السعودية تعيد الاستقدام من إثيوبيا... وتستثني أصحاب السوابق

 بعد إيقاف دام حوالي أربعة أعوام، تعود العمالة المنزلية الإثيوبية إلى السعودية، إثر توقيع اتفاق بين البلدين ألغى الحظر على استقدام هذه العمالة، التي تورط بعضها في سلسلة جرائم. واشترطت السعودية ألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون مؤهلة ومدربة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وذلك وفقاً لصحيفة الحياة السعودية.

ووقع الاتفاق الثنائي أمس الأول الجمعة (26 مايو/ أيار 2017)، وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبي عبدالفتاح عبدالله. وقالت «العمل» في بيان أمس السبت إن الاتفاق يأتي «سعياً من الوزارة لتوسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة». ونص الاتفاق على «التزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة، ولائقة طبياً، ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في المملكة وفقاً لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه».

وتضمن الاتفاق مجالات التعاون في توظيف العمالة المنزلية الإثيوبية، واعتماد عقد عمل موحد، وضمان الاستقدام من خلال وكالات الاستقدام، وشركات ومكاتب التوظيف والاستقدام المرخصة من إثيوبيا، والعمل على ضبط كلف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين. وينص الاتفاق أيضاً على التزام وزارة العمل الإثيوبية بتوجيه العمالة المنزلية للتقيد بالأنظمة، والأخلاق والعادات أثناء إقامتهم في المملكة، والتأكد من طريق الجهات المختصة الإثيوبية من التحقق من جميع وثائق العمل الخاصة بالعمالة المنزلية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف.

فيما تلتزم المملكة بالتأكد من أن يكون توظيف وتعيين العمالة المنزلية وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتسهيل قيام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي تحت اسم العامل المنزلي بغرض إيداع أجره الشهري كما هو منصوص عليه في عقد العمل.

يذكر أن وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية أوقفت الاستقدام من إثيوبيا في تموز (يوليو) العام 2013 بصفة موقتة، حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من مجموعة من جرائم القتل والاعتداء التي تورطت فيها عاملات منزليات إثيوبيات في حق أطفال ونساء كن يعملن لديهم. وأكدت الوزارة في بيان لها حينها أنه سيتم تقويم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبلغ عدد العمالة الإثيوبية الموجودة في المملكة عند ايقاف الاستقدام 350 ألف عامل وعاملة، في حين أن المنع شمل فقط التأشيرات الجديدة.

وقال القائم لأعمال السفارة الإثيوبية لدى الرياض تمسغن عمر لـ«الحياة» في العام 2015، إن نسبة المتهمين الإثيوبيين في السعودية تشكل واحداً في الألف من المقيمين في المملكة، وقال: «لدينا حالة واحدة حكم عليها، وهناك حالتان تخضعان لإجراءات المحاكمة. ويتم إبلاغنا غالباً بمحاكمة المواطنين الإثيوبيين في حال ارتكاب جرائم، لتتمكن السفارة من متابعة سير إجراءات المحاكمة، وتقديم الدعم القانوني اللازم للمتهمين».