"قوى التيار الديمقراطي" تؤكد أن الحلول الأمنية تزيد من تأزيم الأوضاع وتدعو إلى فتح قنوات الحوار الشامل

الوسط – محرر الشئون المحلية

دعت قوى التيار الديمقراطي (العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي) في بيان لها مساء أمس الثلثاء (23 مايو/ أيار 2017) لـ "فتح قنوات الحوار الجدي الشامل بما يهدئ الحالة الأمنية ويحدث انفراجاً من شأنه أن يخرج بلادنا من عنق زجاجة الأزمة".

وأكدت قوى التيار الديمقراطي أن "الإصرار على الاستمرار في الحلول الأمنية لن يقود إلا إلى المزيد من تأزيم الوضع السياسي والأمني المأزوم أصلاً، ولن يخفف فض الاعتصام من حالة الاحتقان التي تعاني منها بلادنا البحرين منذ أكثر من ست سنوات"، رافضة "دعوات التصعيد والمواجهة، حفاظاً على أرواح المواطنين".

وطالبت قوى التيار بـ"سرعة الإفراج عن جميع الموقوفين في أحداث منطقة الدراز، والتوقف عن مداهمة منازل الأهالي ورفع الحصار الذي تعاني منه القرية، وفتح مداخلها لرفع معاناة المواطنين التي دامت طويلاً"، داعية إلى "فتح قنوات الحوار الجدي الشامل بما يهدئ الحالة الأمنية ويحدث إنفراجاً من شأنه أن يخرج بلادنا من عنق زجاجة الأزمة، ويبعدها عن تداعيات حالات الاستقطاب والتدخلات الخارجية الدائرة في المنطقة، وذلك بما يحفظ الحقوق الدستورية لكافة الأطراف ويؤسس إلى مرحلة جديدة من إعادة بناء الثقة، وخلق أجواء حقيقية للانفراج الأمني والسياسي والتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي".

وقالت إنها "تابعت التطورات المؤسفة والمقلقة التي بدأت منذ صباح أمس الثلثاء بإعلان وزارة الداخلية عن الانتشار في قرية الدراز، وفض الاعتصام السلمي الذي استمر هناك لأشهر طويلة، ومداهمة المنازل الواقعة في محيط ساحة الاعتصام، مما أدى إلى مقتل خمسة مواطنين واعتقال العشرات من الأهالي بلغ عددهم المئات حتى الآن، بحسب ما تم الإعلان عنه"، وتابعت "كما تعرض العشرات لإصابات متفرقة والكثير من الاختناقات بسبب الغازات المسيلة للدموع التي أطلقت على عدة مناطق من القرية، في الوقت الذي لاتزال الحواجز الأمنية تتحكم في حركة الدخول والخروج من المنطقة".