افتتاح أعمال ورشة العمل الإقليمية بشأن دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب

العرادي: أدوار السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب تتمثل في التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية

القضيبية - مجلس النواب

 

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي على الأهمية المتزايدة خلال هذه المرحلة لقضية الارهاب وأبعاده سواء على المستوى الداخلي أو الدولي وزيادة الاهتمام العالمي بدور السلطة التشريعية في مكافحة الارهاب، استنادا إلى وظائفها وما تمثله من دور هام في عملية مكافحة الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار في المجتمع المحلي والدولي، مشيراً أن مملكة البحرين كانت وما زالت تولي أهمية كبيرة لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمكافحة الارهاب والقضاء على كافة منابعه بما يعزز من سيادة دولة القانون ويحقق الأمن والاستقرار على المستوى الداخلي والدولي.

ومن جانبه، أكد وزير شئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي، في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذه الورشة الإقليمية التي تستعرض أبرز التجارب التشريعية العربية في مجال مكافحة الإرهاب، تلك الظاهرة الدولية الخطيـرة العابرة للحدود والأوطان، والتي تشكل تهديدًا لأمن واستقرار مجتمعاتنا، ووحدتها وسلامتها الإقليمية، مؤكداً أن تنظيم هذه الورشة يأتي التزامًا من معهد البحرين للتنمية السياسية بالتوجيهات السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن نشر الثقافة الديمقراطية والبرلمانية، وتعميق الوعي السياسي بمبادئ حقوق الإنسان، وتعميم قيم التسامح والوسطية والاعتدال، ونبذ التطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول "دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب"، التي انطلقت فعالياتها صباح اليوم الأربعاء (17 مايو/ أيار 2017)، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، و وزير شئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والوزراء وكبار المسئولين في الحكومة، وأعضاء المجالس التشريعية العربية المشاركة، وعدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجال الإرهاب.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، نقل النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي تحيات رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا وتمنياته لأعمال هذه الورشة بالتوفيق والنجاح وتحقيق التطلعات المرجوة منها.

وقال العرادي أن اهمية هذه الورشة تتجسد في أنها تطرح دور السلطة التشريعية في مكافحة ظاهرة الارهاب وتناميها سواء على المستوى الداخلي أو الاقليمي والعالمي، من خلال الوظائف التي تتمتع بها السلطة التشريعية بهدف بناء المجتمعات الآمنة والمستقرة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من إراقة للدماء تحت شعارات وأهداف لا تمت إلى الإنسانية من قريب أو بعيد بل تحمل في معظمها نوايا وأعمال إرهابية.

وتناول العرادي في كلمته جهود مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب، وقال إنه على المستوى الداخلي ومنذ سبعينات القرن العشرين أقر المشرع في قانون العقوبات في 1976 عقوبات تتصل بجريمة الارهاب، مروراً بالمرسوم بقانون في شأن المفرقعات والاسلحة والذخائر والمعدل في عام 1996، والمرسوم بقانون المتعلق بحظر ومكافحة غسل الاموال في عام 2001، إضافة الى تشكيل لجنة حكومية في عام 2001 من ممثلين عن كافة الوزارات والهيئات المختصة لتتولى وضع السياسات الخاصة بحظر ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف العرادي، أنه على المستوى الدولي فقد جاء تعاون مملكة البحرين في مجال مكافحة الإرهاب عبر انضمامها إلى اتفاقيات دولية أو ثنائية معنية بهذا السياق، ومشاركتها في تحالفات دولية حيث استشعرت مملكة البحرين خطورة وتنامي ظاهرة الارهاب العابر للقوميات الامر الذي دفعها إلى المشاركة والانضمام للعديد من الاتفاقيات بهدف التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على الاستقرار والامن الدولي.

وأشار العرادي إلى أن دور السلطة التشريعية لا يقل عن دور أي سلطة أخرى في مملكة البحرين، بل إن دورها في تزايد ملحوظ وخاصة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مضيفاً أن هذا الدور يقوم على أساس استخدام صلاحيات السلطة التشريعية في مجال التشريع والرقابة إضافة الى الدبلوماسية البرلمانية بما يعزز من التوجه نحو مكافحة الارهاب وحماية المجتمع من الآثار المترتبة عليه ومراقبة أداء السلطة التنفيذية في هذا المجال.

ودعا العرادي إلى وجود تشريعات لمكافحة الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى ضمن سلم أولويات القضايا العربية.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، قال وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي محمد الرميحي، أن موقفنا الثابت في محاربة التطرف والإرهاب ينطلق من تمسكنا بثوابتنا التاريخية الحضارية والدينية، وما تؤكده الدساتير والأنظمة والتشريعات الوطنية والعربية من الدعوة إلى ترسيخ المواطنة الصالحة، وقيم التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، وتجريم أعمال العنف والإرهاب أو تمويلها أو التحريض عليها، مضيفاً أن الدول العربية قطعت أشواطًا متقدمة في مكافحة الإرهاب، وتجريم كل ما من شأنه ترويع الأبرياء والآمنين أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر.

وأعرب الرميحي عن تقدير مملكة البحرين للوقفة العربية الأخوية الثابتة، لاسيما البيانات الصادرة عن الاتحاد البرلماني العربي والسلطات التشريعية بشأن التضامن مع مملكة البحرين والخليج العربي، في مواجهة أعمال العنف والإرهاب، والرفض التام لتدخلات إيران في شؤوننا الداخلية، ومطالبتها بالالتزام بمبادئ حسن الجوار، وعدم إثارة الفتن الطائفية، والتوقف عن إيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها أو دعمها وتدريبها وتمويلها.

وأكد الرميحي على أن الأمة العربية مستهدفة في دينها وعروبتها، مشيراً أن عدد الجرائم الإرهابية التي وقعت في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين من عام 2002 وحتى نهاية العام الجاري إلى نحو 128 عملية إرهابية، وأن ضحايا الإرهاب في البحرين بلغ 19 شهيداً وأكثر من 4 آلاف مصاب.

وأشار الرميحي في كلمته، أن ما تواجهه أمتنا العربية من تهديدات خطيرة لأمنها واستقرارها، ومخططات مشبوهة بدفع من جهات خارجية لإشعال الفتن والقلاقل، وتشويه صورتها، إنما تفرض علينا جميعًا وحدة الصف لمحاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره المالية والفكرية والتنظيمية، والتصدي للتدخلات الخارجية، من خلال عدد من الإجراءات التي تتمثل في تفعيل التدابير الأمنية والأنظمة التشريعية والقضائية، وتعزيز الالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وضرورة وضع آلية عربية ودولية لوقف بث القنوات الفضائية المسيئة، وبناء مواقف عربية قوية وموحدة في مواجهة الحملات الخارجية التي تستهدف أمتنا في تاريخها وحضارتها ودينها.

وأكد الرميحي الرفض العام للحملة العنصرية التي توصم الإسلام دين الرحمة والوسطية والتسامح بالإرهاب، وتسيئ إلى صورة العرب والمسلمين باعتبارها حملات عنصرية مغرضة، وتتناقض مع كون بلداننا وشعوبنا الأكثـر تضررًا على مر التاريخ من هذه الجرائم، مؤكداً أن القضاء على الإرهاب ومسبباته لا يقتصر على التدابير الأمنية فحسب، وإنما بحاجة إلى وقفة حاسمة من الدولة بجميع سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزتها ومؤسساتها الأهلية والتربوية والإعلامية بالشراكة مع المجتمع الدولي في تجفيف المنابع المالية والفكرية للإرهابيين، ومنع التحريض على التطرف والكراهية، وتجريم الإساءة إلى الأديان والمعتقدات، وترسيخ العدالة والقيم الإنسانية ونشر روح السلام والتسامح بين الشعوب والحضارات.