احكام بالسجن بين المؤبد والعشر سنوات وإسقاط الجنسية في قضية إطلاق نار على ضابط شرطة في سترة
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت المحكمة الكبرى الجنائية اليوم (الخميس) بالسجن المؤبد لـ5 متهمين و 10 سنوات لـ3 وإسقاط الجنسية عن 8 في قضية إطلاق نار على ضابط شرطة في سترة.
من جانبه، صرح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس (25 مايو/ أيار 2017) على سبعة عشرة متهماً بجناية تأسيس جماعة إرهابية والإنضمام إلى تلك الجماعة والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وإخفاء متهمين بجناية والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها، بالسجن المؤبد لخمسة متهمين والسجن عشر سنوات لثلاثة متهمين والحبس ثلاث سنوات لخمسة متهمين والحبس سنتين لثلاثة متهمين وإسقاط الجنسية عن ثمانية متهمين عما اسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين عملت للتخطيط، على استهداف رجال الأمن وقتلهم وتنفيذاً لذلك المخطط فقد تم توفير سلاح ناري لإستخدامه في الجريمة و تحديد مكان لإرتكاب جريمتهم واستدراج أحد ضباط وزارة الداخلية إلى منطقة سترة بتاريخ 22/05/2016 من قبل أحد المتهمين وقيام آخر والذي سبق وأن تلقى تدريبات عسكرية لإستعمال الأسلحة والمفرقعات بإطلاق النار على المجني عليه حال وصوله إلى الموقع.
بإجراء التحريات الجدية والمكثفة تم التوصل إلى المتهمون، وتم القبض على عدد إحدى عشر متهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية ، فتم إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.