينا، وقد كبر ابناؤنا ووصل بعضهم الى سن الزواج دون ان تكون لهم غرف مستقلة، وهذا يضغط علينا ماديا ونفسيا بشكل كبير، وكل ما نطالب به الآن هو ان نعرف مصير طلباتنا ومتى ستتم تلبيتها، ونحن على استعداد للسكن في اي منطقة تحددها الوزارة».
يشار الى أن وزارة الإسكان أكدت سابقاً أنها ستقوم بتلبية جميع الطلبات الإسكانية لغاية العام 2002 مع نهاية العام المقبل (2018).
كما أوضحت وزارة الإسكان أنها قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق برنامج عمل الحكومة المتفق عليه بشأن الإسكان، والمتمثل في توفير 25 ألف وحدة سكنية والذي ينتهي بنهاية العام 2018، وبنهاية هذا العام ستتم تلبية طلبات العام 2002، بل وتجاوزها في بعض المحافظات.
كما يذكر ان وزارة الاسكان بدأت بتوزيعات جديدة لوحداتها السكنية، تنفيذاً لأمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث أعلن وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر عن برنامج التوزيعات الذي شرعت الوزارة في تنفيذه اعتباراً من الأربعاء (12 أبريل 2017) والذي يتضمن 4200 وحدة سكنية موزعة على جميع محافظات البحرين، ولغاية يونيو/ حزيران المقبل. وقال الوزير إن «الوزارة وفور صدور أمر سمو ولي العهد قامت بإعداد البرنامج الزمني لتوزيع الوحدات السكنية والذي يمتد خلال الفترة من 12 أبريل الجاري وحتى يونيو/ حزيران2017، فضلاً عن تجهيز شهادات الترشيح والعقود وخرائط السحب الإلكتروني للمشاريع المدرجة في البرنامج، وإعداد قوائم المستفيدين وفق معيار الأقدمية».
وأوضح الحمر أن «آليات التوزيع ستتم وفق الطريقة ذاتها التي شهدها برنامج توزيع 6200 وحدة سكنية خلال العام الماضي».