"بوليتكنيك البحرين" للنائب عبدالحميد : لا شبهات في مناقصات الكلية والشبهات التي ترتقي لجناية أحيلت لـ"النيابة"

 مدينة عيسى – بوليتكنيك البحرين

في إطار حق الرد تود كلية البحرين التقنية (بوليتكنيك البحرين)، تقديم توضيحاتها بشأن ما تم نشره من اتهامات منسوبة الى النائب عبد الحميد عبد الحسين أحمد، بشأن الملاحظات الخاصة بالبوليتكنيك والواردة في تقرير ديوان الرقابة، وذلك من أجل إنارة الرأي العام، من خلال الحقائق المدعومة بالأدلة والبراهين حيال ما تم اتخاذه من اجراءات بشأن الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. حيث تابع مجلس أمناء البوليتكنك بكل حرص جميع ما ورد في تلك الملاحظات وكيفية التعامل معها من قبل الإدارة التنفيذية بكل دقة ووفقا للنظام والقانون، ومع ايماننا بأن الخطأ وارد في أي مؤسسة إلا أن المتتبع لردود البوليتكنك على ملاحظات ديوان الرقابة يدرك بأن اجراءاتنا كانت مبنية على قناعتنا بصحتها، وأن ليست هناك شبهة فساد او افساد. ورداً على ما جاء في الصحافة من تغطية لما دار في جلسة مجلس النواب الموقر الأخيرة، نفيدكم بالآتي:

 أولاً: فيما يتعلق بالتجاوزات المالية المتعلقة بالمناقصات، تستغرب البوليتكنك تصريحات النائب في هذا الخصوص، وتؤكد على التزامها الكامل بأنظمة وقوانين المناقصات والمزايدات، بدليل ان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يذكر أي مخالفة لنظام المناقصات العامة، ولم تتسلم البوليتكنك اية ملاحظات من مجلس المناقصات تفيد بوجود مخالفات من قبل البوليتكنك لأية أنظمة تتعلق بالمناقصات.

ثانياً: فيما يتعلق بصرف المكافآت المالية ما قبل 2014 و2015،  تود البوليتكنك بيان ان المكافآت لأعضاء مجلس الأمناء تصرف مقابل حضورهم الاجتماعات المجدولة للمجلس  والتي ترتأي البوليتكنك ان المشرع لهذه المكافأة جعلها مقابل الوقت الذي يلتزم فيه أعضاء مجلس الأمناء بالحضور والمشاركة، كما ان المشرع أعطى أعضاء اللجان الفرعية في البوليتكنك مكافئات مقابل مشاركتهم في الاجتماعات لهذه اللجان.  واستثنى أعضاء مجلس الأمناء من هذه المكافأة في حال مشاركتهم في اللجان الفرعية كونهم يحصلون على مكافأة المشاركة في مجلس الامناء. ونظرا لعدم حضور اعضاء المجلس المعنيون في ملاحظة ديوان الرقابة بعض الاجتماعات المجدولة للمجلس ولكن حضروا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمناء بما يحقق الحد الادنى من الاجتماعات التي يتطلب حضورها من الاعضاء وعلى هذا الاساس وجه المجلس لصرف المكافأة الكاملة لهم. أما الاعضاء الذين لم يحققوا الحد الأدنى ولكن حضروا معظم اجتماعات اللجان الفرعية فارتأى المجلس احقيتهم في المكافأة الكاملة.  وقد رفع المجلس رأيه للحكومة الموقرة في هذا الخصوص والتي بدورها وجهت مجلس الامناء الى الالتزام برأي ديوان الرقابة المالية والادارية. وتنفذا لتوجيهات الحكومة الموقرة تم استرجاع المبالغ المدفوعة فيما عدا حالة واحدة والتي جاري المتابعة معها لاسترجاع المبلغ المطلوب. والجدير بالذكر بأنه بعد البحث والتدقيق من قبل المعني في البوليتكنك لسجلات حضور أعضاء مجلس الأمناء، تبين خلاف ما انتهى إليه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية باعتبار عدم حضور بعض الأعضاء للاجتماعات، حيث تبين حضورهم للاجتماعات المشار إليها

 ثالثاً: فيما يتعلق بالتعيينات من دون وجود هيكل تنظيمي معتمد، تؤكد البوليتكنيك بأنه واستناداً إلى نص المادة (8) من قانون الخدمة المدنية لسنة 2010، والتي تنص على أن : كل جهة حكومية تضع هيكلاً تنظيمياً لها توافق عليه السلطة المختصة ويعتمده الديوان ويجوز للديوان أن يضع أو يطور بنفسه الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بالتنسيق معها وفق ما يراه محققاً للصالح العام- وتضع كل جهة حكومية وصفاً وظيفياً لكل وظيفة من وظائفها ومهام وظيفية للوحدات الإدارية بها وفقاً للضوابط التي يحددها الديوان- ويصدر الديوان بقرار منه نظاماً لتقييم الوظائف." فإن التعيينات المشار إليها تمت بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، كما أن اعتماد الهيكل التنظيمي للكلية ليس ضمن اختصاصات البوليتكنك، التي قامت بإعداد هيكل تنظيمي، مع المتابعة الحثيثة بشأن اعتماده وجار استكمال الخطوات الخاصة بهذا الشأن.

رابعاً: فيما يتعلق بصرف بدل نوبات لبعض موظفي البوليتكنك، نفيدكم علماً بأن الإدارة قد تواصلت مع ديوان الخدمة المدنية كونه الجهة المختصة في ابداء الرأي بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات المنفذة له استنادا إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك للحصول على الرأي القانوني والفني بشأن الملاحظة المرصودة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن صرف بدل نوبات العمل لبعض موظفي بوليتكنك البحرين، وقد جاء الرد من قبل ديوان الخدمة المدنية ليوضح بأن الملاحظة المرصودة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية قد "جانبها الصواب" إذ أنه وفقاً لنص المادة (46) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والصادر بالقرار رقم (77) لسنة 2013، جاء صريحاً لا لبس فيه ولا غموض، حيث نصت المادة آنفة الذكر على: "يصرف بدل نوبات عمل للموظفين على الدرجات العمومية والتخصصية عن كل ساعة من ساعات العمل ضمن نوبة العمل المقررة للموظف، وذلك بالنسب الآتية محسوبة على أساس أجر الساعة للرواتب المحددة في جدول درجات ورواتب الوظائف العمومية الاعتيادية والتخصصية الاعتيادية المبينة في الملحق (1) المرافق لهذه اللائحة:

1-بنسبة 12.5% للعمل في النوبة الثانية ضمن دورة عمل من نوبتين بصورة دورية أو ثلاث نوبات تغطي 24 ساعة.

2-بنسبة 25% للعمل في النوبة الثالثة ضمن دورة عمل من ثلاث نوبات تغطي 24 ساعة أو دورة عمل من نوبة واحدة منتظمة تغطي ما بين الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً."

وهذا يعني أن من يستحق صرف بدل نوبات العمل هو كل موظف معين على جداول الدرجات العمومية والتخصصية، ويستوي في ذلك أن يكون الموظف معين على جدول درجات ورواتب الوظائف العمومية الاعتيادية أو العمومية – نظام النوبات، وكذلك الحال بالنسبة لجدول درجات ورواتب الوظائف التخصصية، فسواء كان الموظف معين على جدول درجات ورواتب الوظائف التخصصية الاعتيادية أو التخصصية نوبات فإنه يستحق بدل نوبات العمل، وذلك أن إقرار بدل نوبات العمل ما وضع أصلاً إلا لتعويض الموظفين المعينين على جداول النوبات - نظير العمل بنوبتين أول ليل وآخر ليل - كونهم هم من يستحقون هذا البدل بصورة أساسية.

خامساً: فيما يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق بشأن فقدان مستندات تتعلق بالموظفين، تؤكد البوليتكنك بأنه لا توجد أية مستندات مفقودة للموظفين كما ذكر سعادة النائب، والأمر يتعلق بمجرد تجميع تلك المستندات للاحتفاظ بها في ملف واحد تحت اشراف قسم معين بإدارة الموارد البشرية، علماً بأنه تم تصحيح الأوضاع بشأن ذلك.

سادساً-فيما يتعلق بلوائح وسياسات الكلية، فإن المرسوم الصادر بإنشاء البوليتكنك يمنح الصلاحية لمجلس أمنائها بتشكيل اجراءات تنظيم سير العمل بالكلية وبما يتوافق مع لائحة الخدمة المدنية، حيث أن جميع تلك اللوائح معتمدة من قبل مجلس الأمناء الموقر، كما أن الجانب الأكاديمي تمت مراجعته من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ومجلس التعليم العالي وبالتالي فإن جميع البرامج الأكاديمية المطروحة معتمدة من قبل الجهات العليا المعنية بالمملكة ولها لوائحها المعتمدة وفق أفضل الممارسات. ومن هنا، تؤكد البوليتكنك التزامها بالشفافية والنزاهة مع جميع جهات التدقيق العاملة عليها سواءً كانت جهات تدقيق داخلية أو خارجية، حيث أنها تمكنت ومنذ سنوات من تحقيق سمعة مهنية طيبة وكفاءة علمية عالية لهذه المؤسسة الأكاديمية المتميزة، وإن أية مزايدات أو ادعاءات أو اشاعات لا أساس لها من الصحة لا يمكن أن تؤثر سلبا على سمعتها.

وختم البيان الصادر عن بوليتكنك البحرين بأن الكلية قد قامت ولعدة مرات، برفع مستجدات تصحيح اجراءاتها من خلال تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير الرقابة المالية والادارية بكل نزاهة وشفافية، ومن باب الشفافية والنزاهة تم إحالة كل شبهة قد ترتقي الى مخالفة جنائية الى النيابة العامة للبت فيها. مؤكدةً بأنها تمضي على خطى واضحة وسليمة ولا تتوانى في تصحيح اجراءاتها وتحسين سير العمل بها لما فيه الخير للجميع، وأن الإنجازات التي حققتها الكلية على كافة الأصعدة تدعو الى الفخر وان دورها الرائد على الصعيدين الأكاديمي والتطبيقي بما ترفد به سوق العمل من الكفاءات والكوادر الوطنية التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.